تنظيم الهيئة السعودية للمُدن الصِناعية ومناطِق التقنية

1422هـ

قرار رقم 235 وتاريخ 27/8/1422هـ

إن مجلس الوزراء

بعد الإطلاع على المُعاملة الوارِدة من ديوان رئاسة مجلِس الوزراء برقم (7/ب/16997) وتاريخ 26/8/1422هـ، المُشتمِلة على قرار المجلِس الاقتصادي الأعلى رقم (10/22) وتاريخ 26/8/1422هـ، المُتعلِقة بمشروع تنظيم الهيئة السعودية للمُدن الصناعية المرفوع بخِطاب معالي وزير الصِناعة والكهرباء رقم (432) وتاريخ 6/7/1421هـ.

وبعد الإطلاع على قرار مجلِس الوزراء رقم (602) وتاريخ 30/7/1391هـ

وبعد الإطلاع على قرار المجلِس الاقتصادي الأعلى رقم (10/22) وتاريخ 26/8/1422هـ.

يُقرِّر ما يلي

أولاً – الموافقة على "تنظيم الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية" بالصيغة المرفقة.

ثانياً – تشكيل لجنة من وزارة الخدمة المدنية، ووزارة الصناعة والكهرباء، ووزارة المالية والاقتصاد الوطني، لمعالجة وضع موظفي إدارة المدن الصناعية في وزارة الصناعة والكهرباء.

ثالثاً – تشكيل لجنة من ووزارة الصناعة والكهرباء، ووزارة المالية والاقتصاد الوطني، وديوان المراقبة العامة، لتحديد الأموال المنقولة وغير المنقولة التي تؤول لمصلحة الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية من وزارة الصناعة والكهرباء، والرفع عن ذلك إلى مجلس الوزراء.

رئيس مجلس الوزراء

تنظيم الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية

المادة الأولى:

يكون للألفاظ والعبارات الآتية المعاني المبينة أمام كل منها ما لم يقتضِ السياق خلاف ذلك:

الهيئة:

الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية.

المجلس:

مجلس إدارة الهيئة.

الوزير:

وزير الصناعة والكهرباء ورئيس مجلس إدارة الهيئة.

المدير العام :

مدير عام الهيئة.

المدينة الصناعية المحدودة:

المدينة الصناعية القائمة، والأرض الحكومية التي يرفع عنها إلى المجلس الاقتصادي الأعلى للموافقة عليها مدينةً صناعية أو منطقة تقنية واعتمادها من مجلس الوزراء. أو الأرض المملوكة للقطاع الخاص التي تعتمد من المجلس مدينةً صناعية أو منطقة تقنية.

المطوّر:

الشخصية الطبيعية أو الاعتبارية التي ترتبط بالهيئة بعقد لتطوير مدينة صناعية محدودة.

المُشغّل:

الشخصية الطبيعية أو الاعتبارية التي ترتبط بالهيئة بعقد لإدارة مدينة صناعية محدودة وتشغيلها وصيانتها.

عقد التطوير أو التشغيل:

عقد بين الهيئة ومطور، أو بين الهيئة ومشغل، لقيام المطور بتطوير مدينة صناعية محددة مقامة على أرض حكومية وقيام المشغل بإدارة مدينة صناعية محددة مقامة على أرض حكومية وتشغيلها وصيانتها.

اللائحة التنفيذية:

اللائحة الصادرة لتنفيذ أحكام هذا التنظيم.

المادة الثانية:

تنشأ بموجب هذا التنظيم هيئة عامة تسمى "الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية" تتمتع بالشخصية الاعتبارية المستقلة، وترتبط بالوزير، ويكون مقرها الرئيسي مدينة الرياض، ويجوز للمجلس إنشاء فروع لها في مدن أخرى في المملكة.

المادة الثالثة:

الغرض الأساسي للهيئة هو تخطيط المدن الصناعية المحددة بالمملكة، وتشجيع إنشائها وتطويرها وإدارتها وصيانتها والإشراف عليها، ويشمل ذلك دون تحديد لاختصاصاتها القيام بما يأتي:

1- تنفيذ استراتيجية تطوير المدن الصناعية.

2- وضع القواعد والإجراءات ذات العلاقة بإنشاء المدن الصناعية المحددة وتطويرها وإدارتها وصيانتها وتشغيلها.

3- اقتراح تخصيص المواقع المناسبة من الأراضي العائدة للدولة لإنشاء المدن الصناعية ورفع التوصيات اللازمة إلى المجلس الاقتصادي الأعلى للموافقة عليها واعتمادها من مجلس الوزراء مدناً صناعية محددة. واعتماد الأراضي المملوكة للقطاع الخاص مدناً صناعية محددة وفقاً لهذا التنظيم ولائحته التنفيذية.