نِظام توزيع الأراضي البور

1388هـ

الرقم: م / 26

التاريخ: 6/7/1388هـ

-----------------

بعون الله تعالى

نحن فيصل بن عبد العزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بعد الإطلاع على المادة التاسعة عشرة من نِظام مجلِس الوزراء الصادِر بالمرسوم الملكي رقم (38) وتاريخ 22/10/1377هـ.

وبناءً على قرار مجلِس الوزراء رقم (1005) وتاريخ 3/7/1388هـ.

نرسُم بما هو آت

أولاً – الموافقة على نِظام توزيع الأراضي البور بالصيغة المُرافِقة لهذا.

ثانياً – على نائب رئيس مجلِس الوزراء ووزير الزِراعة تنفيذ مرسومنا هذا ، ، ،

قرار رقم 1005 وتاريخ 3/7/1388هـ

إن مجلس الوزراء

بعد إطلاعه على المُعاملة المُرافِقة لهذا الوارِدة من ديوان الرئاسة برقم (10232) وتاريخ 13/5/1388هـ، المُشتمِلة على مُلاحظة جلالة الملك المُعظم على قرار المجلِس رقم (233) وتاريخ 2/3/1388هـ، الصادِر بشأن مشروع نِظام توزيع الأراضي البور.

وبعد إحاطتِه لما أبداه جلالة الملك المُعظم في الموضوع.

وبعد إطلاعه على مُذكِرة اللجنة الوزارية المُشكلة للنظر في الموضوع.

يُقرِّر ما يلي

1- الموافقة على نِظام توزيع الأراضي البور بالصيغة المُرافِقة لهذا، ومُذكِرتِه التفسيرية.

2- وقد نُظُّم مشروع مرسوم ملكي لذلك صورتُه مُرافِقة لهذا.

ولما ذُكِر حُرِّر ، ، ،

النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء

نِظام توزيع الأراضي البور

المادة الأولى:

يُقصد بالأراضي البور في أحكام هذا النِظام كُل أرض تتوفر فيها الشروط التالية:

1- أنَّ تكون مُنفكة عن حقوق المُلكية أو الاختِصاص.

2- أنَّ تثبُت الجدوى الاقتِصادية من استغلالِها للإنتاج الزِراعي أو الحيواني.

3- أنَّ تكون خارِجة عن حدود العُمران وما يتعلق بمصالِحه في المُدن والقُرى.

ويتحدَّد ذلك بالاتِفاق بين وزارة الداخلية ووزارة الزِراعة.

المادة الثانية:

توزِع وزارة الزِراعة الأراضي البور على المؤهلين لاستغلالِها طِبق القواعِد المُقرَّرة في هذا النِظام، على أنَّ لا تقِل المساحة الموزعة عن (5) هِكتار في كُل حال ولا تتجاوز (10) هِكتارات، في حالة التوزيع على الأفراد، أو (400) هِكتار في حالة التوزيع على الشركات، على أنهُ يجوز بقرار مِن مجلِس الوزراء التجاوز عن الحدود المذكورة[1].

المادة الثالثة:

يُعتبر مؤهلاً لاستغلال الأراضي البور من تتوفر فيه الشروط الآتية:

1- أنَّ يكون شخصاً سعوديِّاً، ويجوز التجاوز عن الشرط بقرار من مجلِس الوزراء.

2- أنَّ يكون متمتعِاً بأهلية الأداء.

3- أنَّ يكون سبق لهُ أنَّ حصل بموجب هذا النِظام على أرض بور؟؟ يثبت له حق المُلكية فيها.

المادة الرابعة:

تُراعى المُفاضلة في توزيع الأراضي بموجب النِظام، وِفق الترتيب التالي:

1- مالك الأرض المُجاوِرة للأراضي البور محل التوزيع.

2- أهالي المنطِقة.

3- الأقدر على الاستثمار.

4- مُحترفي الزِراعة.

5- من لا يملُّك أرضاً.

المادة الخامسة:

يتم تحديد قِطع الأراضي التي توزع بموجب هذا النِظام مِن قِبَل الجهة المُختصة بوزارة الزِراعة والمياه، ويتم توزيعُها بقرار من وزير الزِراعة والمياه بناءً على اقتِراح هيئة مُكونة مِن:

1- مندوب عن وزارة الزِراعة والمياه.

2- مندوب عن وزارة الداخلية.

3- مندوب عن وزارة المالية والاقتِصاد الوطني.

4- مندوب عن رئاسة القُضاة، يُسميه رئيس القُضاة.

5- عضوين من أهل الخِبرة بالمنطِقة.

ويتم تعيين الأعضاء مِن الموظفين بقرار من الوزير المُختص، وتعيين العضو مِن أهل الخِبرة بقرار من وزير الزِراعة والمياه، ويتعيِّن أنَّ يسبق صدور قرار التوزيع التأكُد من خلو الأرض محل التوزيع من حقوق الغير، وذلك بالإعلان عن النية في توزيعِها في الإذاعة وفي صحيفة أو أكثر من الصُحف السعودية الواسِعة الانتِشار في المنطِقة التي تقع فيها الأرض، قبل شهر على الأقل.