نِظام النقل العام على الطُرق بالمملكة العربية السعودية

1397هـ

الرقم: م / 25

التاريخ: 21/6/1397هـ

-----------------

بعون الله تعالى

نحن خالد بن عبد العزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بعد الإطلاع على المادة التاسعة عشرة من نِظام مجلِس الوزراء الصادِر بالمرسوم الملكي رقم (38) وتاريخ 22/10/1377هـ.

وبعد الإطلاع على قرار مجلِس الوزراء رقم (779) وتاريخ 13/6/1397هـ.

رسمنا بما هو آت

أولاً – الموافقة على نِظام النقل العام على الطُرق بالمملكة العربية السعودية بالصيغة المُرافِقة لهذا.

ثانياً – على نائب رئيس مجلِس الوزراء ووزير المواصلات تنفيذ مرسومنا هذا ، ، ،

قرار رقم 779 وتاريخ 13/6/1397هـ

إن مجلس الوزراء

بعد الإطلاع على المُعاملة المُرافِقة لهذا المُشتمِلة على خِطاب معالي وزير المواصلات رقم (912) وتاريخ 12/5/1397هـ، المُرفق بِه مشروع نِظام النقل العام على الطُرق في المملكة العربية السعودية.

يُقرِّر ما يلي

أولاً – الموافقة على نِظام النقل العام على الطُرق بالمملكة العربية السعودية بالصيغة المُرافِقة لهذا.

ثانياً – نظم مشروع مرسوم ملكي بذلك صورتُه مُرافِقة لهذا.

ولما ذُكِر حُرِّر ، ، ،

نائب رئيس مجلس الوزراء

نِظام النقل العام على الطُرق بالمملكة العربية السعودية

الفصل الأول

نقل الرُكاب بالحافِلات

المادة الأولى:

تُعتبر من المرافِق العامة نقل الرُكاب بالحافِلات التي تُعد كُلٍ مِنها لنقل ثمانية أشخاص على الأقل، وتعمل بطريقة مُنتظِمة في حدود محدُّدة وطِبقاً لخط سير مُعين وفي مُتناول أي شخص مُقابِل الأُجرة المحدُّدة.

المادة الثانية:

يكون النقل العام الجماعي للرُكاب بالحافِلات على شبكة الطُرق العامة داخل المُدن أو بين المُدن المُتجاوِرة بطريق الالتِزام ولِمُدة محدودة، ما لم ترى الحُكومة أن تتولى إدارتِه بنفسِها.

المادة الثالثة:

يتم منح التِزام النقل العام الجماعي للرُكاب بمرسوم ملكي ويُحدِّد المرسوم مُدة الالتِزام على أن لا تزيد على خمسة عشر عاماً، ويجوز تجديدِها أو تمديدِها لمُدة مُّماثِلة بقرار من مجلِس الوزراء بناءً على اقتِراح وزير المواصلات، ذلك مع مُراعاة النُظُّم النافِذة عند التجديد أو التمديد. ويُفوض وزير المواصلات في اختيار أنسب الإجراءات والوسائل للمُفاضلة بين المُتقدمين وفي إصدار قائمة شروط عقد الالتِزام على أنَّ يُنص فيها على الجزاءات التي توقع عند مُخالفة أي حُكم من أحكامِها، وتحديد التأمين الذي يؤديه المُلتزم ويبقى مُحتفِظاً بِه حتى نهاية التِزامه.

المادة الرابعة:

يُشترط في المُلتزم أنَّ يكون سعوديِّاً أو شركة سعوديِّة مُشترِكاً في تأسيسِها على ألاَّ تقل حِصة السعوديين في رأس مالِها عن (51%) طوال مُدة الالتِزام. ويجوز للدولة – بناءً على اقتِراح وزير المواصلات – أنَّ تُساهِم في رأس مال شركات النقل العام الجماعي بالحصة التي تراها لازِمة لتمكين هذه الشركات من تحقيق الغرض المطلوب مِنها.

المادة الخامسة:

يجوز لوزير المواصلات في المُدة السابِقة على منح الالتِزام أو أثناء السير في إجراءات منحِه أنَّ يجعل استِغلال النقل العام في ذلك الخط بطريق الترخيص، كما يجوز لهُ إذا ما تعذر استمرار الالتِزام في خط أو منطِقة ما أنَّ يجعل استِغلال ذلك الخط أو تلك المنطِقة بطريق الترخيص إلى أنَّ يُصبِح مُّمكِناً العودة إلى طريق الالتِزام. ويُحدِّد وزير المواصلات إجراءات وشروط الترخيص ومُدتِه على ألاَّ تزيد على سنة، ويجوز تجديدِها لمُدة أو لمُدَّد أُخرى.

المادة السادسة:

يجوز لوزير المواصلات أنَّ يُدخِل بقرار مِنه تغيرات على الخطوط والمناطِق التي تدخُل في شبكة الطُرق العامة، وذلك بتعديل خطوط السير الخاصة بِها أو إلغاء بعضِها أو إضافة خطوط سير جديدة سواء كان ذلك قبل منع الالتِزام أو بعده، وفي حالة إضافة خطوط سير جديدة بعد منح الالتِزام يجوز لوزير المواصلات بقرار مِنه إضافة المُلتزم لخِط أو لمنطِقة للمُدة الباقية بذات شروط الالتِزام.