وبناءً على ذلك فقد تم عقد عدة اجتِماعات مُتواصِلة بين معاليه وبين سمو نائب وزير الداخلية باشتِراك كُلٍ مِن: مُدير عام إدارة استثمار الأراضي، والمُستشار الشرعي بالوزارة، كما اُستُعين كذلك بمعالي الشيخ/ صالح الحصين وتمت دراسة هذا الموضوع من جميع جوانِبِه وأُتخذ بخصوصِه المحضر المُرفق الذي يتضمَّن الحلول التي أستقر الرأي عليها.

ولذا يرجو معاليه إصدار القرار اللازِم لذلك.

وبعد الإطلاع على المحضر المُرفق من سمو نائب وزير الداخلية ومعالي وزير الزِراعة والمياه في الموضوع.

يُقرِّر ما يلي

الموافقة على ما يلي:

أولاً – الأراضي التي أُقطِعت من قِبَل ولي الأمر قبل صدور النِظام ولم يتم إحياؤها، سواء صدر بشأنِها حجِّج استِحكام مُستوفية للإجراءات النِظامية أو غير مُستوفية لها أو لم تصدُر عليها صكوك مُطلقاً، فتُعامل أياً كانت مساحتُها بمُقتضى المادة التاسعة والمادة الحادية عشرة مِن النِظام، بحيث يُعطى مُهلة لأصحابِها مُدة لا تتجاوز ثلاث سنوات من تاريخ الإعلان عنها بواسطة وسائل الإعلام المُختلِفة لإحيائِها، فإن عجز عن إحيائِها في الحدود المنصوص عليها في المادة السابعة فتُطبَّق في شأنِه المادة الثامنة من النِظام والتي تقضي إمكانية سحب الأرض مِنه وإعادة توزيعِها طِبقاً لقواعِد النِظام، أمَّا إن أحياها فتثبُت مُلكيتُه لها وِفقاً لأحكام النِظام، وكذلك إن أحيا جُزءاً مِنها فتُعطى لهُ المساحة التي أحياها زائدة ثلاثة أمثالِها من الأرض المقطُعة لهُ.

ثانياً – في تنفيذ الإجراء المُشار إليه، وعندما تقوم وزارة الزِراعة بمسح الأراضي لغرض توزيعِها وتواجِه بإقطاع فيها، فعليها أنَّ تُميز بين الأراضي المقطُعة التي لا ترى إمكانية لإحيائِها من قِبَل المُقطِع بسبَّب ضعف إمكانياتِه أو كِبر مساحتِها، فهذه يُكتفى فيها بمُهلة ثلاث سنوات التي تبدأ بتاريخ الإعلان المُشار إليه أعلاه، وبين الأراضي المقطُعة التي ترى إمكانية لإحيائِها فهذه تُعطى للمُقطِع مُهلة لإحيائِها لا تقِل عن ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ إعطائه المُهلة، ولو تجاوزت مُهلة الثلاث سنوات السابِقة المُعطاة له بموجب الإعلان، ويُنذر بأنه إن لم يقُم بإحيائِها قبل انتِهاء المُدة الجديدة فسوف تُسحب مِنه وِفقاً للمادة الثامنة من النِظام.

ثالثاً – الأقطاعات في المناطِق التي لا توجد إمكانية لإحيائها، حسب الدِراسات التي تُجريها وزارة الزِراعة والمياه لعدم توفر المياه أو صلاحية التُربة في تلك المناطِق، أو التي لا يُمكِن إحياؤها بسبَّب تأثير الإحياء فيها على المزارِع القائمة بسبَّب ضعف المخزون المائي، فكُل هذه الأراضي لن تقوم الوزارة بمنح من هي بيده رُخصة بالحفر فيها، ولا سحبِها مِنه بعد انتِهاء المُهلة المُشار إليها في الإعلان.

رابعاً – إذا كانت أي من الأراضي المُشار إليها في (أولاً) أعلاه غير واضِحة الحدود أو المساحة في أوامِر الإقطاع أو الصكوك الصادِرة عليها، كان يكون الحد المذكور مثلاً فضاء أو حزم، فإنهُ يلزم إعادة تحديدُها وتقرير مساحتُها الفعلية بعد تطبيق أوامر الإقطاع والصكوك الصادِرة عليها على الطبيعة، وذلك بمعرِفة هيئة مُكونة مِن: وزارة الزِراعة والمياه، ووزارة العدل، ووزارة الداخلية.

خامساً – يكون الإعلان بالصيغة الآتية:

( تُعلِن وزارة الزِراعة والمياه لعموم الأشخاص الذي بأيديهم أقطاعات الأراضي الزِراعية، صادِرة من جلالة الملك المُعظم أو مِن المأذون لهُم بذلك من جلالتِه ولم يقوموا بإحيائها حتى الآن، أنَّ يتقدموا إليها في خِلال شهرين من تاريخ هذا الإعلان مصحوبين بوثائق الإقطاع، وذلك لتسجيلِها لدى الوزارة وإنهاء إجراءات أذونات الفسح بحر الآبار فيها بغرض إحيائها خِلال ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ هذا الإعلان، ومن لم يقُم بإحيائها قبل انتِهاء المُدة المذكورة فسوف يتم سحبُها وإعادة توزيعِها حسب نِظام الأراضي البور الصادِر بالمرسوم الملكي رقم (م/26) وتاريخ 6/7/1388هـ، وذلك تطبيقاً لقرار مجلِس الوزراء رقم (1005) وتاريخ 3/7/1388هـ ).