3- إذا لم يقم صاحب المشروع الصناعي بقيد مشروعه في السجل الصناعي أو لم يقم بإخطار الإدارة المختصة بأي تغيير في البيانات المقيدة فيه .
و لصاحب المشروع الصناعي أن يتظلم من هذا القرار إلى الوزير خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إخطاره به .
المادة رقم 30
لا تحول المعالجة الإدارية المنصوص عليه في هذا القانون (النظام ) دون مساءلة صاحب المشروع الصناعي قضائياً بموجب القوانين و الأنظمة المتبعة .
المادة رقم 31
فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا القانون (النظام) فإن لصاحب الشأن التظلم من القرارات الصريحة أو الضمنية الصادرة خلال ثلاثين يوماً من نشرها أو إعلانها أو العلم بها علماً يقيناً ، و يقدم التظلم للجهة مصدرة القرار المتظلم منه ، و يتعين البت في التظلم خلال ستين يوماً من تاريخ تقديمه .
المادة رقم 32
لصاحب المشروع الصناعي حق الطعن أمام المحكمة المختصة (الجهة المختصة ) بنظر الطعون في القرارات الإدارية .
المادة رقم 33
للجنة التعاون الصناعي لمجلس التعاون لدول الخليج العربية حق تفسير و اقتراح تعديل هذا القانون (النظام) ، وإصدار لائحته التنفيذية و تعديلها و تفسيرها .
نِظام الجمعيات التعاونية
1382هـ
الرقم: 26
التاريخ: 25/6/1382هـ
-----------------
بعون الله تعالى
نحن سعود بن عبد العزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بعد الإطلاع على المادة التاسعة عشرة من نِظام مجلِس الوزراء الصادِر بالمرسوم الملكي رقم (38) وتاريخ 22/10/1377هـ.
وبناءً على قرار مجلس الوزراء رقم (297) وتاريخ 16/6/1382هـ.
وبناءً على ما عرضهُ علينا رئيس مجلِس الوزراء.
نرسُم بما هو آت
أولاً – الموافقة على نِظام الجمعيات التعاونية بالصيغة المُرافِقة لهذا.
ثانياً – على نائب رئيس مجلِس الوزراء ووزير العمل والشؤون الاجتِماعية تنفيذ مرسومنا هذا.
قرار رقم 297 وتاريخ 16/6/1382هـ
إن مجلس الوزراء
بعد إطلاعه على المُعاملة الوارِدة من ديوان الرئاسة برقم (15700) وتاريخ 5/8/1381هـ، المُتعلِقة بمشروع نِظام الجمعيات التعاونية.
وبعد الإطلاع على خِطاب وزارة العمل والشؤون الاجتِماعية رقم (31/3/3/2672) وتاريخ 29/7/1381هـ، المُرفق بِه مشروع نِظام الجمعيات التعاونية، والمُتضمِن أن من أهداف هذه الوزارة الإشراف على الجمعيات التعاونية ومُساعدتِها مادياً ومعنوياً، ولذا فقد رأت وضع مشروع النِظام المذكور.
وبعد الإطلاع على محضر اجتِماع اللجنة المُشكلة لدِراسة المُعاملة المُشتمِلة على مشروع نِظام الجمعيات التعاونية المُرفق بمُذكِرة مُستشاري مجلِس الوزراء رقم (116) وتاريخ 23/2/1382هـ. والمُتضمِن اقتِراحها إقرار مشروع هذا النِظام بعد أن أدخلت عليه بعض التعديلات.
وبعد الإطلاع على مشروع نِظام الجمعيات التعاونية بعد التعديل.
وبناءً على توصية لجنة الأنظِمة رقم (61) وتاريخ 21/3/1382هـ.
يُقرِّر ما يلي
1- الموافقة على نِظام الجمعيات التعاونية بالصيغة المُرافِقة لهذا ومُذكرته التفسيرية.
2- تنظيم مشروع مرسوم ملكي صورته مُرافِقة لهذا.
ولما ذُكِر حُرِّر ، ، ،
رئيس مجلس الوزراء
نِظام الجمعيات التعاونية
الباب الأول
أحكام عامة
المادة الأولى:
تُعتبر جمعية تعاونية: كُل جمعية يكوِّنها أعضاء منطِقة مُعيِّنة طِبقاً لأحكام هذا النِظام، وتكون غايتُها تحسين حالة أعضائها سواء في نواحي الإنتاج أو الاستِهلاك باشتِراك جهود الأعضاء مُتبِعة في ذلك المبادئ التعاونية.
المادة الثانية:
تتكون الجمعية التعاونية من أفراد لا يقل عدَّدُهم عن عشرين شخصاً، ولكُل عضو أنَّ يمتلِك أي عدَّد من الأسهُم، بشرط ألا يزيد ما يمتلِكُه العضو الواحد عن (10%) من رأس مال الجمعية طوال مُدة اشتِراكِه في الجمعية.
المادة الثالثة: