نظام ( قانون )التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية

- الباب الأول

التعاريف (1 - 1)

المادة رقم 1

لغرض تطبيق أحكام هذا القانون (النظام) ، وما لم يقتض نص السياق معنى آخر ، تكون للكلمات و العبارات التالية ، المعاني الموضحة قرين كل منها :

1- الوزير : وزير الصناعة أو الوزير المختص .

2- الوزارة : وزارة الصناعة أو الوزارة أو الهيئة التي تكون شؤون الصناعة من اختصاصها .

3- الإدارة : الإدارة المختصة بشؤون الصناعة في الوزارة .

4- اللجنة : اللجنة أو اللجان التي يتم تشكيلها وفقاً للمادة الرابعة .

5- المشروع الصناعي (المنشأة الصناعية) : كل منشأة يكون غرضها الأساسي تحويل الخامات إلى منتجات كاملة الصنع أو نصف مصنعة أو تحويل المنتجات النصف مصنعة إلى منتجات كاملة الصنع بما في ذلك أعمال المزج و الفصل و التشكيل و التجميع و التعبئة و التغليف شريطة أن تتم كل أو معظم هذه العمليات بقوة آلية ، و الصناعات المعرفية و البيئية ، و الصناعات الأخرى التي تحددها اللائحة التنفيذية .

6- السجل الصناعي : هو سجل تقيد به المنشآت الصناعية القائمة .

7- توسعة المشروع الصناعي : زيادة حجم عنصر أو أكثر من عناصر الإنتاج ، وذلك بغرض زيادة الطاقة الإنتاجية القائمة ، أو استحداث خطوط إنتاجية لسلع أخرى .

8- تطوير المشروع الصناعي : إدخال تحسينات أو تعديلات أو إضافات على عنصر أو أكثر لعناصر الإنتاج ، بهدف زيادة الإنتاج أو تخفيض تكلفته أو تحسين نوعيته .

9- المنتج الصناعي : هو المادة أو المواد كاملة الصنع أو نصف المصنعة التي ينتجها المشروع الصناعي .

10- صاحب المشروع الصناعي : كل شخص طبيعي أو اعتباري يملك حق التصرف في شؤون المشروع الصناعي و عندما تكون إدارة المشروع الصناعي أو التصرف في شؤونه مناطة بمدير أو عضو مجلس إدارة منتدب أو وكيل مفوض يكون هذا المدير أو عضو مجلس الإدارة المنتدب أو الوكيل المفوض هو بمثابة صاحب المشروع لأغراض هذا القانون (النظام) .

ِ

1 - الباب الثاني

نطاق سريان القانون (النظام) (2 - 2)

المادة رقم 2

تسري أحكام هذا القانون (النظام ) على كل مشروع صناعي باستثناء ما يلي :

1- المشروعات التي تحددها اللائحة .

2- المشروعات التي تنظمها معاهد أو اتفاقيات أو قوانين خاصة ، أو المشروعات التي تنفذها الدولة أو إحدى مؤسساتها دون مشاركة القطاع الخاص إذا ارتأت ذلك ، على أن يكون استثناء هذه المشروعات فيما نصت علية قوانين أو اتفاقيات إنشائها .

2 - الباب الثالث

المبادئ و الأهداف العامة لتطبيق القانون (النظام) (3 - 3)

المادة رقم 3

يراعى عند تطبيق هذا القانون (النظام) ما يلي :

1- مساهمة القطاع الصناعي في زيادة الدخل القومي و توسيع قاعدة التشابك الاقتصادي في دول المجلس و تقوية نشاطاته .

2- سياسة دول المجلس تجاه التصنيع و متطلبات الخطط الاقتصادية و برامج التنمية الاقتصادية .

3- التعاون و التكامل و التنسيق فيما بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية .

4- حاجات البلاد الاقتصادية و إمكانيات الاستهلاك المحلي و التصدير .

5- مدى توفر و استخدام المدخلات التي يمكن الاعتماد عليها في التصنيع بدول المجلس .

6- استجلاب التقنية الملائمة المتطورة و توطينها في البلاد .

7- توظيف و تدريب العمالة الوطنية .

8- المحافظة على الأمن و الصحة العامة و سلامة البيئة من التلوث .

9- النظام العام و الأعراف و التقاليد المرعية بدول المجلس .

10- التوافق مع الضوابط و المعايير و الآليات التي أقرتها اتفاقية منظمة التجارة العالمية في شأن عملية التبادل التجاري و زيادة حجم الصادرات .

3 - الباب الرابع

اللجنة الفنية لشؤون الصناعة (4 - 4)

المادة رقم 4

تنشأ بقرار من الوزير أو السلطة المختصة لجنة أو لجان فنية لتنظيم و تطوير و تنمية الصناعة ، تضم ممثلين عن الجهات المعنية بالصناعة .