نظام السُجن والتوقيف

1398هـ

الرقم: م / 31

التاريخ: 21/6/1398هـ

-----------------

بعون الله تعالى

باسم جلالة الملك

نحن فهد بن عبد العزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم (أ/135) وتاريخ 22/5/1398هـ.

بعد الاطلاع على المادة التاسعة عشرة من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (38) وتاريخ 22/10/1377هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (441) وتاريخ 8/6/1398هـ.

رسمنا بما هو آت:-

أولاً – الموافقة على نظام السجن والتوقيف مع مُذكرته الإيضاحية بالصيغة المرفقة لهذا.

ثانياً – على نائب رئيس مجلس الوزراء، والوزراء كُلً فيما يخصه تنفيذ مرسومنا هذا ، ،

قرار رقم 441 وتاريخ 8/6/1398هـ

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على مشروع نظام السجن والتوقيف المرفوع من سمو وزير الداخلية والدراسات التي أُجريت عليه.

يقرر ما يأتي:

أولاً – الموافقة على مشروع نظام السجن والتوقيف مع مُذكرته الإيضاحية بالصيغة المرفقة لهذا.

ثانياً – نظم مشروع مرسوم ملكي بذلك صورته مرفقة لهذا.

ولما ذكر حرر ، ، ،

النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء

نظام السجن والتوقيف

المادة الأولى:

تُنفذ عقوبات السجن في السجون، ويودع من يصدُر بشأنه أمر توقيف من السُلطات المُختصة دور التوقيف وذلك وفقاً لأحكام هذا النِظام ولائحته التنفيذية. ومع عدم الإخلال بالقواعد المُتعلِقة بمُعاملة الأحداث.

المادة الثانية:

تُنشأ بقرارات من وزير الداخلية سجون للرِجال وأُخرى للنساء ودور توقيف للرِجال وأُخرى للنساء على أن يُراعى في إنشائها الاستجابة لحاجات وحِدات التقسيم الإداري للمملكة وتُحدِد اللائحة التنفيذية قواعد إدارة السجون ودور التوقيف وسجلاتِها والقواعد الخاصة بحراستِها، والشروط الصحية ووسائل السلامة فيها.

المادة الثالثة:

يُشرف على تنفيذ العقوبات وأوامر التوقيف مديرية عامة للسجون تتبع وزارة الداخلية وتمارِس اختصاصاتِها في المناطق المُختلِفة بالمملكة بواسطة أجهزة تابعة لها، وذلك طبقاً للأوضاع التي تُحدِدها اللائحة التنفيذية.

المادة الرابعة:

لوزير الداخلية في الجرائم التي تمس الأمن الوطني أن يأمر بتنفيذ السجن والتوقيف بواسطة إدارة خاصة ولهُ كذلك أن يأمُر بتنفيذ سجن الأجانب وتوقيفهم في أماكن خاصة أو أقسام خاصة في دور السجن والتوقيف، ويمارس المدنيون والعسكريون المُختصون بتنفيذ عقوبات السجن وأوامر التوقيف في الجرائم التي تمس الأمن الوطني صلاحياتِهم وفقاً لأحكام اللائحة التنفيذية.

المادة الخامسة:

تخضع السجون ودور التوقيف للتفتيش القضائي والإداري والصحي والاجتماعي وذلك وفقاً لأحكام اللائحة التنفيذية.

المادة السادسة:

يُنشئ وزير الداخلية بقرار يُصدرُه مجلِساً أعلى للسجون تكون مُهمتِه إجراء الدراسات الخاصة بتطوير دور السجن والتوقيف على نحو يُحقِق الهدف مِنها، ويجعلُها أكثر فعالية في تقويم المحكوم عليهم وذلك فضلاً عن اقتراح وسائل مُكافحة الجنوح والعود وكُلِِ ما يُحقِق الصالح العام في هذا المجال.

ويختار وزير الداخلية أعضاء المجلس من ذوي التخصُصات المُختلِفة.

المادة السابعة:

لا يجوز إيداع أي إنسان في سجن أو في دار للتوقيف أو نقلِه أو إخلاء سبيله إلا بأمر كتابي صادر من السُلطة المُختصة، ولا يجوز أن يبقى المسجون أو الموقوف في السجن أو دور التوقيف بعد انتهاء المُدة المُحددة في أمر إيداعه.

وتُحدِد اللائحة التنفيذية إجراءات إيداع المسجونين والموقوفين وإثبات إيداعِهم ونقلِهم وإخلاء سبيلِهم في السجلات التي تُعد لهذا الغرض.

المادة الثامنة:

يجب أن يُفتش كُلِ مسجون أو موقوف قبل دُخولِه السجن أو دور التوقيف وأن يؤخذ ما يوجد معه من نقود أو أشياء ذات قيمة وتودع خزانة السجن أو دور التوقيف لِتسليمِها إليه عند الإفراج عنه أو تُسلم لمن يُعيّنهُ السجين.