- مائة وخمسون مليون ريال لصندوق الاستثمارات العامة.
- خمسون مليوناً لبنك التسليف السعودي.
- ثلاثمائة مليون ريال لفصل الطوارئ.
ولما ذكر حرره ، ، ،
النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء
1- تمت زيادة رأس المال أكثر من مرة كان أخرها ما صدر بقرار مجلس الوزراء رقم (409) وتاريخ 3/5/1398هـ. انظر ما صدر بشأن النظام.
نظام الهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس
1392هـ
الرقم: م / 10
التاريخ: 3/3/1392هـ
-----------------
بعون الله تعالى
نحن فيصل بن عبد العزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بعد الإطلاع على المادة التاسعة عشرة من نِظام مجلِس الوزراء الصادر بالمرسوم الملكي رقم (38) وتاريخ 22/10/1377هـ.
وبعد الإطلاع على قرار مجلِس الوزراء رقم (172) وتاريخ 25/2/1392هـ.
وبناءً على ما عرضه علينا نائب رئيس مجلِس الوزراء.
رسمنا بما هو آت
أولاً – الموافقة على نِظام الهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس ومُذكِرتُه التفسيرية بالصيغة المُرافِقة لهذا.
ثانياً – على كُلٍ من نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير التِجارة والصِناعة تنفيذ مرسومنا هذا ، ، ،
قرار رقم 172 وتاريخ 25/2/1392هـ
إن مجلس الوزراء
بعد الإطلاع على المُعاملِة المُرافِقة لهذا الوارِدة من ديوان رئاسة مجلِس الوزراء برقم 6074 وتاريخ 27/3/1388هـ المُشتمِلة على خِطاب معالي وزير التِجارة والصِناعة رقم 366/7 وتاريخ 19/3/1388هـ، المُتضمن الإشارة إلى الأمر السامي الكريم رقم (م/3) في تاريخ 21/2/1388هـ القاضي بالموافقة على انضِمام المملكة إلى اتِفاقية إنشاء المُنظمة العربية للمواصفات والمقاييس المُنبثِقة عن جامعة الدول العربية. وإفادتِِه بأن المواصفات القياسية أصبحت في الوقت الحاضر عامِلاً جوهرياً فعالاً في تنمية الاقتِصاد الوطني وإرساء الكيان الاقتِصادي والصنِاعي للدولة وتحقيق الحد الأقصى من الإنتاج على أُسس متينة من العلم والخِبرة وضبط جودة الإنتاج المحلي ورفع مُستواه. وللأهمية الكُبرى للمواصفات والمقاييس والحاجة إليها فقد وضعت الوزارة مشروع نِظام إنشاء هيئة عربية سعودية للمواصفات والمقاييس لسد حاجة من الحاجِات اللازِمة للاقتِصاد الوطني، وقد راعت الوزارة في المشروع أن تكون الهيئة مُستقِلة ومُتلائمة مع البناء الاقتِصادي الوطني للمملكة القائم على الاقتِصاد الحُر على غِرار الهيئات القائمة في الدول التي تنتهج نفس المبدأ الاقتِصادي. وقد أرفق معاليه مشروع النِظام المذكور ومُذكِرتِه التفسيرية.
وبعد الاطلاع على المحضر المُرفق المُتخِذ من أصحاب المعالي وزير التِجارة والصِناعة ووزير الزِراعة والمياه ووزير البترول والثروة المعدنية في الموضوع.
يُقرِر ما يلي
1- الموافقة على مشروع نِظام الهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس بالصيغة المُرافِقة ومُذكِرتُه التفسيرية.
2- وقد نُظِم مشروع مرسوم ملكي بذلك صورته مُرافِقة لهذا.
ولما ذُكِر حُرِر ، ، ،
النائب الثاني لرئيس مجلِس الوزراء
نِظام الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس
المادة الأولى:
تنشأ بموجب هذا النِظام هيئة تُسمى: ( الهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس ). ويُشار إليها فيما يلي باسم " الهيئة ".
المادة الثانية:
تختص الهيئة دون غيرِها بما يلي:
أ - وضع واعتِماد نصوص المواصفات القياسية الوطنية المُتعلِقة بالقياس والمُعايرة والرموز وتعاريف المُنتجات والسِلع وأساليب أخذ العينات وغير ذلك مما يصدُر بِه قرار مجلِس إدارة الهيئة.
ب - نشر هذه المواصفات بالطُرق التي تراها، ولا تُعتبر نافِذة المفعول إلا بعد نشرِها بالجريدة الرسمية.
ت - نشر التوعية اللازِمة بشأن التوصيف والتوحيد القياسي وتنسيق الأعمال المُتعلِقة بالمقاييس والمواصفات بالمملكة.