نظام المناطق

1412هـ

الرقم: أ / 92

التاريخ: 27/8/1412هـ

-----------------

بعون الله تعالى

نحن فهد بن عبد العزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة، ورغبة في تحقيق أهداف الدولة في رفع مستوى الأداء في الأجهزة الحكومية في مختلف المناطق وتطويرها بما يواكِب التطور الذي حققته البلاد.

أمرنا بما هو آت:

أولاً – إصدار نظام المناطق بالصيغة المرفقة بهذا.

ثانياً – يتم العمل بهذا النظام في مدة لا تتجاوز عاماً من تاريخ نشره.

ثالثاً – يُنشر هذا النظام في الجريدة الرسمية.

نظام المناطق

المادة الأولى:

يهدف هذا النظام إلى رفع مستوى العمل الإداري والتنمية في مناطق المملكة، كما يهدف إلى المحافظة على الأمن والنظام، وكفالة حقوق المواطنين وحرياتهم، في إطار الشريعة الإسلامية.

المادة الثانية:

تُنظم مناطق المملكة ومقر إمارة كُل منطقة بأمر ملكي، بناءً على توصية من وزير الداخلية[1].

المادة الثالثة:

تتكون كل منطقة إدارياً من عدد من المحافظات فئة (أ)، والمحافظات فئة (ب)، والمراكز فئة (أ)، والمراكز فئة (ب)، ويراعى في ذلك الاعتبارات السكانية، والجغرافية، والأمنية، وظروف البيئة، وطرق المواصلات، وترتبط المحافظات بأمير المنطقة ويتم تنظيمها بأمر ملكي، بناءً على توصية من وزير الداخلية. أما المراكز فيصدر بإنشائها وارتباطها قرار من وزير الداخلية، بناءً على اقتراح من أمير المنطقة[2].

المادة الرابعة:

يكون لكُل منطقة أمير بمرتبة وزير، كما يكون لهُ نائب بالمرتبة الممتازة يساعده في أعماله، ويقوم مقامه عند غيابه، ويتم تعيين الأمير ونائبه وإعفاؤهما بأمر ملكي، بناءً على توصية من وزير الداخلية.

المادة الخامسة:

يكون أمير المنطقة مسئولاً أمام وزير الداخلية.

المادة السادسة:

يؤدي الأمير ونائبه قبل مباشرة العمل القسم التالي أمام الملك:

(أُقسِم باللهِ العظيم أن أكون مخلصاً لديني، ثم لمليكي، وبلادي، وأن لا أبوح بسر من أسرار الدولة، وأن أُحافظ على مصالحِها وأنظمتِها، وأن أُؤدي أعمالي بالصدق والأمانة والإخلاص والعدل).

المادة السابعة:

يتولى أمير كُل منطقة إدارتها، وفقاً للسياسة العامة للدولة، ووفقاً لأحكام هذا النظام، وغيره من الأنظمة واللوائح، وعليه بصفة خاصة:

1- المُحافظة على الأمن والنظام والاستقرار، واتخاذ الإجراءات اللازمة لذلك، وفقاً للأنظمة واللوائح.

2- تنفيذ الأحكام القضائية بعد اكتسابها صفتها النهائية.

3- كفالة حقوق الأفراد وحرياتهم، وعدم اتخاذ أي إجراء يمس تلك الحقوق والحريات، إلا في الحدود المقررة شرعاً ونظاماً.

4- العمل على تطوير المنطقة اجتماعياً واقتصادياً وعمرانياً.

5- العمل على تنمية الخدمات العامة في المنطقة، ورفع كفايتُها.

6- إدارة المحافظات، والمراكز، ومراقبة أعمال محافظي المحافظات، ورؤساء المراكز، والتأكد من كفايتُهم في القيام بواجباتهم[3].

7- المحافظة على أموال الدولة وأملاكها، ومنع التعدي عليها.

8- الإشراف على أجهزة الحكومة وموظفيها في المنطقة، للتأكد من حسن أدائهِم أنهم بكل أمانة وإخلاص، وذلك مع مراعاة ارتباط موظفي الوزارات والمصالح المُختلفة في المنطقة بمراجعهم.

9- الاتصال مباشرة بالوزراء ورؤساء المصالح، وبحث أمور المنطقة معهم، بهدف رفع كفاية أداء الأجهزة المرتبطة بهم، مع إحاطة وزير الداخلية بذلك.

10- تقديم تقارير سنوية لوزير الداخلية عن كفاية أداء الخدمات العامة في المنطقة، وغير ذلك من شؤون المنطقة، وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا النظام.

المادة الثامنة:

يُعقد اجتماع سنوي برئاسة وزير الداخلية لأمراء المناطق لبحث الأمور المتعلقة بالمناطق، ويرفع وزير الداخلية تقريراً بذلك لرئيس مجلِس الوزراء.