نظام المنافسة

المرسوم الملكي رقم (م/25) وتاريخ 4/5/1425هـ

بعون الله تعالى

نحن فهد بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بناءً على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم ، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ /90) وتاريخ 27/8/1412هـ.

وبناءً على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ /13) وتاريخ 3/3/1414هـ.

وبناءً على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ /91) وتاريخ 27/8/1412هـ.

وبعد الإطلاع على قراري مجلس الشورى رقم (60/36) وتاريخ 16/8/1424هـ ورقم (20/14) وتاريخ 19/4/1425هـ.

بعد الإطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (138) وتاريخ 26/4/1425هـ.

رسمنا بما هو آت :

أولاً : الموافقة على نظام المنافسة بالصيغة المرافقة.

ثانيا : على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ مرسومنا هذا .

فهد بن عبد العزيز

قرار رقم (138) وتاريخ 26/4/1425هـ

إن مجلس الوزراء

بعد الإطلاع على المعاملة الواردة من ديوان رئاسة مجلس الوزراء برقم 7/ب/20822 وتاريخ 24/4/1425هـ، المشتملة على خطاب معالي وزير التجارة والصناعة رقم 1613/11 وتاريخ 16/7/1420هـ المرافق له مشروع نظام المنافسة.

وبعد الإطلاع على المحضر المعد في هيئة الخبراء رقم (265) وتاريخ 10/6/1422هـ.

وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (60/36) وتاريخ 16/8/1424هـ.

وبعد الإطلاع على توصية اللجنة الدائمة للمجلس الاقتصادي الأعلى رقم (10/25) وتاريخ 20/3/1425هـ.

وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (20/14) وتاريخ 19/4/1425هـ.

يقرر

الموافقة على نظام المنافسة بالصيغة المرافقة.

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.

نائب رئيس مجلس الوزراء

نظام المنافسة

المادة الأولى:

يهدف هذا النظام إلى حماية المنافسة العادلة وتشجيعها، ومكافحة الممارسات الاحتكارية التي تؤثر على المنافسة المشروعة.

المادة الثانية:

يقصد بالمصطلحات الآتية أينما وردت في هذا النظام المعاني المبينة أمامها مالم يقتض السياق خلاف ذلك :

-المنشأة: المصنع أو المؤسسة أو الشركة، التي يملكها شخص أو أشخاص من ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية، وكل التجمعات التي تمارس أعمالاً تجارية أو زراعية أو صناعية أو خدمية، أو تبيع وتشتري سلعاً أو خدمات.

-السوق: مكان أو وسيلة يلتقي فيه مجموعة من المشترين والبائعين الحاليين والمرتقبين خلال فترة زمنية معينة.

-الهيمنة: وضع تكون من خلاله المنشأة أو مجموعة منشآت، قادرة على التأثير في السعر السائد في السوق من خلال التحكم في نسبة معينة من العرض الكلي لسلعة أو خدمة معينة في الصناعة التي تمارس نشاطها فيها. وتحدد اللائحة هذه النسبة طبقاً لمعايير تشمل تركيبة السوق ومدى سهولة دخول منشآت أخرى للسوق، وأي معايير أخرى يقررها المجلس.

-الاندماج: ضم منشأة إلى أخرى أو أكثر، أو ضم منشأتين أو أكثر في منشأة جديدة.

-المجلس: مجلس حماية المنافسة.

-الوزارة: وزارة التجارة والصناعة.

-الوزير: وزير التجارة والصناعة.

اللائحة: اللائحة التنفيذية لهذا النظام.

المادة الثالثة:

تطبق أحكام هذا النظام على جميع المنشآت العاملة في الأسواق السعودية ماعدا المؤسسات العامة والشركات المملوكة بالكامل للدولة.

المادة الرابعة:

تحظر الممارسات أو الاتفاقيات أو العقود بين المنشآت المتنافسة أو تلك التي من المحتمل أن تكون متنافسة، سواء أكانت العقود مكتوبة أو شفهية، وصريحة كانت أم ضمنية، إذا كان الهدف من هذه الممارسات أو الاتفاقيات أو العقود أو الأثر المترتب عليها تقييد التجارة أو الإخلال بالمنافسة بين المنشآت. كذلك يحظر على المنشأة أو المنشآت التي تتمتع بوضع مهيمن، أي ممارسة تحد من المنافسة بين المنشآت، وفقاً للشروط والضوابط المبينة في اللائحة، وبخاصة ما يأتي :