نِظام المؤسسة العامة لتحلية المياه المالِحة

1394هـ

الرقم: م / 49

التاريخ: 20/8/1394هـ

-----------------

بعون الله تعالى

نحن فيصل بن عبد العزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بعد الإطلاع على المادة التاسعة عشرة من نِظام مجلِس الوزراء الصادِر بالمرسوم الملكي رقم (38) وتاريخ 22/10/1377هـ.

وبعد الإطلاع على قرار مجلِس الوزراء رقم (1109) وتاريخ 16-17/8/1394هـ.

رسمنا بما هو آت

أولاً – الموافقة على نِظام المؤسسة العامة لتحلية المياه المالِحة بالصيغة المُرافِقة لهذا.

ثانياً – على كُلٍ مِن نائب رئيس مجلِس الوزراء ووزير الزِراعة والمياه تنفيذ مرسومنا هذا ، ، ،

قرار رقم 1109 وتاريخ 16-17/8/1394هـ

إن مجلس الوزراء

بعد الإطلاع على المُعاملة المُرافِقة لهذا الوارِدة من ديوان رئاسة مجلِس الوزراء بخِطابه رقم (23967/3س) وتاريخ 13/8/1394هـ، المُشتمِلة على مشروع نِظام المؤسسة العامة لتحلية المياه المالِحة رقم (1037) وتاريخ 26/7/1394هـ، وما أمر بِه المقام السامي من تعديل المادة الثامِنة مِنه بما يتفق ونص المادة الأولى من نِظام الوزراء ونوابِهم وموظفي المرتبة المُمتازة الصادِر بالمرسوم الملكي رقم (م/10) وتاريخ 18/3/1391هـ، التي تنُص: بأن يكون تعيينُهم وإعفاؤهم من مناصِبِهم بأمر ملكي.

وبعد إجراء التعديل المطلوب.

يُقرِّر ما يلي

1- الموافقة على نِظام المؤسسة العامة لتحلية المياه المالِحة بالصيغة المُرافِقة لهذا.

2- وقد نُظِم مشروع مرسوم ملكي بذلك صورتُه مُرافِقة لهذا.

3- يُعهد إلى لجنة تُعيِّن بقرار من وزير الزِراعة والمياه، تضُم مُّمثِلين مِن: وزارة الزِراعة والمياه، ووزارة المالية والاقتِصاد الوطني، وديوان المُراقبة العامة بتقديم أصول المؤسسة في مُدة لا تتجاوز ثلاثة أشهُر من تاريخ إنشائِها، ولها في سبيل تأدية مهماتِها أنَّ تستعين بمكتب مُراجِع حِسابات أو أكثر.

ولما ذُكِر حُرِّر ، ، ،

النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء

نِظام المؤسسة العامة لتحلية المياه المالِحة

المادة الأولى:

تُنشأ مؤسسة تُسمَّى: ( المؤسسة العامة لتحلية المياه المالِحة )، تتمتع بالشخصية الاعتِبارية، وتتبع إدارياً وزير الزِراعة والمياه، ويكون مقرُها الرئيسي في مدينة الرياض، ولها أن تُنشئ فروعاً أو مكاتِب لها في المناطِق أو المُدن التي يُقرِّرُها مجلِس الإدارة.

المادة الثانية:

الغرض الرئيسي للمؤسسة هو: تصفية الموارِد الطبيعية للمياه بطُرق تحلية المياه المالِحة في مناطِق ومُدن المملكة التي تُقصِر الموارد الطبيعة عن سد حاجتِها، والتي يتقرَّر فيها إتباع أسلوب التحلية. ويجوز للمؤسسة إنتاج الطاقة الكهربائية بصورة تبعية متى استوجبت ذلك أسباب اقتِصادية وفنية، وذلك كُلِه وِفق خُطة شامِلة تضعُها المؤسسة ويوافِق عليها مجلِس الوزراء.

المادة الثالثة:

يكون للمؤسسة جميع الاختِصاصات اللازِمة لتحقيق الأغراض الوارِدة في المادة الثانية من هذا النِظام، ويكون لها بصِفة خاصة:

1- تنفيذ وإدارة مشروعات التحلية في المملكة، ويشمل ذلك عمليات التوسِعة والتشغيل والصيانة.

2- تدريب المواطنين السعوديين داخل المملكة وخارجِها في مجالات الدِراسة والتنفيذ والتشغيل والصيانة لمشاريع التحلية.

3- إبرام اتِفاقيات وعقود بيع الماء والطاقة الكهربائية مع الجهات القائمة بالتوزيع حُكومية كانت أو أهلية وتُحدِّد المؤسسة أسعار الماء والكهرباء وشروط البيع بالتشاور مع الجهات الحُكومية المُختصة وِفقاً لتوجيهات مجلِس الوزراء.

4- القيام بنفسِها أو بواسِطة الغير بإجراء الدِراسات والبحوث والتجارُب بقصد تحسين وتطوير وسائل وأساليب الإنتاج.

5- إعداد برنامج مرحلي يتضمن الاستثمارات اللازِم تنفيذُها في المملكة في مجالات الدِراسة والتنفيذ والتشغيل، وفي مجال تدريب وتأهيل السعوديين لتلك الأعمال، وذلك ضِمن خُطة شامِلة للتحلية تُعِدُها المؤسسة وتضعُها، وتُحدِّد فيها مُتطلبات التمويل السنوية للمجالات المُتقدِّم ذكِرُها في هذه الفقرة.