ولكن يُمكِن مُعالجة المشاكِل التي تعترِض وزارة الزِراعة والمياه في توزيع القِطع من الأراضي التي تقِل مساحتُها عن خمسة هِكتارات بقرار تفسيري يصدُر من مجلِس الوزراء، بالنص الآتي:
في حالة الضرورة عندما تكون الأرض المُعدة للتوزيع تقِل مساحتُها عن خمسة هِكتارات للفرد، أو عندما تدعو المصلحة العامة توزيع الأراضي المُعدة للتوزيع لعدَّد أكبر من المُستثمرين دون التقيُّد بالحد الأدنى المنصوص عنه في المادة الثانية من نِظام توزيع الأراضي البور، أو عندما تقضي المصلحة منح الأرض التي تقِل مساحتُها عن خمسة هِكتارات لصاحِب مُلكية أرض مُجاوِرة ومُستثمرة، فإن لوزير الزِراعة أنَّ يُثبِت حالة الضرورة القائمة بقرار مِنه وأنَّ يُجيز في عين الوقت التوزيع في أقل من الحد الأدنى المنصوص عنه في المادة الثانية المُشار إليها أعلاه.
وبعد الإطلاع على توصية لجنة الأنظِمة رقم (51) وتاريخ 7/7/1390هـ.
يُقرِّر ما يلي
عندما تكون الأرض المُعدة للتوزيع تقل مساحتُها عن خمسة هِكتارات للفرد، أو عندما تدعو المصلحة العامة توزيع الأراضي المُعدة للتوزيع لعدَّد أكبر من المُستثمرين دون التقيُّد بالحد الأدنى المنصوص عنه في المادة الثانية من نِظام توزيع الأراضي البور، أو عندما تقضي المصلحة العامة منح الأرض التي تقِل مساحتُها عن خمسة هِكتارات لصاحِب مُلكية أرض مُجاوِرة ومُستثمرة، فإن لوزير الزِراعة أنَّ يُجيز التوزيع في أقل من الحد الأدنى المنصوص عنه في المادة الثانية من نِظام توزيع الأراضي البور، على أنَّ لا تكون هُناك مُعارضة أو ضرَّر لأحد وأنَّ لا تُستخدم لغير أغراض الزِراعة.
ولما ذُكِر حُرِّر ، ، ،
رئيس مجلس الوزراء
قرار رقم 1235 وتاريخ 8/11/1392هـ
إن مجلس الوزراء
بعد الإطلاع على الخِطاب المرفوع من وزارة الزِراعة والمياه برقم (1/275) وتاريخ 15/2/1392هـ، الوارِد من ديوان رئاسة مجلِس الوزراء برقم (4185) وتاريخ 9/3/1392هـ، بشأن طلبِها الموافقة على التجاوز عن الحد الأعلى من المساحة المنصوص عليها في نِظام الأراضي البور، في الأراضي التي لم يتم توزيُعها بعد في بعض مناطِق المملكة حينما ترى الوزارة أنَّ هُناك ضرورة تدعو لذلك، بحيث يُصبِح الحد الأعلى للمساحة القابِلة للتوزيع على الأفراد عشرين هِكتاراً بدلاً من العشرة هِكتارات المنصوص عليها في النِظام، وأنَّ يكون ذلك في الحالات الآتية:
1- في المناطِق التي توجد بِها مساحات واسِعة من الأراضي البور الصالِحة للزِراعة، وتتوفر بِها المياه الصالِحة للزِراعة بصورة اقتِصادية.
2- في المناطِق التي ترتفع بِها تكاليف الآبار الارتوازية أو في المناطِق التي توجد بِها آبار فوّارة ذات ضخ مُرتفع وتحتاج إلى مساحات كبيرة.
3- في الأراضي التي تكون فيها التكاليف الأولية لاستِصلاح الأراضي مُرتفِعة ويستلزم لها أنَّ تكون المساحة المُراد استثمارُها تتناسب مع هذه التكاليف المُرتفِعة.
وبعد الإطلاع على توصية اللجنة الأنظِمة رقم (45) وتاريخ 24/5/1392هـ.
يُقرِّر ما يلي
الموافقة على طلب وزارة الزِراعة والمياه التجاوز عن الحد الأعلى من المساحة المنصوص عليها في المادة الثانية من نِظام الأراضي البور في الأراضي التي لم يتم توزيعُها بعد في بعض مناطِق المملكة حينما ترى الوزارة أن هُناك ضرورة تدعو لذلك، بحيث يُصبِح الحد الأعلى للمساحة القابِلة للتوزيع على الأفراد عشرين هِكتاراً بدلاً من العشرة هِكتارات المنصوص عليها في النِظام، وأنَّ يكون ذلك في الحالات الموضحة أعلاه.
ولما ذُكِر حُرِّر ، ، ،
النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء
قرار رقم 589 وتاريخ 5/5/1393هـ
إن مجلس الوزراء
بعد الإطلاع على المُعاملة المُرافِقة لهذا الوارِدة من ديوان رئاسة مجلِس الوزراء رقم (6007) وتاريخ 13/3/1393هـ، المُشتمِلة على خِطاب معالي وزير الزِراعة والمياه رقم (11/908/147) وتاريخ 15/2/1393هـ، المُتضمِّن أنهُ عند تطبيق نِظام توزيع الأراضي البور الصادِر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/26) وتاريخ 6/7/1388هـ، تُجابِه وزارة الداخلية ووزارة الزِراعة والمياه بعض الحالات التي تُثير الأشكال، من ذلك الأراضي التي أُقطِعت من قِبَل ولي الأمر قبل صدور هذا النِظام ولم يتم أحياؤها. وقد عالج نِظام الأراضي البور في المادتين التاسعة والحادية عشرة مِنه موضوع هذه الأراضي، إلا أن وزارة الزراعة والمياه تلقى في تطبيقِها مُعارضات عديدة مِّمن أُقطِعت لهُم تلك الأراضي إذ يُعتبرونها مُلكاً لهُم لأنها ظلت تحت أيديهم مُدَّداً مُتفاوِتة وأنهُم اضطروا لتركِها مواتاً ولم يقوموا بإحيائِها لعدم توفر الإمكانيات المادية أو الفترة الزمنية الكافية لذلك الإحياء، لذلك فقد استقر الرأي على عقد اجتِماع بين الوزارتين لتدارُس الموضوع ووضع الحل المُناسب لهُ بما يتفق مع النِظام من ناحية ويُحقَّق المصلحة العامة من ناحية أُخرى.