المادة السادسة والخمسون: يكون للموظفين الذين يعينهم وزير التجارة صفة مأموري الضبط القضائي فيما يتعلق بتطبيق أحكام هذا النظام.

المادة السابعة والخمسون: تصدر بقرار من وزير التجارة اللائحة التنفيذية لهذا النظام خلال ستين يوماً من تاريخ صدوره وتنشر في الجريدة الرسمية.

المادة الثامنة والخمسون: ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية ويعمل به بعد تسعين يوماُ من تاريخ نشره، ويلغي نظام العلامات التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/5 وتاريخ 4/5/1404هـ.

نظام الهيئة السعودية للمهندسين

مرسوم ملكي رقم م/36 وتاريخ 26/9/1423هـ

بعون الله تعالى

نحن فهد بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بناءً على المادة ( السبعين) من النظام الأساسي للحكم, الصادر بالأمر الملكي رقم ( أ/90) وتاريخ 27/8/1412هـ.

وبناء على المادة ( العشرين) من نظام مجلس الوزراء, الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/13) وتاريخ 3/3/1414هـ.

وبناء على المادتين (السابعة عشرة والثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/91) وتاريخ 27/8/1412هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (48/46) وتاريخ 19/10/1421هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (226) وتاريخ 13/9/1423هـ.

رسمنا بما هو آت:

أولا: الموافقة على نظام الهيئة السعودية للمهندسين بالصيغة المرافقة.

ثانيا: على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ـ كل فيما يخصه ـ تنفيذ مرسومنا هذا.

التوقيع الملكي

قرار مجلس الوزراء رقم (226) وتاريخ 13/9/1423هـ

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من ديوان رئاسة مجلس الوزراء برقم 7/25225/ر وتاريخ 13/12/1421هـ, المشتملة على خطاب معالي وزير التجارة رقم 2136/11 وتاريخ 9/10/1412هـ المرفق له مشروع نظام الهيئة السعودية للمهندسين.

وبعد الاطلاع على المحضرين رقم (398) وتاريخ 18/9/1422هـ ورقم (210) وتاريخ 28/5/1423هـ، المعدين في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (48/46) وتاريخ 19/10/1421هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (431) وتاريخ 22/8/1423هـ.

يقرر:

الموافقة على نظام الهيئة السعودية للمهندسين بالصيغة المرافقة.

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك صيغته مرافقة لهذا.

رئيس مجلس الوزراء

نظام الهيئة السعودية للمهندسين

المادة الأولى:

الهيئة السعودية للمهندسين هيئة مهنية علمية ذات شخصية اعتبارية وذمة مالية مستقلة تعمل تحت إشراف وزارة التجارة, مقرها مدينة الرياض, ويجوز لها أن تنشئ فروعها داخل المملكة, ويعبر عنها بالهيئة في مواد هذا النظام.

المادة الثانية:

تهدف الهيئة إلى النهوض بمهنة الهندسة وكل ما من شأنه تطوير ورفع مستوى هذه المهنة والعاملين فيها, ولها على الأخص ما يأتي:

1- وضع أسس ومعايير مزاولة المهنة وتطويرها بما في ذلك شروط الترخيص.

2- وضع القواعد والامتحانات اللازمة للحصول على الدرجات المهنية.

3- إعداد الدراسات والبحوث والإحصاءات المتعلقة بشعب وفروع الهندسة, ونشرها,وإصدار مجلات مهنية وعلمية.

4- تنظيم الدورات وإقامة المؤتمرات والندوات والمعارض ذات العلاقة بالمهنة, والمشاركة فيها.

5- بداء المقترحات التي تراها مناسبة للقرارات والتعليمات والمتعلقة بالمهنة.

6- تقديم المشورة الفنية في مجال اختصاصها وفقاً للضوابط التي يقرها مجلس إدارة الهيئة .

المادة الثالثة:

تتكون عضوية الهيئة من:

1- عضوية أساسية:

وتشمل جميع السعوديين الحاصلين على شهادة جامعية في التخصصات الهندسية أو ما يعادلها, العاملين في هذه المهن.

2- عضوية انتساب وتشمل:

ا- جميع المهندسين غير السعوديين الحاصلين على شهادة جامعية أو ما يعادلها في إحدى شعب الهندسة, العاملين في مهنة الهندسة داخل المملكة.