المادة الثالثة والعشرون:

إذا انفك الرهن بأي سبب ثم تبين عدم صحة هذا السبب فإن الرهن يعود كما كان مع عدم الإخلال بالحقوق التي يكون الغير الحسن النية قد كسبها ما بين انقضاء الحق وعودته.

المادة الرابعة والعشرون:

إذا بيع الشيء المرهون بيعاً جبرياً بالمزاد العلني فإن حقوق الرهن تنقضي بتسليم الدائن المرتهن ما يستحقه من الثمن الذي رسا به المزاد أو ايداعه في الجهة التي يعينها ديوان المظالم.

المادة الخامسة والعشرون:

يختص ديوان المظالم بالفصل في المنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام هذا النظام.

المادة السادسة والعشرون:

يصدر وزير التجارة والصناعة اللائحة التنفيذية لهذا النظام خلال تسعين يوماً من تاريخ نشره.

المادة السابعة والعشرون:

ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد تسعين يوماً من تاريخ نشره، ويلغى كل ما يتعارض مع أحكامه.

نظام مكافحة التستر

1409هـ

الرقم: م / 49

التاريخ: 16/10/1409هـ

-----------------

بعون الله تعالى

نحن فهد بن عبد العزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بعد الإطلاع على المادتين التاسعة عشر والعشرين من نِظام مجلِس الوزراء الصادر بالمرسوم الملكي رقم (38) وتاريخ 22/10/1377هـ.

وبعد الإطلاع على قرار مجلِس الوزراء رقم (110) وتاريخ 14/7/1409هـ.

رسمنا بما هو آت

أولاً – الموافقة على نِظام مُكافحة التستُر بالصيغة المُرفقة بهذا.

ثانياً – على سمو نائب رئيس مجلِس الوزراء والوزراء كُلً فيما يخُصه تنفيذ مرسومنا هذا.

التوقيع

فهد بن عبد العزيز

قرار رقم 110 وتاريخ 14/7/1409هـ

إن مجلس الوزراء

بعد الإطلاع على المُعاملة المرفقة بهذا الوارِدة من ديوان رئاسة مجلس الوزراء برقم 214/8 وتاريخ 20/2/1406هـ المُشتمِلة على مشروع نِظام مُكافحة التستُر..

وبعد الإطلاع على المحضر المُعد في شُعبة الخُبراء برقم 227 وتاريخ 15/11/1407هـ.

وبعد الإطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلِس الوزراء رقم 51 وتاريخ 10/6/1409هـ.

وبعد الإطلاع على المحضر المُعد في شُعبة الخبراء رقم 121 وتاريخ 29/6/1409هـ.

وبعد الإطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم 60 وتاريخ 1/7/1409هـ.

يقرر ما يلي

أولاً – الموافقة على نِظام مُكافحة التستُر بالصيغة المُرفقة بهذا.

وقد أُعِد مشروع مرسوم ملكي بذلك صيغتُه مُرفقة بهذا .

ثانياً – على الجِهات ذات العلاقة تقديم مُقترحاتِها إلى مجلِس الوزراء حول الإجراءات الأُخرى التي يمكِن اتخاذُها للقضاء على ظاهِرة التستُر، وذلك خِلال سنة من تاريخ نفاذ هذا النِظام.

التوقيع

فهد بن عبد العزيز

رئيس مجلس الوزراء

نِظام مُكافحة التستُر

المادة الأولى:

لا يجوز للأجنبي أن يستثمر أو يُمارِس لحسابِه الخاص أو بالاشتِراك مع غيره أي نشاط لا يسمح نِظام استثمار راس المال الأجنبي أو غيره من الأنظِمة والتعليمات له بمُمارستِه، ويُعتبر مُتستِراً في تطبيق هذا النِظام كُلَ مَن يُمكِن الأجنبي من استثمار أو مُمارسة أي نشاط محظور عليه مُمارستِه سواء كان ذلك عن طريق استِعمال اسمِه أو ترخيصه أو سجلِه التِجاري أو بأي طريقة أُخرى.

المادة الثانية:

1- يُعاقب المُخالِف لأحكام المادة الأولى من هذا النِظام في حالة التستُر بالسجن مُدة لا تزيد عن سنتين وبغرامة لا تزيد على خمسمائة ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين[1].

2- تتعدد الغرامة المنصوص عليها في هذه المادة بتعدُد الأشخاص المُتستر عليهم والمحلات التي يُمارس فيها النشاط، ويتم إبعاد الأجنبي بعد تنفيذ العقوبة.

المادة الثالثة:

1- تُحال المُخالفات بعد استِكمال التحقيق فيها مشفوعة بتوصيات جِهة التحقيق ورأي وزير التِجارة فيها إلى وزير الداخلية.

2- يختص وزير الداخلية بتوقيع عقوبة الغرامة المنصوص عليها في هذا النِظام، ولمن صدر بحقه قرار بذلك التظلُم أمام ديون المظالم خِلال ستين يوماً من تاريخ إبلاغِه القرار.