نظام التحكيم

1403هـ

الرقم: م / 46

التاريخ: 12/7/1403هـ

-----------------

بعون الله تعالى

نحن فهد بن عبد العزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بعد الإطلاع على المادتين التاسعة عشرة والعشرين من نِظام مجلِس الوزراء الصادِر بالمرسوم الملكي رقم (38) وتاريخ 22/10/1377هـ.

وبعد الإطلاع على نِظام المحكمة التِجارية الصادِر بالأمر السامي رقم (32) وتاريخ 15/1/1350هـ.

وبعد الإطلاع على قرار مجلِس الوزراء رقم (164) وتاريخ 21/6/1403هـ.

رسمنا بما هو آت

أولاً – الموافقة على نِظام التحكيم بالصيغة المُرافِقة لهذا.

ثانياً – إلغاء النصوص المُتعلِقة بالتحكيم، الوارِدة في نِظام المحكمة التِجارية الصادِر بالأمر السامي رقم (32) وتاريخ 15/1/1350هـ.

ثالثاً – على سمو نائب رئيس مجلِس الوزراء والوزراء كُلٌ فيما يخصُه تنفيذ مرسومنا هذا.

التوقيع

فهد بن عبد العزيز

قرار رقم 164 وتاريخ 21/6/1403هـ

إن مجلس الوزراء

بعد الإطلاع على المُعاملة المُرفقة لهذا الوارِدة رِفق خِطاب ديوان رئاسة مجلِس الوزراء رقم (7/ى/12084) وتاريخ 29/5/1399هـ، المرفوعة للمقام السامي بخِطاب معالي وزير التِجارة رقم (410/ق) وتاريخ 11/5/1399هـ، المُشتمِلة على مشروع نِظام التحكيم. والمحضر المُعد من قِبَل كُلٍ مِن: أصحاب المعالي وزير العدل، وزير التِجارة، رئيس ديوان المظالِم ورئيس شُعبة الخُبراء.

وبعد الإطلاع على نظام المحكمة التِجارية الصادِر بالأمر السامي رقم (32) وتاريخ 15/1/1350هـ.

وبعد الإطلاع على نظام العمل والعُمال الصادِر بالمرسوم الملكي رقم (م/12) وتاريخ 6/9/1389هـ.

وبعد الإطلاع على قرار مجلِس الوزراء رقم (58) وتاريخ 17/1/1383هـ.

وبعد الإطلاع على مُذكِرة شُعبة الخُبراء رقم (40) وتاريخ 25/4/1403هـ.

يُقرِّر ما يلي

أولاً – الموافقة على نِظام التحكيم بالصيغة المُرافِقة لهذا.

ثانياً – إلغاء النصوص المُتعلِقة بالتحكيم الوارِدة في نِظام المحكمة التِجارية الصادِرة بالأمر السامي رقم (32) وتاريخ 15/1/1350هـ.

ثالثاً – نظم مشروع مرسوم ملكي بذلك صورتُه مُرافِقة لهذا.

ولِما ذُكِِر حُرِّر ، ، ،

التوقيع

عبدالله بن عبد العزيز

نائب رئيس مجلس الوزراء

نِظام التحكيم

المادة الأولى:

يجوز الاتِفاق على التحكيم في نِزاع مُعيِّن قائم. كما يجوز الاتِفاق مُسبقاً على التحكيم، في أيِّ نِزاع يقوم نتيجة لتنفيذ عقد مُعيِّن.

المادة الثانية:

لا يُقبل التحكيم في المسائل التي لا يجوز فيها الصُلح، ولا يصِح الاتِفاق على التحكيم إلا مِّمن لهُ أهلية التصرف.

المادة الثالثة:

لا يجوز للجهات الحُكومية اللَّجوء للتحكيم لفض مُنازعاتِها مع الآخرين إلا بعد موافقة رئيس مجلِس الوزراء. ويجوز بقرار من مجلِس الوزراء تعديل هذا الحُكم.

المادة الرابعة:

يُشترط في المُحكِّم أنَّ يكون من ذوي الخِبرة حسِن السيرة والسلوك كامل الأهلية، وإذا تعدَّد المُحكِّمون وجِب أنَّ يكون عدَّدُهم وترا.

المادة الخامسة:

يودع أطراف النزاع وثيقة التحكيم لدى الجهة المُختصة أصلاً بنظر النِزاع، ويجب أنَّ تكون هذه الوثيقة موقعة مِن الخُصوم أو مِن وكلائِهم الرسميين المُفوضين ومن المُحكِّمين، وأن يُبيِّن بِها موضوع النِزاع وأسماء الخصوم، وأسماء المُحكِّمين وقبولِهم نظر النِزاع، وأن تُرفق بِها صور من المُستندات الخاصة بالنِزاع.

المادة السادسة:

تتولى الجهة المُختصة أصلاً بنظر النِزاع قيد طلبات التحكيم المُقدمة إليها، وتُصدِر قراراً باعتماد وثيقة التحكيم.

المادة السابعة:

إذا كان الخصوم قد اتفقوا على التحكيم قبل قيام النِزاع، أو إذا صدر قرار باعتماد وثيقة التحكيم في نِزاع مُعيِّن قائم، فلا يجوز النظر في موضوع النِزاع إلا وِفقاً لأحكام هذا النِظام.