نظام المحاسبين القانونيين

1412هـ

الرقم: م / 12

التاريخ: 13/5/1412هـ

-----------------

بعون الله تعالى

نحن فهد بن عبد العزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بعد الإطلاع على المادتين التاسعة عشرة والعشرين من نِظام مجلِس الوزراء الصادر بالمرسوم الملكي رقم (38) وتاريخ 22/10/1377هـ.

وبعد الإطلاع على نِظام المُحاسبين القانونيين الصادِر بالمرسوم الملكي رقم (م/43) وتاريخ 13/7/1394هـ.

وبعد الإطلاع على قرار مجلِس الوزراء رقم (40) وتاريخ 12/5/1412هـ.

رسمنا بما هو آت

أولاً – الموافقة على نِظام المُحاسبين القانونيين بالصيغة المُرفقة بهذا.

ثانياً – على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء كُلٌ فيما يخُصه تنفيذ مرسومنا هذا.

التوقيع

فهد بن عبد العزيز

قرار رقم 40 وتاريخ 12/5/1412هـ

إن مجلس الوزراء

بعد الإطلاع على المُعاملِة الوارِدة من ديوان رئاسة مجلِس الوزراء برقم (7/8255/ر) وتاريخ 7/6/1408هـ، المُتعلِقة بمشروع نِظام المُحاسبين القانونيين، والمُشتمِلة على خِطاب معالي وزير التِجارة رقم (871/11) وتاريخ 8/5/1408هـ، ومشفوعه المُذكِرة الموقعة من معاليه بخصوص الموضوع، والمُتضمِنة أن النِظام الجديد قد أحتوى على أهم الأحكام الحديثة التي رؤي إدخالُها على نِظام المُحاسبين القائم، حيث يقضي النِظام الجديد بعدم جواز مُزاولة مِهنة المُحاسبة أو المُراجعة إلا لمن كان مُقيداً في سجِل المُحاسبين القانونيين بوزارة التِجارة مع بيان شروط وإجراءات القيد في هذا السجِل، والتزامات المُحاسب القانوني بالإضافة إلى النص على إنشاء الهيئة السعودية للمُحاسبين القانونيين وتحديد اختصاصاتِها وكيفية تشكيل مجلِس إدارتِها، وأخيراً الجزاءات المُقررة على مُخالفة أحكامه والأحكام العامة والانتقالية.

وبعد الإطلاع على مشروع النِظام المذكور.

وبعد الإطلاع على نِظام المُحاسبين القانونيين الصادِر بالمرسوم الملكي رقم (م/43) وتاريخ 13/7/1394هـ، وتعديلاتِه.

وبعد الإطلاع على المحضر المُتخذ في شُعبة الخُبراء رقم (156) وتاريخ 5/11/1410هـ.

وبعد الإطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلِس الوزراء رقم (34) وتاريخ 19/4/1412هـ.

وبعد الإطلاع على مُذكِرة شُعبة الخُبراء رقم (48) وتاريخ 10/5/1412هـ.

وبعد الإطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلِس الوزراء رقم (37) وتاريخ 10/5/1412هـ.

يُقرِر ما يلي

الموافقة على نِظام المُحاسبين القانونيين بالصيغة المُرفقة بهذا.

وقد أُعِد مشروع مرسوم ملكي بذلك صيغتُه مُرفقة بهذا.

فهد بن عبد العزيز

رئيس مجلِس الوزراء

نِظام المُحاسبين القانونيين

المادة الأولى:

لا يجوز لأي شخص طبيعي أو معنوي مُزاولة مِهنة مُراجعة الحِسابات إلا إذا كان اسمُه مُقيداً في سجِل المُحاسبين القانونيين لدى وزارة التِجارة.

شروط القيد في السجِل

المادة الثانية:

يٌشترط فيمن يُقيد في سجِل المُحاسبين القانونيين أن يكون:

1- سعودي الجنسية.

2- كامل الأهلية.

3- حسن السيرة والسلوك، وغير محكوم عليه بحد شرعي أو في جريمة مُخِلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكُن قد رُد إليه اعتِبارُه وألاَّ يكون قد صدر ضدِه قرار تأديبي بالفصل من الخِدمة الحكومية ما لم يكُن قد مضى على صدور القرار التأديبي ثلاث سنوات.

4- حاصِلاً على درجة البكالوريوس (تخصُص مُحاسبة) أو أي شهادة أُخرى تُعتبرِهُا الجِهة المُختصة بمُعادلة الشهادات مُعادلة لها.

5- لديه خِبرة علمية في أعمال مُحاسبية بعد الحصول على المؤهل المُشار إليه في الفقرة (4) السابِقة لدى إحدى الجِهات التالية:

أ - مكاتب المُحاسبين القانونيين التي تعتمدُها الهيئة السعودية للمُحاسبين القانونيين المنصوص عليها في هذا النِظام طِبقاً للضوابط التي تُحدِدُها اللائحة التنفيذية، وذلك لمُدة لا تقِل عن ثلاث سنوات تُخفض إلى سنتين إذا كان طالب القيد حاصِلاً على درجة الماجستير في المُحاسبة أو ما يُعادِلُها، وإلى سنة واحِدة إذا كان حاصِلاً على درجة الدُكتوراه في المُحاسبة أو ما يُعادِلُها.