ولما كان من المُحتمل وجود تنافُس على الأرض المقطُعة، فقد نصت المادة الرابعة على الأمور الواجِب مُراعاتِها في التفصيل.

وتنُص المادة السابعة على الآثار القانونية للإقطاع، وواضح أن النِظام راعى التدرُج في منح الحقوق على الأراضي المقطُعة، ففي الفترة المحدَّدة للاستثمار لا يكون للمُقطِع حق ملكية على الأرض وإنما يكون لهُ حق تملُكها بموجب أحكام النِظام، كما يكون له حق اختصاص فيها بموجبه يكون أولى من غيره بها، ولا يجوز نزعُها مِنه إلا وِفق الحدود التي يرسمُها النِظام.

وفي مُقابِل هذه الحقوق يكون عليه واجِب استثمار الأرض وِفق ما يُقرِّر النِظام، فإذا أخل بهذا الواجِب جاز انتزاع الأرض مِنه وإقطاعها لغيرِه، وبما أن المُقطِع لم تثبُت لهُ مُلكية الأرض وإنما يثبُت له حق اختِصاص، وبما أن حق الاختِصاص قابِل للتقيِّد فقد حظر النِظام التنازُل عنه إلا بإذن مكتوب من وزير الزِراعة والمياه، وكذلك قيد انتقالِه بالوِراثة، فأجاز لوزير الزِراعة أنَّ يخُص بِه فرداً أو أكثر من الورثة وذلك ضماناً لتحقيق أهداف الإقطاع.

وتُحدِّد المادة الثامنة سُلُّطات وزارة الزِراعة في الإشراف والمُراقبة على الأرض المقطُعة وحماية لسُلُّطاتِها في ذلك. وتُنظِم المادة التاسعة الثمرة النهائية للإقطاع وهي تملُّك المقطُع للأرض.

ولما كان من المُعتاد نشوء الخِلاف أو قيام المُطالبة أو تقديم التظلُّم فيما يتعلق بتطبيق النِظام، فقد أناط النِظام بوزير الزِراعة سُلطة تنفيذ الأحكام التي تصدُر في الخِلاف أو المُطالبة أو التظلُّم الناشئ عن تطبيق النِظام.

وحِرصاً على توفير المرونة الكافية للنِظام فقد روعي أن لا يشمل إلا القواعِد الضرورية والأساسية.

ونصت المادة الثانية عشرة على أن لوزير الزِراعة السُلطة في وضع القواعِد التفصيلية والتنفيذية بما يتفق وقواعِد النِظام وأهدافُه.

ما صدر بشأن النِظام

قرار رقم 1083 وتاريخ 11-12/11/1390هـ

إن مجلس الوزراء

بعد إطلاعه على المُعاملة الوارِدة من ديوان رئاسة مجلِس الوزراء برقم (23832) وتاريخ 19/11/1388هـ، المُتعلِقة بطلب وزارة الزِراعة والمياه تعديل نص المادة الثانية من نِظام توزيع الأراضي البور الزِراعية بحيث يُمكِن التجاوز عن الحد الأدنى في حالات الضرورة.

وبعد الإطلاع على محضر اجتِماع اللجنة رقم (56) وتاريخ 7/2/1390هـ، المُكونة من مُستشاري مجلِس الوزراء ومندوب وزارة الزِراعة والمياه المُتضمِّن أن المُشكلة التي تواجِه وزارة الزِراعة والمياه هي اتِفاق وجود أراضي بور قابِلة للاستثمار تقِل مساحتُها عن خمسة هِكتارات للفرد، وتكون إما بجواز مُلكية قائمة مُستثمرة أو يوجد من يرغب في استثمار تلك المساحة التي تقِل عن خمسة هِكتارات للفرد، ويُلاحظ أن الكِتاب المرفوع إلى صاحِب الجلالة رئيس مجلِس الوزراء من قِبَل وزارة الزِراعة والمياه برقم (4165) وتاريخ 10/11/1388هـ، لا ينُص إلا على المساحات التي تقِل عن خمسة هِكتارات بجانب مزارِع قائمة بفضل منحِها لأصحاب تلك المزارِع. وقد صدر قرار لجنة الأنظِمة رقم (16) في تاريخ 27/1/1390هـ، على أساس ذلك الكِتاب.

في حين أن هذه حالة من الحالات التي تطرأ في التوزيع، وقد يُتفق أيضاً أنَّ يكون هُنالِك أشخاص يودون استثمار تلك الأراضي التي تقل مساحتُها عن خمسة هِكتارات مِّمن يستحِقون التوزيع عليهم بموجب نِظام توزيع الأراضي البور، ولكن نص المادة الثانية من النِظام المذكور يوصي بأنهُ لا يجوز توزيع أراضي تقل مساحتُها عن خمسة هِكتارات للفرد في حين أنَّ المصلحة العامة تقضي بتوزيع واستثمار مثل تلك الأراضي التي تقل مساحتُها عن خمسة هِكتارات، ويرى المُجتمِعون أن لا ضرورة لتعديل المادة الثانية من نِظام توزيع الأراضي البور لأن تعديل النِظام لا يتم إلا بمرسوم ملكي.