19- المنشأ: شخص - غير الوسيط - يرسل تعاملاً الكترونياً.

20- المرسل إليه: شخص - غير الوسيط - وجه المنشأ تعامله إليه.

21- مقدم خدمات التصديق: شخص مرخص له بإصدار شهادات التصديق الرقمي، أو أي خدمة أو مهمة متعلقة بها وبالتوقيعات الالكترونية وفقاً لهذا النظام.

أهداف النظام ونطاق تطبيقه

المادة الثانية:

يهدف هذا النظام إلى ضبط التعاملات والتوقيعات الالكترونية، وتنظيمها وتوفير إطار نظامي لها بما يؤدي إلى تحقيق ما يلي:

1- إرساء قواعد نظامية موحدة لاستخدام التعاملات والتوقيعات الالكترونية، وتسهيل تطبيقها في القطاعين العام والخاص بوساطة سجلات الكترونية يعول عليها.

2- اضفاء الثقة في صحة التعاملات والتوقيعات والسجلات الالكترونية وسلامتها.

3- تيسير استخدام التعاملات والتوقيعات الالكترونية على الصعيدين المحلي والدولي للاستفادة منها في جميع المجالات، كالإجراءات الحكومية والتجارة والطب والتعليم والدفع المالي الالكتروني.

4- إزالة العوائق أمام استخدام التعاملات والتوقيعات الالكترونية.

5- منع إساءة الاستخدام والاحتيال في التعاملات والتوقيعات الالكترونية.

المادة الثالثة:

يسري هذا النظام التعاملات والتوقيعات الالكترونية ويستثنى من أحكامه ما يلي:

1- التعاملات المتعلقة بالأحوال الشخصية.

2- إصدار الصكوك المتعلقة بالتصرفات الواردة على العقار.

وذلك ما لم يصدر من الجهة المسؤولة عن هذه التعاملات ما يسمح بإجرائها الكترونياً، وفق ضوابط تضعها تلك الجهة بالاتفاق مع الوزارة.

المادة الرابعة:

1- لا يلزم هذا النظام أي شخص بالتعامل الالكتروني دون موافقته ويمكن ان تكون هذه الموافقة صريحة أو ضمنية.

2- استثناء من الحكم الوارد من الفقرة (1) من هذه المادة، يجب ان تكون موافقة الجهة الحكومية على التعامل الالكتروني صريحة مع مراعاة ما تحدده الجهة الحكومية من اشتراطات للتعامل الالكتروني.

3- يجوز لمن يرغب في إجراء تعامل الكتروني ان يضع شروطاً إضافية خاصة به لقبول التعاملات والتوقيعات الالكترونية على الا تتعارض تلك الشروط مع أحكام هذا النظام.

الفصل الثالث

الآثار النظامية للتعاملات والسجلات والتوقيعات الالكترونية

المادة الخامسة:

1- يكون للتعاملات والسجلات والتوقيعات الالكترونية حجيتها الملزمة، ولا يجوز نفي صحتها أو قابليتها للتنفيذ ولا منع تنفيذها بسبب أنها تمت - كلياً أو جزئياً - بشكل الكتروني بشرط ان تتم تلك التعاملات والسجلات والتوقيعات الالكترونية بحسب الشروط المنصوص عليها في هذا النظام.

2- لا تفقد المعلومات التي تنتج من التعامل الالكتروني حجيتها أو قابليتها للتنفيذ متى كان الاطلاع على تفاصيلها متاحاً ضمن منظومة البيانات الالكترونية الخاصة بمنشأها وأشير إلى كيفية الاطلاع عليها.

المادة السادسة:

1- مع عدم الاخلال بما تنص عليه المادة (الثالثة) من هذا النظام، إذا اشترط أي نظام في المملكة حفظ وثيقة أو معلومة لأي سبب، فإن هذا الشرط يتحقق عندما تكون تلك الوثيقة أو المعلومة محفوظة أو مرسلة في شكل سجل الاكتروني، بشرط مراعاة ما يلي:

أ) حفظ السجل الالكتروني بالشكل الذي أنشئ أو أرسل أو تسلم به، أو بشكل يمكن من اثبات ان محتواه مطابق للمحتوى الذي أنشئ به أو أرسل به أو تم تسلمه به.

ب) بقاء السجل الالكتروني محفوظاً على نحو يتيح استخدامه والرجوع إليه لاحقاً.

ج) ان تحفظ مع السجل الالكتروني المعلومات التي تمكن من معرفة المنشأ والمرسل إليه، وتاريخ إرسالها وتسلمها ووقتهما.

2- يجوز لأي شخص ان يستوفي - على مسؤوليته - المتطلبات المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة بالاستعانة بخدمات شخص آخر.

3- تحدد اللائحة الإجراءات الخاصة بحفظ السجلات والبيانات الالكترونية والشروط اللازمة لابرازها بهيئتها الالكترونية وشروط الاطلاع عليها وضوابطه.