تنظيم المجلس الاقتصادي الأعلى

1420هـ

الرقم: أ / 111

التاريخ: 17/5/1420هـ

-----------------

بعون الله تعالى

نحن فهد بن عبد العزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بعد الإطلاع على النِظام الأساسي للحُكم الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/90) وتاريخ 27/8/1412هـ.

وبعد الإطلاع على نِظام مجلِس الوزراء الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/13) وتاريخ 3/3/1414هـ.

وبناءً على ما عرضه علينا صاحب السموم الملكي ولي العهد نائب رئيس مجلِس الوزراء ورئيس الحرس الوطني بشأن ما انتهت إليه الدِراسة التي أعدتها اللجنة الوزارية المُشكلة لدِراسة إنشاء المجلِس الاقتِصادي الأعلى.

وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة.

أمرنا بما هو آت

أولاً – إصدار تنظيم المجلِس الاقتِصادي الأعلى بالصيغة المُرفقة بهذا.

ثانياً – يُنشر هذا التنظيم في الجريدة الرسمية، ويعمل بِه من تاريخ نشرِه.

فهد بن عبد العزيز

تنظيم

المجلِس الاقتِصادي الأعلى

مُقدِمة

نظراً للمكانة العالية التي يحتلُها الشأن الاقتِصادي في قائمة اهتِمام الدول لِمَّا له من مساس مُباشِر بالمصالِح العُليا للبِلاد وتأثير على تقدُمِها وتنميتِها واستقرارِها، الأمر الذي جعل رسم السياسة الاقتصادية وبلورتِها وتدابير الشؤون والقضايا الاقتِصادية وإدارتِها مِحوراً أساسياً لأعمال الحُكومات ومسئولياتِها واختِصاص الجِهات العُليا فيها.

وحيثُ تفرِض المُتغيرات، في الأوضاع الاقتِصادية المحلية والدولية الحاجة – أكثر من أي وقت مضى – إلى التركيز على بِناء اقتِصاد وطني فعَّال مُنتِج حسبما تقتضيه مصالِحُها.

ونظراً لتعدُد الأجهِزة الحُكومية التي تتصل أعمالُها بالشؤون والقضايا الاقتِصادية وتنوع اختِصاصاتِها.

فإن المصلحة العامة تقتضي تطوير الهيكل التنظيمي والترتيب الإداري لمنهج تناول الشؤون والقضايا الاقتِصادية واتِخاذ القرار نحوِها من خِلال أجهِزة الدولة ومؤسساتِها المُختصة، وبناءً على منهج الدِراسة والتحليل وبما يُحقِق التنسيق بين الأجهِزة الحُكومية والترابُط والتكامُل بين أعمالِها ويستجيب لمُتطلبات سُرعة القرار في الشؤون والقضايا الاقتِصادية وكفاءتُه.

تنظيم المجلس الاقتصادي الأعلى

المادة الأولى

غايات السياسة الاقتِصادية:

تقوم السياسة الاقتِصادية للمملكة على ثوابت الرعاية الاجتِماعية الشامِلة ومفهوم الاقتِصاد الحُر والأسواق المٌفتوحة للمال والسِلع والخدمات والمُنتجات من أجل تحقيق الغايات الآتية:

1- أمن ورفاهية وازدِهار المُجتمع مع المُحافظة على القيم الإسلامية والبيئة والثروات الطبيعية بشكل يوازن بين الحاضر والمُستقبل.

2- نمو الاقتِصاد الوطني بصِفة مُنتظِمة وبمُستوى مُلائم بحيث تتحقق زيادة حقيقية في دخل الفرد.

3- استقرار في الأسعار.

4- توفير فُرص العمل المُنتِج، وتوظيف أمثل للقِوى البشرية وتشغيلُها.

5- ضبط الديِّن العام والسيطرة عليه في حدود آمِنة ومقبولة.

6- تأكيد التوزيع العادل للدخل وفُرص الاستِثمار والعمل.

7- تنويع القاعِدة الاقتِصادية وزيادة مصادِر الإيراد العام.

8- تنمية المُدخرات وتطوير أوعية ادخارية وقنوات استِثمارية سليمة.

9- زيادة دخل الدولة وربطِه بحركة ونمو الاقتِصاد الوطني بما يُمكِنُها من أداء مسؤولياتِها نحو التنمية الوطنية والرعاية الشامِلة.

10- زيادة استِثمار رؤوس الأموال والمُدخرات المحلية في الاقتِصاد الوطني بالسُبل الفعَّالة، ودعم برنامج الحُكومة للتخصيص، وتطوير برنامج التوازُن الاقتِصادي.

11- زيادة مُشاركة القِطاع الأهلي وتوسيع مُساهمتِه في الاقتِصاد الوطني وفاعليتِه في المسيرة التنموية، والمُشاركة في برنامج الحُكومة للتخصيص.

12- تعزيز مقدِرة الاقتِصاد الوطني على التفاعُل بمُرونة وكفاءة مع المُتغيرات الاقتِصادية الدولية.