وإعمالاً للوظيفة الإشهارية للسجِل التِجاري، فقد ألزمت المادة التاسعة كُل تاجِر أو شرِكة أن يذكُر في جميع مُراسلاتِه ومطبوعاتِه وأختامِه ولوحاتِه رقم قيده في السجِل التِجاري وأسم المدينة المُقيد بِها، وأن يضع هذا الرقم على واجِهة المحل بجانب اسمه التِجاري على أن تكون جميع البيانات مكتوبة باللغة العربية، وذلك تسهيلاً لمهمة الغير في الإطلاع على البيانات المُدونة في السجِل التِجاري. كذلك فرضت المادة العاشرة على الجِهات القضائية التي تُصدِر أحد الأحكام أو الأوامِر المُحددة بهذه المادة أن تُخطِر مكتب السجِل التِجاري بهذا الحُكم أو الأمر، وأوجبت هذه المادة على المكتب التأشير بالحُكم أو الأمر في السجِل التِجاري بمُجرد إخطارِه به.
نظام التسوية الواقية من الإفلاس
المادة الأولي :
يجوز لكل تاجر ـ فردا كان أو شركة ـ اضطربت أوضاعه المالية على نحو يخشى معه توقفه عن دفع ديونه ، أن يتقدم بطلب الصلح الودي مع دائنيه للجان التي تكون لهذا الغرض بالغرف التجارية والصناعية ، وذلك وفقاً للواعد والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية .
المادة الثانية :
إذا تعذر إجراء الصلح الودي ، أو رأي التاجر ( فرداً كان أو شركة ) أن من مصلحته ابتداء طلب التسوية الواقية من الإفلاس ، كان له أن يقدم إلى ديوان المظالم ، ويطلب إليه أن يدعو دائنيه ليعرض عليهم تسوية واقية من الإفلاس .
ويجب على التاجر أن يبين في طلبه هذا أسباب اضطراب أوضاعه المالية ، وشروط التسوية التي يقترحها ، ووسائل تنفيذها إن وجدت ، وأن يرفق به الأتي :
أ- بيانا تفصيلياً بأمواله المنقولة ، وغير المنقولة ، وقيمتها الدفترية عند طلب التسوية .
ب- بياناً بأسماء الدائنين ، المدينين ، وعناوينهم ، ومقدار حقوقهم وديونهم ، والتأمينات الضامنة لها إن وجدت .
ج- إقراراً من التاجر بأنه لم يحصل من قبل على تسوية واقية ، يجري تنفيذها .
د- إذناً بطلب التسوية من أغلبية الشركاء في شركة التضامن ، وفي شركة التوصية البسيطة ، ومن الجمعية العامة العادية في الشركات الأخرى .
ه- إي أوراق أخرى تحددها اللائحة التنفيذية .
المادة الثالثة :
ينظر ديوان المظالم في الطلب على وجه الاستعجال ، فإذا رأى أنه مستوف للبيانات الواردة في المادة الثانية ، أصدر قراراً بافتتاح لإجراءات التسوية ، يعين فيه أحد أعضائه للأشراف على إجراءات التسوية ، ورقيباً أو أكثر لمباشرة الإجراءات .
وتحدد اللائحة التنفيذية كيفية دعوة الدائنين للاجتماع ، وإجراءات التسوية ، ومواعيدها ، وكيفية شهرها ، والشروط الواجب توفرها في الرقباء ، وطريقة اختيارهم، وتحديد مهامهم .
المادة الرابعة :
يجوز لديوان المظالم أن يصدر أمراً باتخاذ التدابير اللازمة للمحافظة على أموال المدين ، أو لإدارتها إلى أن يتم الفصل في طلبه ، كما يجوز له أن يندب خبيراً أو أكثر على نفقة المدين ، لتقديم تقرير عن حالته المالية وأسباب اضطرابها .
المادة الخامسة :
دون إخلال بحكم المادة الثامنة من هذا النظام ، يبقى التاجر بعد صدور قرار افتتاح إجراءات التسوية قائماً على إدارة أعماله تحت إشراف الرقيب . وله أن يقوم بجميع التصرفات العادية التي تقتضيها أعماله التجارية .
ولا يجوز للتاجر بعد صدور القرار أن يعقد صلحاً ، أو رهنا ، أو كفالة ، أو أن يتبرع بشيء من ماله ، أو أن يجري تصرفاً ناقلاً للملكية ، لا تستلزمه أعماله التجارية العادية ، إلا بعد الحصول على إذن بذلك من القاضي المشرف على التسوية ، وكل تصرف يتم على خلاف ذلك لا يسري في مواجهة الدائنين .
المادة السادسة :
لا يترتب على صدور قرار افتتاح إجراءات التسوية حلول آجال الديون التي على المدين .
المادة السابعة : لا تتعقد التسوية الواقية إلا بموافقة أغلبية الدائنين ، بشرط أن تكون هذه الأغلبية حائزة لثلثي الديون غير المتنازع فيها .