تنظيم هيئة حقوق الإنسان

المادة الأولى:

تنشأ بموجب هذا التنظيم هيئة تسمى (هيئة حقوق الإنسان) ترتبط مباشرة برئيس مجلس الوزراء، وتهدف إلى حماية حقوق الإنسان وتعزيزها وفقاً لمعايير حقوق الإنسان الدولية في جميع المجالات، ونشر الوعي بها، والإسهام في ضمان تطبيق ذلك في ضوء أحكام الشريعة الإسلامية. وتكون هي الجهة الحكومية المختصة بإبداء الرأي والمشورة فيما يتعلق بمسائل حقوق الإنسان .

المادة الثانية:

تتمتع الهيئة بالشخصية الاعتبارية ويكون لها الاستقلال التام في ممارسة مهماتها المنصوص عليها في هذا التنظيم، ويكون مقرها الرئيس مدينة الرياض، ويجوز لها فتح فروع وإنشاء مكاتب في مناطق المملكة.

المادة الثالثة:

يكون للهيئة رئيس يعين بأمر ملكي بمرتبة وزير، ونائب يعين بأمر ملكي

بالمرتبة الممتازة.

المادة الرابعة:

يكون للهيئة مجلس يسمى (مجلس الهيئة) يشكل على النحو التالي:

أ- رئيس الهيئة، رئيساً

ب- نائب رئيس الهيئة، نائباً للرئيس

ج- ثمانية عشر عضواً على الأقل، يعينون بأمر من رئيس مجلس الوزراء، لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد، ويكونون مؤهلين تأهيلا عالياً في الشريعة أو القانون أو العلوم السياسية أو التربوية، ومشهوداً لهم بالنزاهة والكفاية والخبرة في ميدان حقوق الإنسان، ومتفرغين للعمل فيها خلال مدة العضوية.

د- ستة أعضاء على الأقل غير متفرغين، يعينون بأمر من رئيس مجلس

الوزراء، لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد، ويكونون معروفين باهتمامهم في ميدان حقوق الإنسان، ولهؤلاء الأعضاء حق حضور الاجتماعات دون أن يكون لهم حق التصويت.

المادة الخامسة:

مجلس الهيئة هو السلطة المهيمنة على شؤون الهيئة وتصريف أمورها، ويتخذ جميع السبل اللازمة لتحقيق أغراضها في حدود هذا التنظيم،

وله على وجه الخصوص ما يلي:--

1- التأكد من تنفيذ الجهات الحكومية المعنية، للأنظمة واللوائح السارية

فيما يتعلق بحقوق الإنسان، والكشف عن التجاوزات المخالفة للأنظمة المعمول بها في المملكة والتي تشكل انتهاكاً لحقوق الإنسان، واتخاذ

الإجراءات النظامية اللازمة في هذا الشأن.

2- إبداء الرأي في مشروعات أنظمة المتعلقة بحقوق الإنسان، ومراجعة

الأنظمة القائمة واقتراح تعديلها وفقاً للإجراءات النظامية.

3- متابعة الجهات الحكومية لتطبيق ما يخصها من الصكوك الدولية لحقوق الإنسان التي انضمت إليها المملكة، والتأكد من اتخاذ تلك الجهات

الإجراءات اللازمة لتنفيذها.

4- إبداء الرأي في الصكوك الدولية الخاصة بحقوق الإنسان, فيما يتعلق

بانضمام المملكة إليها, أو الأحكام الواردة فيها.

5- الموافقة على تقارير المملكة المتعلقة بحقوق الإنسان, ورفع ما يلزم منها من قبل رئيس الهيئة إلى رئيس مجلس الوزراء.

6- زيارة السجون ودور التوقيف في أي وقت دون إذن من جهة الاختصاص, ورفع تقارير عنها إلى رئيس مجلس الوزراء.

7- تلقي الشكاوي المتعلقة بحقوق الإنسان والتحقق من صحتها, واتخاذ الإجراءات النظامية في شأنها.

8- وضع السياسة العامة لتنمية الوعي بحقوق الإنسان واقتراح سبل العمل على نشر ثقافة حقوق الإنسان والتوعية بها, وذلك من خلال المؤسسات والأجهزة المختصة بالتعليم والتدريب والإعلام وغيرها.

9- الموافقة على إصدار النشرات والمجلات والمطبوعات، المتصلة بأهداف الهيئة واختصاصاتها.

10- الموافقة على التقرير السنوي عن أعمال الهيئة والتقرير السنوي عن حالة حقوق الإنسان في المملكة، ورفعها إلى رئيس مجلس الوزراء.

11- الموافقة على مشروع ميزانية الهيئة وحسابها الختامي ورفعها إلى

رئيس مجلس الوزراء بحسب الإجراءات النظامية.

12- التعاون مع الجمعيات والمنظمات والمؤسسات الوطنية والإقليمية

والدولية العاملة في مجال حقوق الإنسان بما يحقق أهداف الهيئة وتنمية علاقاتها.