المادة السابعة:

مع عدم الاخلال بما تنص عليه المادة (الثالثة) من هذا النظام، إذا اشترط أي نظام في المملكة ان تكون الوثيقة أو السجل أو المعلومة المقدمة إلى شخص آخر مكتوبة، فإن تقديمها في شكل الكتروني يفي بهذا الغرض متى تحققت الأحكام الواردة في الفقرة (1) من المادة (السادسة).

المادة الثامنة:

يعد السجل الالكتروني أصلاً بذاته عندما تستخدم وسائل وشروط فنية تؤكد سلامة المعلومات الواردة فيه من الوقت الذي أنشئ فيه بشكله النهائي على أنه سجل الكتروني، وتسمح بعرض المعلومات المطلوب تقديمها متى طلب ذلك. وتحدد اللائحة الوسائل والشروط الفنية المطلوبة.

المادة التاسعة:

1- يقبل التعامل الالكتروني أو التوقيع الالكتروني دليلاً في الاثبات إذا استوفى سجله الالكتروني متطلبات حكم المادة (الثامنة) من هذا النظام.

2- يجوز قبول التعامل الالكتروني أو التوقيع الاكتروني قرينة في الاثبات، حتى وان لم يستوف سجله الالكتروني بمتطلبات حكم المادة (الثامنة) من هذا النظام.

3- يعد كل من التعامل الالكتروني والتوقيع الالكتروني والسجل الالكتروني حجة يعتد بها في التعاملات وان كلا من على أصله (لم يتغير منذ إنشائه) ما لم يظهر خلاف ذلك.

4- يراعى عند تقدير حجية التعامل الالكتروني مدى الثقة في الآتي:

أ) الطريقة التي استخدمت في إنشاء السجل الالكتروني أو تخزينه أو ابلاغه، وإمكان التعديل عليه.

ب) الطريقة التي استخدمت في المحافظة على سلامة المعلومات.

ج) الطريقة التي حددت بها شخصية المنشأ.

الفصل الثالث

انعقاد التعامل الالكتروني

المادة العاشرة:

1- يجوز التعبير عن الايجاب والقبول في العقود بوساطة التعامل الالكتروني، ويعد العقد صحيحاً وقابلاً للتنفيذ متى تم وفقاً لأحكام هذا النظام.

2- لا يفقد العقد صحته أو قابليته للتنفيذ لمجرد أنه تم بوساطة سجل الكتروني واحد أو أكثر.

المادة الحادية عشرة:

1- يجوز ان يتم التعاقد من خلال منظومات بيانات الكترونية آلية أو مباشرة بين منظومتي بيانات الكترونية أو أكثر تكون معدة ومبرمجة مسبقاً للقيام بمثل هذه المهمات بوصفها ممثلة عن طرفي العقد. ويكون التعاقد صحيحاً ونافذاً ومنتجاً لآثاره النظامية على الرغم من عدم التدخل المباشر لأي شخص ذي صفة طبيعية أو عملية ابرام العقد.

2- يجوز ان يتم التعاقد بين منظومة بيانات الكترونية آلية وشخص ذي صفة طبيعية، إذا كان يعلم - أو من المفترض أنه يعلم - أنه يتعامل مع منظومة آلية ستتولى مهمة إبرام العقد أو تنفيذه.

المادة الثانية عشرة:

يعد السجل الاكتروني صادراً من المنشأ إذا أرسله بنفسه، أو أرسله شخص آخر نيابة عنه، أو أرسل بوساطة منظومة آلية برمجها المنشأ لتعمل بشكل تلقائي بالنيابة عنه ولا يعد الوسيط منشئاً للسجل. وتحدد اللائحة الإجراءات والأحكام المتعلقة بذلك.

المادة الثالثة عشرة:

1- يعد السجل الالكتروني قد أرسل عندما يدخل منظومة بيانات لا تخضع لسيطرة المنشأ، وتوضح اللائحة المعايير الفنية لمنظومة البيانات، وطريقة تحديد وقت ومكان إرسال السجل الالكتروني أو تسلمه.

2- يكون الاقرار بالتسلم بأي شكل من الأشكال التي تحددها اللائحة، ما لم يتفق المنشأ مع المرسل إليه على تحديد هذا الشكل.

الفصل الرابع

التوقيع الالكتروني

المادة الرابعة عشرة:

1- إذا اشترط وجود توقيع خطي على مستند أو عقد أو نحوه، فإن التوقيع الالكتروني الذي يتم وفقاً لهذا النظام يعد مستوفياً لهذا الشرط، ويعد التوقيع الالكتروني بمثابة التوقيع الخطي، وله الآثار النظامية نفسها.

2- يجب على من يرغب في إجراء توقيع الكتروني ان يقوم بذلك وفقاً لاحكام هذا النظام والضوابط والشروط والمواصفات التي تحددها اللائحة، وعليه مراعاة ما يلي:

أ) اتخاذ الاحتياطات اللازمة لتلافي أي استعمال غير مشروع لبيانات إنشاء التوقيع، أو المعدات الشخصية المتعلقة بتوقيعه. وتحدد اللائحة تلك الاحتياطات.