2- يحل هذا التنظيم محل التنظيم المُقر في الدورة الرابعة عشرة للمجلس الأعلى.
المادة الرابعة عشرة:
يستمر العلم بهذا التنظيم، وتجري مُراجعتُه بهدف تطويرِه وتحسينه بعد ثلاث سنوات من بدء تطبيقه.
وبالله التوفيق ، ، ،
نِظام مُلكية الوحدات العقارية وفرزِها
1423هـ
الرقم: م / 5
التاريخ: 11/2/1423هـ
-----------------
بعون الله تعالى
نحن فهد بن عبد العزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بناءً على المادة السبعين من النِظام الأساسي للحُكم الصادِر بالأمر الملكي رقم (أ/90) وتاريخ 27/8/1412هـ.
وبناءً على المادة العشرين من نِظام مجلِس الوزراء الصادِر بالأمر الملكي رقم (أ/13) وتاريخ 3/3/1414هـ.
وبناءً على المادتين السابعة عشرة والثامنة عشرة من نِظام مجلِس الشورى الصادِر بالأمر الملكي رقم (أ/91) وتاريخ 27/8/1412هـ.
وبعد الإطلاع على قرار مجلِس الشورى رقم (79/71) وتاريخ 20/1/1422هـ.
وبعد الإطلاع على قرار مجلِس الوزراء رقم (40) وتاريخ 9/2/1423هـ.
رسمنا بما هو آت
أولاً – الموافقة على نِظام مُلكية الوحدات العقارية وفرزِها بالصيغة المُرفقة.
ثانياً – على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء كُلٌ فيما يخصُه تنفيذ مرسومنا هذا ، ، ،
فهد بن عبد العزيز
قرار رقم 40 وتاريخ 9/2/1423هـ
إن مجلس الوزراء
بعد الإطلاع على المُعاملة الوارِدة من ديوان رئاسة مجلِس الوزراء برقم (4040/ر) وتاريخ 28/2/1422هـ، المُشتمِلة على خِطاب وزارة الأشغال العامة والإسكان رقم (2963/60) وتاريخ 10/7/1408هـ، المُرفق به مشروع نِظام مُلكية الطبقات وفرزِها.
وبعد الإطلاع على المحضر رقم (38) وتاريخ 19/2/1419هـ المُعد في هيئة الخُبراء.
وبعد النظر في قرار مجلِس الشورى رقم (79/71) وتاريخ 20/1/1422هـ.
وبعد الإطلاع على المحضر رقم (253) وتاريخ 6/6/1422هـ المُعد في هيئة الخُبراء.
وبعد الإطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلِس الوزراء رقم (59) وتاريخ 25/1/1423هـ.
يُقرِّر ما يلي
الموافقة على نِظام مُلكية الوحدات العقارية وفرزِها بالصيغة المُرفقة.
وقد أُعِد مشروع مرسوم ملكي بذلك صيغتُه مُرفقة بهذا.
رئيس مجلس الوزراء
نِظام مُلكية الوحدات العقارية وفرزِها
المادة الأولى:
يُقصد بالكلمات أو العبارات الوارِدة في هذا النِظام ما يأتي:
1- الأرض: هي القِطعة المُخصصة لتشييد بِناء عليها وإنشاء مرافِقه وخدماتِه، حسب المُخطَّط الهندسي المُعتمد برُخصة البِناء.
2- الوحدة العقارية: هي الدار أو الطبقة أو الشقة أو المرآب (القراج) أو الدُكان أو أي جُزء من البِناء النِظامي يُمكِن فرزُه وإجراء حقوق المُلكية عليه والتصرُّف به مُستقبلاً عن أجزاء البِناء الأُخرى.
3- المالك: هو الذي يملُّك وحدة عقارية مُستقِلة سواء كان وأحداً أو أكثر.
4- الصيانة والترميم: هي الأعمال اللازِمة لحفظ العين أو حفظ المنفعة سواء كانت لوحدة مُستقِلة أو لما تشمله المُلكية المُشتركة كالمصعد والسلم والحديقة.
5- الأجزاء المُشتركة: هي الأرض المُشيد عليها البِناء والحدائق والارتدادات وهيكل البِناء والسطح والمدخل والسلم، وجميع أجزاء البِناء الأُخرى المُعدة للاستعمال المُشترك، ملتصِقة أو منفصِلة كالمواقف والممرات والنوافير والمصاعد ما لم يُتفق على خلاف ذلك.
المادة الثانية:
1- لكُل مالِك أن يبني على أرضِه ضِمن حدود الأنظِمة والتعليمات بِناء من طبقة أو أكثر ويفرِزه إلى وحدات عقارية مُستقِلة تبعاً للتصميم المُعتمد في المُخطط والرُخصة، ويكون تصرُّفه في كُل أو بعض هذه الوحدات باعتِبار كُل وحدة مِنها مُستقلة عن الأُخرى.
2- تُرقم الوحدات العقارية في البِناء الواحد ترقيماً تسلَّسُلياً بحيث لا يتكرر رقم واحد لوحدتين عقاريتين في البناء الواحد.