[المائدة: 3] إلى آخر ما ذكر حرمة الأكل والتناول منها؛ لأنه لم يبين في تلك الآية ما الذي حرم منها سوى ما ذكر حرمته تفسرها هذه الآية.

وقوله - عز وجل -: ﴿ محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا ﴾.

دل هذا أن الحرمة في تلك الآية الأكل والتناول منها؛ وكذلك قوله:

اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم

[المائدة: 5]: ذكر الحل، ولم يذكر الحكم، لماذا؟ ثم جاء التفسير في هذه الآية أنه للأكل، ثم الميتة التي ذكر أنها محرمة ليست هي التي ماتت حتف أنفها خاصة.

ألا ترى أنه ذكر:

وما ذبح على النصب

[المائدة: 3]،

ومآ أهل لغير الله به

[المائدة: 3].

[و] قال:

والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة ومآ أكل السبع

[المائدة: 3]، كل هذا الذي ذكر لم يمت حتف أنفه، ولكن بأسباب لم يؤمر بها؛ فصارت ميتة؛ فدل أن كل مذبوح أو مقتول بسبب لم يؤمر به فهو ميتة، لا يحل التناول منها إلا في حال الاضطرار.

وفي قوله: ﴿ أو دما مسفوحا ﴾.

دلالة أن المحرم من الدم هو المسفوح، والدم الذي يكون في اللحم ويخالط اللحم ليس بحرام، والدم المسفوح حرام.

قال أبو عوسجة: المسفوح المصبوب؛ تقول: سفحت: صببت.

وقال القتبي: مسفوحا، أي: سائلا.

وقال ابن عباس - رضي الله عنه -: المسفوح: هو الذي يراق.

وقوله - عز وجل -: ﴿ لحم خنزير ﴾.

ذكر اللحم وذكر حرمة الميتة؛ ليعلم أن الخنزير بجوهره حرام، والميتة حرمتها لا بجوهرها، لكن لما اعترض؛ لذلك قلنا: [إنه] لا بأس بالانتفاع بصوف الميتة ووبرها وعظمها، ولا يجوز من الخنزير شيء، والله أعلم.

وقوله - عز وجل -: ﴿ فمن اضطر غير باغ ولا عاد ﴾.

قيل: غير باغ: يستحله في دينه، ولا عاد، أي: ولا متعد بألم يضطر إليه فأكله. وقد ذكرنا أقاويلهم والاختلاف في تأويله في صدر الكتاب.

﴿ فإن ربك غفور ﴾ ، لأكله الحرام في حال الاضطرار، ﴿ رحيم ﴾ ، حيث رخص الحرام في موضع الاضطرار، وهذا - أيضا - قد مضى ذكره في غير موضع.

وقوله - عز وجل -: ﴿ وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر ﴾ [الأنعام: 146].

قيل: مثل [هذا] النعامة والبعير.

وقيل: كل ذي ظفر: مثل الديك، والبط، والبعير، وكل ما لم يكن منفرج الأصابع والقوائم.

وقيل: حرمنا كل ذي حافر من نحو حمار الوحش والوز وغيره.

وقيل: ﴿ حرمنا كل ذي ظفر ﴾: كل ذي مخلب من الطير، وكل ذي ناب من السباع، ومن الدواب: كل ذي ظفر منشق؛ مثل: الأرنب والبعير وأشباههما، وهو قول ابن عباس - رضي الله عنهما - والأشبه أن يكون ما ذكر [من تحريم كل ذي ظفر عليهم هو ما يحل أكله لا ما يحرم وهو ما ذكر بعضهم أنه البعير والغنم لأنه ذكر] في آية أخرى

فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم...

الآية [النساء: 160].

وقوله - عز وجل -: ﴿ ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهمآ إلا ما حملت ظهورهما ﴾.

قيل: [تحرم] [شحوم] بطونهما، ومن الثروب، وشحم الكليتين.

﴿ أو الحوايآ ﴾. وهي المباعر والمصارين، أي: الشحم الذي عليهما.

﴿ أو ما اختلط بعظم ﴾.

قيل: الألية.

وقيل: قوله: ﴿ إلا ما حملت ظهورهما ﴾: هو سمن اللحم، قيل فيه أقاويل مختلفة في هذا، وفي الأول في قوله: ﴿ حرمنا كل ذي ظفر ﴾ ، لكن ليس لنا إلى معرفة ذلك حاجة؛ لأن تلك شريعة قد نسخت، والعمل بالمنسوخ حرام، فإذا لم يكن علينا العمل بذلك فليس لنا إلى معرفة ذلك حاجة كان ذا أو ذا، وإنما علينا أن نعرف: لم كان ذلك التحريم عليهم؟ وبم كان تحريم هذه الأشياء عليهم؟

فهو - والله أعلم - ما ذكر في قوله:

فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا...

الآية [النساء: 160] الآية، أخبر أن ما حرم عليهم من الطيبات؛ بظلمهم للذين ظلموا؛ ولذلك قال الله - تعالى -:

﴿ ذلك جزينهم ببغيهم ﴾.