تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

تنظيم صندوق تنمية الموارِد البشريِّة

1421هـ

قرار رقم 107 وتاريخ 29/4/1421هـ

إن مجلس الوزراء

بعد الإطلاع على المُعاملة الوارِدة من ديوان رئاسة مجلِس الوزراء برقم (7374/ر) وتاريخ 14/4/1421هـ، المُشتمِلة على خِطاب صاحب السمو الملكي وزير الداخلية رئيس مجلِس القوى العامِلة رقم (780/ق ع) وتاريخ 20/10/1419هـ، ومُرافِقه محضر مجلِس القوى العامِلة، المُتضمِن التوصية بإنشاء صندوق تأهيل وتوظيف القوى العامِلة الوطنية في القِطاع الخاص.

وبعد الإطلاع على الفقرة (2) من المادة الرابعة والعشرين من نِظام مجلِس الوزراء الصادِر بالأمر الملكي رقم (أ/13) وتاريخ 3/3/1414هـ.

وبعد النظر في البند (رابعاً) من قرار مجلِس الشورى رقم (49/66) وتاريخ 13/2/1419هـ.

وبعد الإطلاع على المحضر المُعد في هيئة الخُبراء رقم (261) وتاريخ 21/8/1420هـ، ومُرافِقه مشروع تنظيم صندوق تنمية الموارِد البشريِّة.

وبعد الإطلاع على قرار المجلِس الاقتِصادي الأعلى رقم (3/21) وتاريخ 7/4/1421هـ.

يُقرِّر ما يلي

1- الموافقة على إنشاء صندوق لتنمية الموارِد البشريِّة، حسب التنظيم المُرافِق.

2- فرض رسم سنوي مِقدارُه (100) مائة ريال عند إصدار أو تجديد إقامات العمالة الوافِدة، ورسم سنوي مِقدارُه (50) خمسون ريالاً عند إصدار رُخص العمل أو تجديدِها للعمالة الوافِدة.

3- إيداع الرسمين المُشار إليهما في الفقرة (2) أعلاه في حِساب خاص لدى مؤسسة النقد العربيِّ السعوديِّ لصالِح صندوق تنمية الموارِد البشريِّة، ويُصرَّف مِنه بقرارات من مجلِس إدارتِه.

4- تقوم وزارة الداخلية (المُديرية العامة للجوازات) بتحصيل الرسمين المُشار إليها.

وقد أُعِد مشروع مرسوم ملكي بالفقرتين (2 – 3) أعلاه، صيغتُه مُرفقة بهذا.

رئيس مجلس الوزراء

مشروع تنظيم صندوق تنمية الموارِد البشريِّة

إنشاء الصندوق

المادة الأولى:

يؤسَّس بمُقتضى هذا التنظيم صندوق يُسمَّى: ( صندوق تنمية الموارِد البشريِّة )، ويختص بتسهيل توظيف المواطنين وتدريبِهم وتشجيعِهم على العمل في القِطاع الخاص. وتكون له الشخصية الاعتبارية، ويتمتع بالاستقلال الإداري والمالي، ويُمثِلُه رئيس مجلِس إدارتِه. ويكون مركزُه الرئيسي في مدينة الرياض، وللصندوق في سبيل مُزاولة نشاطِه أن يُنشئ فروعاً أو يُعيِّن وكلاء في مُدُّن أُخرى.

أهداف واختِصاصات الصندوق

المادة الثانية:

يهدف الصندوق إلى دعم جهود تأهيل القوى العامِلة الوطنية، وتوظيفِها في القِطاع الخاص. وله في سبيل تحقيق أهدافِه، القيام بما يلي:

1- تقديم الإعانات من أجل تأهيل القوى العامِلة الوطنية، وتدريبِها وتوظيفِها في القِطاع الخاص.

2- المُشاركة في تكاليف تأهيل القوى العامِلة الوطنية، وتدريبِها على وظائف القِطاع الخاص. ويُحدِّد مجلِس إدارة الصندوق نِسبة هذه المُشاركة، وتُدفع النِسبة المُتبقية من قِبل صاحِب العمل المُستفيد من تأهيل المُتدرِب.

3- تحمُّل نِسبة من راتب من يتم توظيفه في مُنشآت القِطاع الخاص، بعد تأهيلِه وتدريبِه، وكذلك من يتم توظيفُه في هذه المُنشآت بالتنسيق مع الصندوق، ويدفع صاحِب العمل النِسبة المُتبقية من الراتِب. ويكون تحمُّل الصندوق لهذه النِسبة لفترة لا تزيد على سنتين، ويقوم مجلِس الإدارة بوضع الشروط اللازِمة لصرفِها.

4- دعم تمويل برامِج ميدانية ومشاريع وخُطَّط ودِراسات تهدِف لتوظيف السعوديين وإحلالِهم محل العمالة الوافِدة.

5- تقديم قروض لمُنشآت تأهيل وتدريب القوى العامِلة الوطنية الخاصة التي تؤسَّس في المملكة، والمُنشآت القائمة بغرض توسِعة نشاطِها، أو لإدخال الأساليب الحديثة عليها.

6- القيام بالبحوث والدِراسات المُتعلِقة بأنشِطته في مجال تأهيل وتدريب وتوظيف القوى العامِلة الوطنية، وكذلك تقديم المشورة الفنية والإدارية لمُنشآت تأهيل القوى العامِلة الوطنية وتدريبِها.

في السعودية · الصفحة ٧١٦

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

في السعوديةص ٧١٦