نِظام هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المُنكر

1400هـ

الرقم: م / 37

التاريخ: 26/10/1400هـ

-----------------

بعون الله تعالى

نحن خالد بن عبد العزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بعد الإطلاع على المادة التاسعة عشرة من نِظام مجلِس الوزراء الصادِر بالمرسوم الملكي رقم (38) وتاريخ 22/10/1377هـ.

وبعد الإطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (161) وتاريخ 16/9/1400هـ.

رسمنا بما هو آت

أولاً – الموافقة على نِظام هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المُنكر بالصيغة المُرافِقة لهذا.

ثانياً – على نائب رئيس مجلِس الوزراء والوزراء كُلٌ فيما يخصُه تنفيذ مرسومنا هذا ، ، ،

التوقيع

خالد بن عبد العزيز

قرار رقم 161 وتاريخ 16/9/1400هـ

إن مجلس الوزراء

بعد الإطلاع على المُعاملة المُرافِقة لهذا المُشتمِلة على خطاب سمو وزير الداخلية رقم (1/7596) وتاريخ 28/8/1398هـ، المُرفق بِه محضر اللجنة المُشكلة لدراسة مشروع نِظام الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المُنكر والذي تم التوصل فيه إلى وضع مشروع النِظام المذكور.

وبعد الإطلاع على مشروع النِظام المُشار إليه.

يُقرِّر ما يلي

أولاً – الموافقة على نِظام هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المُنكر بالصيغة المُرافِقة لهذا.

ثانياً – نظم مشروع مرسوم ملكي بذلك صيغتُه مُرافِقة لهذا.

ولما ذُكِر حُرِّر ، ، ،

التوقيع

عبد الله بن عبد العزيز

نِظام هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المُنكر

الباب الأول

تشكيل الرئاسة العامة لهيئات الأمر بالمعروف وما يتبعُها

المادة الأولى:

الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المُنكر جهاز مُستقِل يرتبِط مُباشرة برئيس مجلِس الوزراء وتتبعه جميع هيئات الأمر بالمعروف والنهي عن المُنكر القائمة وقت صدور هذا النِظام أو التي ستُنشأ فيما بعد.

المادة الثانية:

يكون الرئيس العام للهيئة بمرتبة وزير يُعيِّن وتنتهي خدماتِه بأمر ملكي، ويرتبط بِه وكيلان يُعيِّنان بالمرتبة الخامسة عشرة، وتنتهي خدماتُهما بقرار من مجلِس الوزراء، ويحلق بالهيئة العدد الكافي من المُفتِشين والمُحقِّقين والأعضاء والموظفين والمُستخدمين.

المادة الثالثة:

يُنشأ في كُل منطِقة هيئة فرعية للأمر بالمعروف والنهي عن المُنكر، يصدُر بتشكيلِها قرار من الرئيس العام، يتضمن تعيين مُشرِّف عام ومُساعد لمُعاونة المُشرِّف العام والنيابة عنه حال غيابه أو شغر وظيفتُه، ويُلحق بِها العدد الكافي من الأعضاء والموظفين والإداريين والمُستخدمين، ويُفتح بِها العدد الكافي من المراكز في كُل مدينة وقرية.

المادة الرابعة:

للرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف أنَّ يُشكل من بين أعضاء الهيئة ومن المُحقِّقين الشرعيين لِجاناً تتولى النظر فيما يلي:

1- التحقيق في القضايا والمُخالفات المُحرمة الخاصة بالقضايا التي ستُحال للمحاكم الشرعية.

2- القضايا الأخلاقية وقضايا التُهم وتحديد نوع العقوبة وهي:

أخذ التعهُد ، التوبيخ ، التأديب بالجلد، وبحد أعلى خمسة عشر سوطاً أو عقوبة الحبس لمُدة أقصاها ثلاثة أيام.

3- يتولى المُشرِّفون في المناطق والمسئولون في المراكز التأديب بما نُص عليه في الفقرة (2) بعد موافقة الأمير على الجلد والحبس.

فإن رأى المُوافقة فتُعاد للهيئة بالموافقة لإجراء التأديب من قِبل الهيئة، أما إن رأى الأمير إحالتُها للشرع فإنها تُحال، ومتى صدر حُكم القاضي فيها أُعيدت للهيئة للتنفيذ.

الباب الثاني

صلاحيات الرئيس العام

لمادة الخامسة:

الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المُنكر، هو الرئيس المُباشِر والمرجع النهائي لهذه الهيئات، ويرتبط مُباشرة برئيس مجلِس الوزراء، وله ما للوزير من صلاحيات في وزارتِه.

المادة السادسة:

للرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف أن يطلُّب من إمارة المنطِقة إحالة القضية التي يرى إحالتُها إلى المحكمة الشرعية.