المادة السادسة:

يُوضَّح في قرار التوزيع موقع الأرض البور ومساحتِها وحدودِها (بموجب خارِطة تُرافِق القرار) والمُدة المُحدودة لاستثمارِها في الإنتاج الزراعي والحيواني. ويجب أن لا تقل هذه المُدة عن سنتين، ولا تزيد عن ثلاث سنوات[2].

المادة السابعة:

تترتب على صدور القرار المُشار إليه الآثار التالية:

1- يكون لِمن صدر لصالِحه قرار التوزيع حق اختِصاص في الأرض محل القرار.

2- يجب على من صدر لصالِحه القرار استثمار الأرض خِلال المُدة المُحدَّدة فيه، وتُعتبر الأرض مُستثمرة زِراعياً بزرع؟؟ جُزء مِنها لا يقل عن (25%) من مساحتِها بما من شأنِه الإنتاج الفعلي، وتُعتبر مُستثمرة حيوانياً إذا أُثبِت جدية الإنتاج الحيواني خِلال المُدة المُحدَّدة للاستثمار.

3- يكون لِمن صدر لصالِحه قرار التوزيع حق تملُّك الأرض وِفق قواعِد هذا النِظام.

المادة الثامنة:

لوزارة الزِراعة أن تُشرِّف من الناحية الفنية على الأراضي الموزعة، وأنَّ تُراقِب جدية أصحاب الاختِصاص في استثمارِها. ويجوز بقرار من وزير الزِراعة والمياه إلغاء اختِصاص من يثبُت عجزُه عن استثمار الأرض أو عدم جديتِه في خِلال المُدة المُحدَّدة بعد إنذارِه بشهرين، وتخصيصِها لشخص آخر يقوم باستثمارِها بعد دفع ما صرفهُ سلفُه فعلاً لاستثمار الأرض، على أنهُ عند إعادة توزيع الأرض يلتزم من أُعطيت له بتعويض سلفُه بقدر ما زاد في قيمة الأرض بسبَّب عمل سلفُه فيها.

المادة التاسعة:

إذا قام من صدر لصالِحه قرار التوزيع باستثمار الأرض وانتهت المُدة المُحدَّدة للاستثمار تُملَّك الأرض الموزعة لِمن صدر لصالِحة قرار التوزيع، وذلك بقرار من وزير الزِراعة، على أنَّ هذا القرار لا يُعتبر نافِذاً إلا بعد أن تتم المُصادقة عليه من جلالة الملك أو من يفوِضه.

المادة العاشرة:

يتولى الفصل في التظلُّمات والخِلافات الناشئة عن تطبيق هذا النِظام شخص بدرجة قاضي يُسميه رئيس القُضاة، ويعمل في وزارة الزِراعة، ويصدُر بتنفيذ حُكمِه في ذلك قرار من وزير الزِراعة والمياه.

المادة الحادية عشرة:

تُطبق الأحكام المنصوص عليها في المادة التاسعة، على الأراضي الموات؟؟ التي أُقطِعت من قِبَل ولي الأمر قبل صدور هذا النِظام ولم؟؟ يُثبت لأصحابِها حق المُلكية فيها.

المادة الثانية عشرة:

يُصدِر وزير الزِراعة والمياه القواعِد التنفيذية لهذا النِظام.

( المُذكِرة الإيضاحية لنِظام توزيع الأراضي البور )

تستقبل المملكة العربية السعودية نهضة شامِلة في الميدان الزِراعي، ولذلك كان من الضروري الإعداد لهذه النهضة بأُسُّس ثابِتة الدعائم تقوم عليها، ومن ذلك إبدال النِظام القائم في إقطاع الأراضي بنِظام يضمن أن يُحقِّق تمليك الأرض الزِراعية الأهداف الاجتِماعية والاقتِصادية التي تحرِص الحُكومة القائمة على رسمِها بوعي وحِكمة، لذا فقد وضِع هذا النِظام. وتضمن المادة الأولى مِنه الشروط الواجب توافُرها في الأرض المُقطعة، وواضِح أن النِظام قد حرِص في تحديد هذه الشروط على توفر الضمانات الكافية للتثبُّت من أن الأرض لن تكون محلاً للمُنازعة، فنُص على وجوب براءتِها من الحقوق الفردية والجماعية سواء في ذلك حقوق المُلكية أمْ الحقوق الأدنى مِنها كحق الاختِصاص بالأرض أو الأفضلية عليها.

ونُص في المادة الخامسة على تشكيل لجنة تقتصر مُهِمتِها على المُصادقة على توفر الشروط المُشار إليها.

ورعاية لأن تكون الأرض المقطُعة بالحجم المُلائم للإنتاج الزِراعي، ولحاجة المُزارع وقُدرتِه حدَّدت المادة الثانية حداً أدنى للأرض المقطُعة بحيث لا يجوز أن تنقُص بأي حال عن (5) هِكتارات وحداً أعلى يتراوح بين (10) هِكتارات للفرد، و (400) هِكتاراً للشركة.

وقد رأى النِظام أن الاعتِبارات المُشار إليها قد توجب الاستِثناء من التحديد المنصوص عليه، فأجاز التجاوز عن الحدود بقرار من مجلِس الوزراء. ونصت المادة الثالثة على الشروط الواجِب توافُرها فيما يجوز إقطاعُه الأرض، فنصت على أنَّ يكون سعوديِّ الجنسية سواء كان شخصاً طبيعياً أمْ معنوياً، وأجازت على سبيل الاستثناء التجاوز عن هذا الشرط بقرار من مجلِس الوزراء، إذا ظهر أن التجاوز عنه يخدم المصلحة العامة، ونصت على أنَّ تكون لهُ أهلية الأداء إذ أن قدرة المُقطِع على إجراء التصرُفات القانونية ضرورية لأن يؤدي الإقطاع أهدافُه. كما نصت على أنَّ يكون سبق لهُ أنَّ حصل على أرض بموجب أحكام النِظام، واستثنت من هذا الشرط من ثبت له حق مُلكية عليها إذ أن ثبوت حق المُلكية لا يتم إلا بعد ثبوت نجاحُه في استثمار الأرض.