نِظام مُحاكمة الوزراء

1380هـ

الرقم: 88

التاريخ: 22/9/1380هـ

-----------------

بعون الله تعالى

نحن سعود بن عبد العزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بعد الإطلاع على المادتين التاسعة عشرة والثامنة والأربعين من نِظام مجلِس الوزراء الصادِر بالمرسوم الملكي رقم (38) وتاريخ 22/10/1377هـ.

وبناءً على قرار مجلِس الوزراء رقم (508) وتاريخ 21/9/1380هـ.

وبناء على ما عرضهُ علينا رئيس مجلِس الوزراء.

نرسُم بما هو آت

أولاً - نُصادق على نِظام مُحاكمة الوزراء بصيغتِه المُرافِقة لهذا.

ثانياً - على نائب رئيس مجلِس الوزراء والوزراء تنفيذ مرسومنا هذا من تاريخ نشرِّه.

التوقيع الملكي

قرار رقم 508 وتاريخ 21/9/1380هـ

إن مجلس الوزراء

بعد إطلاعه على مشروع نِظام مُحاكمة الوزراء.

وبعد إطلاعه على قرار اللجنة التحضيرية رقم (135) وتاريخ 18/9/1380هـ.

يُقرِّر ما يلي

1- الموافقة على نِظام مُحاكمة الوزراء بصيغتِه المُرافِقة لهذا.

2- وقد نُظِم مشروع مرسوم ملكي بالتصديق على النِظام المذكور صورتُه مُرافِقة لهذا.

ولِما ذُكِر حُرِّر ، ، ،

رئيس مجلس الوزراء

نِظام مُحاكمة الوزراء

الباب الأول

الفصل الأول

أحكام تمهيدية

المادة الأولى:

تسري أحكام هذا النِظام على أعضاء مجلِس الوزراء والموظفين المُعينين بمرتبة وزير، إذا ارتكبوا أثناء تأدية وظيفتِهم أيِّ الجرائم المنصوص عنها في هذا النِظام.

الفصل الثاني

الجرائم والعُقوبات

المادة الثانية:

مع عدم الإخلال بما ينُص عليه أيِّ نِظام آخر، يُعاقب المحكوم عليهم وِفقاً لهذا النِظام بالسِّجن خمسة وعشرين عاماً أو بالقتل، إذا ارتكبوا جريمة من الجرائم الآتية:

1- الأفعال المقصود بِها مُحاولة تغيير النِظام المُلكي.

2- جرائم الخيانة العُظمى.

3- تعريض أمن الدولة الداخِلي وسلامتِها ووحِدتِها للخطر.

4- زعزعة ولاء أفراد القوى المُسلحة للملك.

المادة الثالثة:

تُعتبر الأفعال الآتية الذِكر، خيانة عُظمى:

1- حمل السِلاح ضِد الدولة.

2- مُعاونة دولة أُخرى في أعمال عدوانية ضِد الدولة.

3- تسهيل دخول العدو إلى البِّلاد.

4- تسليم المُدُن والحصون والمُنشآت والمواقِع والموانئ والمصانِع والسُفن والطائرات والأدوات والذخائر والمؤن وطُرق المواصلات إلى العدو.

5- تحريض الجنود أو المدنيين على الانضمام للعدو.

6- مُساعدة تقدُّم العدو، بإثارة الفِتن وإلقاء الذُعر بمُختلف الوسائل.

7- إفشاء أسرار الدِّفاع عن البِّلاد وتسليمها إلى دولة أجنبية بالذات أو بالواسِطة.

المادة الرابعة:

مع عدم الإخلال بما ينُص عليه أي نِظام آخر، يُعاقب بالسجن لمُدة لا تقِل عن خمس سنوات ولا تزيد عن عشر سنوات، كُل من ارتكب إحدى الجرائم الآتية:

1- دس الدسائس لدى دولة أجنبية أو الاتِصال بِها لدفعِها إلى مُباشرة العِدوان على أراضي الدولة.

2- القيام بأعمال أو خُطب أو كِتابات أو غير ذلك، بقصد اقتِطاع جُزء من أراضي الدولة، لضمه إلى دولة أجنبية أو بقصد تمليكِها حقاً أو امتيازاً فيها.

3- تقديم السكن والطعام أو اللِّباس لجُندي من جنود الأعداء أو لأحد جواسيسه، أو تسهيل فِرار أسير حرب أو أحد رعايا العدو والمُعتقلين.

4- سرِقة أشياء أو وثائق أو معلومات تتعلق بسلامة الدولة لمنفعة دولة أجنبية.

وفي حالة الحرب تُعتبر هذه الأفعال من ضِمن الفقرة (2) من المادة الثالثة من هذا النِظام.

المادة الخامسة:

مع عدم الإخلال بما ينُص عليه أيِّ نِظام آخر، يُعاقب بالسِّجن لمُدة لا تقِل عن ثلاث سنوات ولا تزيد عن عشر سنوات، المُتهم بموجب أحكام هذا النِظام، إذا أرتكب إحدى الجرائم الآتية:

1- التصرُفات والأفعال التي من شأنِها التأثير بالزيادة أو النقص في أثمان البضائع والعقارات أو العُملة أو الأوراق المالية، للحصول على فائدة شخصية له أو لغيرِه.