ب) ابلاغ مقدم خدمات التصديق عن أي استعمال غير مشروع لتوقيعه وفق الإجراءات التي تحددها اللائحة.

3- إذا قدم توقيع الكتروني في أي إجراء شرعي أو نظامي، فإن الأصل - ما لم يثبت العكس أو تتفق الأطراف المعنية على خلاف ذلك - صحة الأمور التالية:

أ) ان التوقيع الالكتروني هو توقيع الشخص المحدد في شهادة التصديق الرقمي.

ب) ان التوقيع الالكتروني قد وضعه الشخص المحدد في شهادة التصديق الرقمي، وبحسب الغرض المحدد فيها.

ج) ان التعامل الالكتروني لم يطرأ عليه تغيير منذ وضع التوقيع الالكتروني عليه.

4- إذا لم يستوف التوقيع الالكتروني الضوابط والشروط المحددة في هذا النظام واللائحة، فإن أصل الصحة المقرر بموجب الفقرة (3) من هذه المادة لا يقوم للتوقيع ولا للتعامل الالكتروني المرتبط به.

5- يجب على من يعتمد على التوقيع الالكتروني لشخص آخر ان يبذل العناية اللازمة للتحقق من صحة التوقيع، وذلك باستخدام بيانات التحقق من التوقيع الالكتروني، وفق الإجراءات التي تحددها اللائحة.

الفصل الخامس

اختصاصات الوزارة والهيئة

المادة الخامسة عشرة:

يتم الإشراف على تطبيق أحكام هذا النظام وفقاً للآتي:

1- تقوم الوزارة بوضع السياسات العامة ورسم الخطط والبرامج التطويرية للتعاملات والتواقيع الالكترونية، ورفع مشروعات الأنظمة وأي تعديل مقترح عليها والتنسيق مع الجهات الحكومية وغيرها فيما يخص تطبيق هذا النظام، وتمثيل المملكة في الهيئات المحلية والاقليمية والدولية فيما يخص التعاملات والتواقيع الالكترونية.

ولها ان تمنح الهيئة أو أي جهة أخرى تراها صلاحية تمثيل المملكة نيابة عنها.

2- تتولى الهيئة تطبيق هذا النظام، ولها في سبيل تحقيق ذلك، الاختصاصات الآتية:

أ) إصدار التراخيص لمزاولة نشاط "مقدم خدمات التصديق"، وتجديدها وإيقاف العمل بها والغاؤها. وتوضح اللائحة الشروط والإجراءات اللازمة للحصول على الترخيص ومدته وتجديده ووقفه والغائه والتنازل عنه والتزامات المرخص له وضوابط إيقاف نشاط المرخص له وإجراءاته والآثار المرتبة على ذلك.

ب) التحقق من التزام مقدمي خدمات التصديق بالتراخيص الممنوحة لهم وبأحكام هذا النظام واللائحة والقرارات التي تصدرها الهيئة.

ج) اتخاذ الإجراءات اللازمة - وفقاً لما تحدده اللائحة - لضمان استمرار الخدمات المقدمة إلى الأشخاص المتعاملين مع مقدم خدمات التصديق عند موافقتها على إيقاف نشاطه، أو الغاء ترخيصه أو عدم تجديده.

د) اقتراح مشروعات الأنظمة واللوائح ذات العلاقة بالتعاملات الالكترونية وتعديلاتها، ورفعها إلى الوزارة لاتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة.

ه) تحديد المقابل المالي لترخيص تقديم خدمات التصديق وذلك بموافقة الوزير.

الفصل السادس

المركز الوطني للتصديق الرقمي

المادة السادسة عشرة:

1- ينشأ في الوزارة - بموجب هذا النظام - مركز وطني للتصديق الرقمي، يتولى الإشراف على المهمات المتعلقة بإصدار وإداراتها.

2- تحدد اللائحة القواعد الخاصة بتحديد مقر المركز وتشكيله واختصاصاته ومهماته وكيفية قيامه بأعماله.

وللوزير الحق في منح الهيئة أو أي جهة أخرى صلاحيات القيام بمهمات المركز أو بعضها.

المادة السابعة عشرة:

يختص المركز باعتماد شهادات التصديق الرقمي الصادرة من الجهات الأجنبية خارج المملكة وتعامل هذه الشهادات معاملة نظيراتها بداخل المملكة، وذلك وفقاً للضوابط والإجراءات التي تحددها اللائحة.

الفصل السابع

واجبات مقدم خدمات التصديق ومسؤولياته

المادة الثامنة عشرة:

يجب على مقدم خدمات التصديق الالتزام بما يأتي:

1- الحصول على الترخيص اللازم من الهيئة قبل البدء في ممارسة نشاطه.

2- إصدار شهادات التصديق الرقمي، وتسليمها وحفظها وفقاً للترخيص الصادر له من الهيئة والضوابط والإجراءات التي تحددها اللائحة.