تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

عضوين

9-

مُدير عام الهيئة

عضواً

10-

مُمثِل للمؤسسة العامة للبترول والمعادن (بترومين)

عضواً

ثانياً – يُمنح لِكُل عضو من أعضاء المجلِس المذكور مُكافأة مِقدارُها ألف ريال عن كُل جلسة بحد أقصى لا يزيد عن (12.000) أثنى عشر ألف ريال في السنة.

ولما ذُكِر حُرِر ، ، ،

النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء

[1] - أُعيد تشكيل مجلِس الإدارة وذلك بموجب قرار مجلِس الوزراء رقم (1832) وتاريخ 8/11/1396هـ، أُنظر ما صدر بشأن النِظام.

نظام الصندوق السعودي للتنمية

1394هـ

الرقم: م / 48

التاريخ: 14/8/1394هـ

-----------------

بعون الله تعالى

نحن فيصل بن عبد العزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بعد الاطلاع على المادة (19) و (20) من نظام مجلس الوزراء الصادر بالمرسوم الملكي رقم (38) وتاريخ 22/10/1377هـ.

رسمنا بما هو آت:-

أولاً – الموافقة على نظام الصندوق السعودي للتنمية بالصيغة المرفقة لهذا.

ثانياً – على كل من نائب رئيس مجلس الوزراء، ووزير المالية والاقتصاد الوطني تنفيذ مرسومنا هذا ، ،

قرار رقم (1070) وتاريخ 9-10/8/1394هـ

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة المرافقة لهذا الواردة من ديوان رئاسة مجلس الوزراء برقم 23360/3ر في 8/8/1394هـ المشتملة على خطاب سمو وزير المالية والاقتصاد الوطني رقم 4511/94 في 30/7/1394هـ. المرفق به مشروع نظام الصندوق السعودي للتنمية المتضمن الإشارة إلى ما سبق أن رفعه سموه للمقام السامي برقم 1525/94 في 16/3/1394هـ حول اقتراح إنشاء صندوق لمنح قروض للدول النامية والذي حاز على موافقة جلالة الملك المعظم بالأمر رقم 7743/3ر في 21/3/1394هـ على وضع مشروع نظام الصندوق لاتخاذ إجراءات إقراره طبقاً للنظام.

وأوضح سموه أن هذا المشروع قامت بإعداده الوزارة مع سعادة محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي.

ويرجو سموه الموافقة على ذلك.

يقرر ما يلي:

أولاً: الموافقة على مشروع نظام الصندوق السعودي للتنمية بالصيغة المرفقة لهذا.

ثانياً: وقد نظم مشروع مرسوم ملكي بذلت صورته مرافقة لهذا.

ولما ذكر حرر ، ، ،

النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء

نظام الصندوق السعودي للتنمية

المادة الأولى:

تنشأ بموجب هذا النظام مؤسسة عامة تسمى ( الصندوق السعودي للتنمية )، يكون مقره مدينة الرياض، ويتمتع بالشخصية المعنوية والذمة المالية المستقلة، ويتولى المساهمة في تمويل المشاريع الإنسانية في الدول النامية عن طريق منح القروض لتلك الدول[1].

المادة الثانية:

يحدد رأس مال الصندوق بمبلغ عشرة آلاف مليون ريال يُغطي نصفه خلال الثلاث السنوات التالية وفقاً لاعتمادات الميزانية ويغطى الباقي بعد ذلك وفقاً لما تحدده الميزانية العامة للدولة في كل سنة. ويجوز بقرار من مجلس الوزراء زيادة رأس مال الصندوق[2].

المادة الثالثة:

يدير الصندوق مجلس إدارة برئاسة وزير المالية والاقتصاد الوطني ويشكل أعضاء مجلس الإدارة كما يلي:

أ - نائب الرئيس وعضو منتدب للمجلس – يصدر بتعيينه قرار من مجلس الوزراء يحدد راتبه وشروط خدمته وكيفية إنهائها – بناءً على اقتراح وزير المالية ولاقتصاد الوطني.

ب - أربعة أعضاء آخرين من ذوي الخبرة والاختصاص يصدر باختيارهم قرار من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح وزير المالية والاقتصاد الوطني وتكون مدة عضوية هؤلاء الأعضاء ثلاث سنوات ويجوز دائماً إعادة اختيارهم عند انتهاء مدة عضويتهم.

ويجتمع مجلس الإدارة بدعوة من رئيسه أو نائبه كلما دعت الحاجة لاجتماعهم ويكون انعقاده صحيحاً بحضور أغلبية أعضائه. وبدون إخلال بما ورد به شيء خاص تكون قراراته نافذة بموافقة الأغلبية المطلقة للحاضرين وعند التساوي يرجح الجانب الذي فيه الرئيس.

المادة الرابعة:

مجلس إدارة الصندوق هو السلطة المهيمنة على شئونه وتعريف أموره وله في سبيل ذلك:

في السعودية · الصفحة ٤٢٩

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

في السعوديةص ٤٢٩