الباب الحادي عشر : الجرائم والأفعال التي ترتكب ضد أمن الطيران المدني وسلامته

الفصل الأول: تحديد الجرائم والأفعال المادة الثالثة والخمسون بعد المائة: تطبيق المعاهدات الدولية تطبق على الجرائم والأفعال التي ترتكب ضد أمن وسلامة الطيران المدني والطائرات ، أحكام المعاهدات والاتفاقيات الدولية بهذا الشأن التى وافقت عليها المملكة وأحكام الأنظمة المطبقة في المملكة. المادة الرابعة والخمسون بعد المائة: تحديد الجرائم 1. يُعد مرتبكاً لجريمة أي شخص يشرع في ارتكاب أو يرتكب عمداً ودون حق مشروع فعلاً من الأفعال الآتية أو يشارك شخصاً آخر يشرع أو يرتكب هذا الفعل: أ. أن يقوم بعمل من أعمال العنف ضد شخص على متن طائرة في حالة طيران إذا كان من شأن هذا العمل أن يعرض سلامة الطائرة للخطر. ب. أن يدمر طائرة في الخدمة ، أو يحدث بها تلفاً يجعلها عاجزة عن الطيران أو يحتمل أن يعرض سلامتها وهي في حالة طيران للخطر. ج. أن يقوم بأي وسيلة كانت بوضع أو التسبب في وضع جهاز أو مادة في طائرة في الخدمة يحتمل أن يدمر هذه الطائرة أو أن يحدث بها تلفاً يجعلها عاجزة عن الطيران أو يحدث بها تلفاً يحتمل أن يعرض سلامتها وهي في حالة طيران للخطر. د. أن يدمر أو يتلف تسهيلات أو منشآت الملاحة الجوية أو أن يتدخل في تشغيلها إذا كان من شأن أي من هذه الأفعال احتمال تعرض سلامة الطائرات وهي في حالة طيران للخطر. ه. أن يستولي على معدات خدمات تسهيلات الملاحة الجوية أو أي أجهزة أو آلات أو أسلاك تكون لازمة لتأمين سلامة الطيران أو متصلة بها. و. أن يبلغ معلومات يعرف أنها غير صحيحة و يعرض بذلك سلامة الطائرة للخطر . 2. يُعد مرتكباً لجريمة أي شخص يشرع في ارتكاب أو يرتكب عمداً ودون حق مشروع باستعمال أي أداة أو مادة أو سلاح أو يشارك شخصاً آخر يشرع أو يرتكب هذا الفعل وفقاً لما يأتي: أ. أن يقوم بفعل من أفعال العنف ضد شخص في مطار يخدم الطيران المدني ويسبب هذا الفعل أو يحتمل أن يسبب إصابة جسيمة أو وفاة. ب. أن يدمر أو يتلف تلفاً جسيماً تجهيزات ومرافق مطار يخدم الطيران المدني أو طائرات ليست في الخدمة تكون موجودة فيه أو أن يعيق الخدمات بالمطار إذا كان مثل هذا الفعل يعرض أو يحتمل أن يعرض سلامة المطار للخطر. 3. يُعد مرتكباً لجريمة كل شخص على متن طائرة في حالة طيران يشرع في القيام أو يقوم دون حق مشروع بالقوة أو التهديد باستعمال القوة أو بأي صورة من صور الإكراه بالاستيلاء على الطائرة أو السيطرة على قيادتها أو يشترك مع شخص آخر يشرع أو يرتكب هذا الفعل. 4. يُعد مرتكباً لجريمة ، كل من يقوم بأحد الأفعال الآتية على متن طائرة مدنية : أ- الاعتداء أو الترهيب أو التهديد بدنيا أو بالقول ضد أحد أعضاء طاقم الطائرة ، مما يؤثر على أداء مهام هذا الشخص أو يقلل من قدرته على الاضطلاع بتلك المهام . ب- رفض إتباع التعليمات القانونية التى يصدرها قائد الطائرة أو احد أعضاء طاقم الطائرة بالنيابة عنه لغرض تامين سلامة الطائرة أو أي من الأشخاص أو الممتلكات المحمولة على متنها ، أو لغرض الحفاظ على النظام و الانضباط على متن الطائرة . 5. يعد مرتكبا لجريمة ، كل من بقوم على متن طائرة مدنية بفعل ينطوي على عنف بدني ضد شخص ، أو الاعتداء أو التحرش أو المضايقة الجنسية ضد أحد أعضاء طاقم الطائرة أو ركابها . 6. يُعد مرتكباً لجريمة ، كل من يقوم بأحد الأفعال الآتية على متن طائرة مدنية ، بما يمس سلامة الطائرة أو سلامة أي شخص على متنها ، أو إذا كان ذلك الفعل يخل بالنظام و الانضباط على متن الطائرة : أ- الاعتداء أو الترهيب أو التهديد ، بدنيا أو بالقول ضد شخص آخر . ب- التسبب عمدا في تلف أو تدمير ممتلكات . ج- الثمالة بتأثير تناول المشروبات الكحولية أو تعاطي العقاقير المخدرة . 7. يعد مرتكبا لجريمة ، كل من بقوم بسرقة أي من ممتلكات الطائرة أو ممتلكات الأشخاص الموجودين على متنها . المادة الخامسة والخمسون بعد المائة: المخالفات التى ترتكب على متن الطائرة المدنية يعد مخالفا كل من يقوم بارتكاب أحد الأفعال الآتية على متن طائرة مدنية : أ- عدم الامتناع عن التدخين ، أو التدخين في دورة المياه ، أو في مكان آخر . ب- العبث بجهاز الكشف عن الدخان أو غير ذلك من الأجهزة المتعلقة بالسلامة الموجودة على متن الطائرة . ج- تشغيل أي أجهزة الكترونية محمولة عندما يكون ذلك محظورا . د- رفض الجلوس في المقعد المخصص أو رفض ربط الحزام . المادة السادسة والخمسون بعد المائة: اعتبار الطائرة في حالة طيران أو في الخدمة 1. تعد الطائرة في حالة طيران في أي وقت منذ اللحظة التي يتم فيها إغلاق جميع أبوابها الخارجية بعد صعود الركاب حتى اللحظة التي يتم فيها فتح أي من هذه الأبواب من أجل مغادرة الركاب لها. وفي حالة الهبوط الاضطراري يستمر اعتبار الطائرة في حالة طيران حتى تتولى السلطة المختصة مسؤوليتها عن الطائرة وما على متنها من أشخاص وأموال. 2. تعد (الطائرة في الخدمة) منذ بدء إعداد الطائرة للطيران بواسطة عمال الخدمات الأرضية أو بواسطة طاقم الطائرة للقيام برحلة معينة حتى مضى أربع وعشرين ساعة على آخر هبوط للطائرة. وعلى أي حال تمتد فترة الخدمة طوال كل المدة التي تعد فيها الطائرة في حالة طيران على الوجه المحدد في الفقرة (1) من هذه المادة. المادة السابعة والخمسون بعد المائة : سلطات قائد الطائرة وطاقمها 1. يجوز لقائد الطائرة ، إذا اعتقد لأسباب معقولة أن شخصاً على متن الطائرة وهي في حالة طيران قد ارتكب أو يشرع في ارتكاب إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا الباب أو أي فعل يعرض أو قد يعرض للخطر سلامة الطائرة أو الأشخاص أو الأموال على متنها أو يعرض للخطر حسن النظام والضبط على متنها ، أن يتخذ تجاه هذا الشخص ما يراه من تدابير ضرورية ووقائية بما فيها تقييد الحرية. 2. يجوز لقائد الطائرة أن يأمر باقي أعضاء الطاقم أو يأذن لهم بمعاونته في اتخاذ التدابير المشار إليها في الفقرة (1) من هذه المادة ، كما يجوز له أن يطلب تلك المعونة من الركاب أو يأذن لهم بها إلا أنه لا يجوز له إجبارهم على ذلك. 3. لقائد الطائرة أن يطلب من السلطات المختصة في الدولة التي تهبط الطائرة في إقليمها إنزال الشخص المشار إليه في الفقرة (1) من هذه المادة ، مع بيان الأسباب المسوغة لذلك. 4. إذا رأى قائد الطائرة تسليم شخص على متن الطائرة بسبب خطورة الجريمة التي ارتكبها فعليه إخطار سلطات الدولة التي تهبط الطائرة في إقليمها بأسرع وقت ممكن مع بيان الأسباب وعليه أن يقدم عند الهبوط عناصر الإثبات والمعلومات المتوافرة لديه. الفصل الثاني : صلاحيات وواجبات السلطات المادة الثامنة والخمسون بعد المائة : السيطرة على الطائرة واستكمال رحلتها يجب على السلطات المختصة في المملكة في حالة ارتكاب إحدى الجرائم الواردة في المادة (الرابعة و الخمسين بعد المائة) من هذا النظام ، أو ارتكاب فعل يعرض أو قد يعرض للخطر سلامة طائرة في حالة طيران أو الأشخاص أو الأموال التي على متنها ، أن تتخذ الإجراءات التالية: 1. إعادة السيطرة على الطائرة لقائدها أو المحافظة على سيطرته عليها. 2. إعادة الطائرة التي هبطت في المملكة والبضائع التي على متنها إلى الأشخاص الذين لهم الحق في حيازتها قانوناً ، والسماح لركاب وطاقم الطائرة بمواصلة رحلتهم بأسرع ما يمكن. المادة التاسعة والخمسون بعد المائة : إنزال المتهم أو تسليمه على السلطات المختصة في المملكة أن تسمح لقائد الطائرة بإنزال أي شخص أو تسليمه وفقاً لأحكام المادة (السابعة و والخمسين بعد المائة) من هذا النظام. المادة الستون بعد المائة : الإجراءات القانونية يجب على السلطات المختصة في المملكة عند تسليم أي متهم وفقاً لأحكام المادة (السابعة و الخمسين بعد المائة) من هذا النظام أو إذا وجد المتهم في إقليم المملكة أن تقوم باتخاذ الإجراءات القانونية الآتية وفقاً للأنظمة والقواعد المطبقة: 1. احتجاز هذا الشخص للفترة اللازمة لإتمام الإجراءات القضائية أو إجراءات تسليمه لدولة أخرى ، مع السماح للشخص بالاتصال فوراً بأقرب ممثل مختص للدولة التي يحمل جنسيتها. 2. إجراء تحقيق فوري في الحادث للتحقق من ارتكابه جريمة تدخل في الاختصاص القضائي لمحاكم المملكة وتقديمه للمحاكمة إذا ثبت هذا الاختصاص القضائي. 3. إبعاد أو تسليم المتهم إلى الدولة التي يحمل جنسيتها أو دولة إقامته الدائمة أو الدولة التي بدأ منها رحلته الجوية إذا كانت الجريمة لا تدخل في الاختصاص القضائي للمملكة. المادة الحادية والستون بعد المائة : عدم قبول الشخص لا يعد إنزال شخص أو تسليمه وفقاً لأحكام المادة (السابعة و الخمسين بعد المائة) و المادة (التاسعة و الخمسين بعد المائة) من هذا النظام أو احتجازه أو محاكمته وفقاً لأحكام المادة (الثانية و السبعين بعد المائة) من هذا النظام ، بمثابة قبول دخوله إلى إقليم المملكة ، ويجوز للسلطات المختصة إبعاده ، أو إعادته إلى الدولة التي يحمل جنسيتها أو إلى دولة إقامته الدائمة أو الدولة التي بدأ منها رحلته الجوية.