تنظيم الهيئة العامة للاستثمار

1421هـ

قرار رقم 20 وتاريخ 5/1/1421هـ

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من ديوان رئاسة مجلس الوزراء برقم 7/ب/20517 وتاريخ 29/12/1420هـ المشتملة على برقية معالي وزير الصناعة والكهرباء رقم 625 وتاريخ 28/8/1420هـ المرفق بها محضر اللجنة الوزارية المشكلة بالأمر السامي رقم 48/8 وتاريخ 8/2/1420هـ القاضي بمراجعة المقترحات المرفوعة من وزارة الصناعة والكهرباء بشأن مناخ الاستثمار في المملكة.

وبعد الاطلاع على مشروع تنظيم الهيئة العامة للاستثمار.

وبعد الاطلاع على الفقرة (2) من المادة (الرابعة والعشرين) من نظام مجلس الوزراء الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/13) وتاريخ 3/3/1414هـ.

وبعد الاطلاع على نظام الدار السعودية للخدمات الاستثمارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/12) وتاريخ 9/5/1409هـ.

وبعد الاطلاع على قرار المجلس الاقتصادي الأعلى رقم (1) وتاريخ 14/11/1420هـ.

وبعد الاطلاع على مذكرة هيئة الخبراء رقم (382) وتاريخ 30/12/1420هـ.

يقرر ما يلي:

1- الموافقة على تنظيم الهيئة العامة للاستِثمار بالصيغة المُرفقة بهذا.

2- تحل الهيئة العامة للاستثمار محل الدار السعودية للخدمات الاستثمارية، وينقل إليها ما للدار من حقوق وما عليها من التزامات.

3- تشكيل لجنة من وزارة الخدمة المدنية، ووزارة الصناعة والكهرباء، ووزارة المالية والاقتصاد الوطني لدراسة استفادة الهيئة العامة للاستثمار من الموارد البشرية الموجودة في كل من الدار السعودية للخدمات الاستثمارية، والأمانة العامة للاستثمار الأجنبي بوزارة الصناعة والكهرباء والرفع بتوصياتها إلى مجلس الوزراء.

رئيس مجلس الوزراء

تنظيم

الهيئة العامة للاستِثمار

المادة الأولى:

يكون للألفاظ والعبارات التالية المعاني المبنية أما كل منها ما لم يقتضِ السياق خلاف ذلك:

المجلس: المجلس الاقتصادي الأعلى.

الرئيس: رئيس المجلس الاقتصادي الأعلى.

مجلس الإدارة: مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار.

الهيئة: الهيئة العامة للاستثمار.

المحافظ: محافظ الهيئة العامة للاستثمار.

اللائحة: اللائحة التنفيذية لهذا التنظيم.

المادة الثانية:

تنشأ بموجب هذا التنظيم هيئة عامة تسمى " الهيئة العامة للاستثمار " تتمتع بالشخصية الاعتبارية وترتبط بالرئيس، ويكون مقرها مدينة الرياض.

المادة الثالثة:

الغرض الأساسي للهيئة هو العناية بشؤون الاستثمار في المملكة بما في ذلك الاستثمار الأجنبي، ويشمل ذلك دون تحديد لاختصاصاتها، القيام بما يأتي:

1- إعداد سياسات الدولة في مجال تنمية وزيادة الاستثمار المحلي والأجنبي ورفعها إلى المجلس.

2- اقتراح الخطط التنفيذية والقواعد الكفيلة بتهيئة مناخ الاستثمار في المملكة ورفعها إلى المجلس.

3- متابعة وتقييم أداء الاستثمار المحلي والأجنبي وإعداد تقرير دوري بذلك وتُحدد اللائحة عناصر التقرير.

4- إعداد الدراسات عن فُرص الاستثمار في المملكة والترويج له.

5- التنسيق والعمل مع الجهات الحكومية ذات العلاقة بما يُمكن الهيئة من أداء مهامها.

6- تنظيم المؤتمرات والندوات والمعارض الداخلية والخارجية والفعاليات المتعلقة بالاستثمار وإقامتها والمشاركة فيها.

7- تطوير قواعد المعلومات وإجراء المسوِحات الإحصائية اللازمة لمباشرة اختصاصها.

8- أي مهام تسند إلى الهيئة نظاماً.

المادة الرابعة:

يشكل مجلس إدارة الهيئة على النحو التالي:

1-

المُحافظ

رئيساً

2-

ممثل من وزارة الداخلية

عضواً

3-

ممثل من وزارة الخارجية

عضواً

4-

ممثل من وزارة التجارة

عضواً

5-

ممثل من وزارة الزراعة والمياه

عضواً

6-

ممثل من وزارة البترول والثروة المعدنية

عضواً

7-

ممثل من وزارة الصناعة والكهرباء

عضواً

8-

ممثل من وزارة المالية والاقتصاد الوطني