الباب العاشر : المسؤوليات والضمانات المتعلقة بتشغيل الطائرة

الفصل الأول : مسؤولية الناقل الجوي المادة الثالثة و الثلاثون بعد المائة : تعريفات يُقصد بالعبارات والمصطلحات الآتية أينما وردت في هذا الفصل المعاني المبينة أمامها ما لم يقتضي السياق خلاف ذلك : الناقل الجوي: الناقل المتعاقد أو الناقل الفعلي حسب الأحوال وفقاً لعقد النقل الجوي واتفاقية جوادا لاخارا لعام 1961م معاهدة مونتريال : اتفاقية توحيد بعض قواعد النقل الجوي الدولي المحررة في مونتريال في 28/5/1999 م المادة الرابعة و الثلاثون بعد المائة : طبيعة مسؤولية الناقل الجوي تكون مسؤولية الناقل الجوي في علاقته مع الراكب أو شاحن البضائع والمرسل إليه مسؤولية تعاقدية وفقاً لعقد النقل الجوي المبرم مع كل منهما وتخضع لأحكام المعاهدات الدولية المنضمة إليها المملكة ، وأحكام هذا النظام ، والأنظمة الأخرى ، والتعليمات المطبقة. المادة الخامسة والثلاثون بعد المائة: تطبيق المعاهدات الدولية تطبق المعاهدات الدولية المنضمة إليها المملكة على النقل الجوي الدولي والداخلي للأشخاص والأمتعة والبضائع. المادة السادسة والثلاثون بعد المائة : المسؤولية عن إلقاء الأمتعة والبضائع يكون الناقل الجوي مسؤولاً تجاه الركاب والشاحنين والمرسل إليهم عن إلقاء الأمتعة والبضائع المشحونة أثناء الطيران حتى ولو كان لا بد من إلقائها لنجاة الطائرة أو الركاب. المادة السابعة والثلاثون بعد المائة : المسؤولية عن إنزال الركاب لا يكون الناقل مسؤولاً إذا اضطر قائد الطائرة إلى إنزال ، أو تسليم أي راكب يخل بالنظام على متن الطائرة ، أو يشكل خطراً على سلامة الطائرة أو الركاب ، أو تم إنزاله تنفيذا لتعليمات السلطات المختصة. المادة الثامنة والثلاثون بعد المائة : التأكد من حيازة المستندات اللازمة 1. يجب على كل ناقل جوي في إقليم المملكة التحقق من استيفاء الركاب والبضائع للمستندات والوثائق اللازمة للدخول إلى المملكة أو الخروج منها إلى المطار المقصود. 2. تسري أحكام الفقرة (1) من هذه المادة على النقل الجوي الداخلي عند الاقتضاء. 3. يتحمل الناقل الجوي المسؤولية التي قد تنجم عن التقصير في تنفيذ ما جاء في الفقرتين (1) و (2) من هذه المادة. المادة التاسعة والثلاثون بعد المائة : اعتماد أحكام شروط النقل الجوي يجب على كل ناقل جوي وطني أو أجنبي يعمل في إقليم المملكة أن يقدم نسخة من أحكام شروط النقل الجوي التي يطبقها في إقليم المملكة إلى الهيئة لاعتمادها. الفصل الثاني : المسؤولية عن الأضرار التي تسببها الطائرة للغير على سطح الأرض المادة الأربعون بعد المائة : تعريف (الطائرة في حالة طيران) عند تطبيق أحكام هذا الفصل تعد الطائرة في حالة طيران منذ اللحظة التي يبدأ فيها استخدام القوة المحركة لغرض الإقلاع الفعلي حتى اللحظة التي يتم فيها الهبوط ، وتبدأ هذه الحالة بالنسبة للطائرات الأخف من الهواء منذ لحظة انفصالها عن الأرض حتى لحظة إعادة تثبيتها عليها. المادة الحادية والأربعون بعد المائة : حالات التعويض عن الضرر 1. لكل من أصيب بضرر على سطح الأرض في إقليم المملكة الحق في الحصول على تعويض من مشغل الطائرة بمجرد ثبوت أن الضرر قد نشأ مباشرة من الطائرة وهي في حالة طيران أو من شخص أو شيء سقط منها ، ويعد الضرر الواقع على السفينة أو الطائرة المسجلة في المملكة وهي في أعالي البحار كأنه وقع في إقليم المملكة. 2. يستثنى من أحكام الفقرة (1) من هذه المادة ، حالات الضرر الآتية التي تخضع لأحكام الأنظمة والقواعد الأخرى المطبقة: أ) الضرر الذي يصيب الغير على سطح الأرض في المملكة إذا كان غير مباشر لحادث الطائرة الذي وقع أو الذي ينشأ من مجرد مرور الطائرة في الفضاء الجوي وفقاً لقواعد الحركة الجوية المعمول بها. ب) الضرر الذي يصيب طائرة في حالة طيران أو يصيب الأشخاص أو الأموال الموجودة على متن الطائرة. ج) الضرر الذي يحدث على سطح الأرض إذا كانت المسئولية عن هذا الضرر ينظمها عقد بين المتضرر و المشغل أو الشخص الذي له حق استعمال الطائرة عند وقوع الضرر ، أو تنظمه تشريعات العمل السارية على عقود العمل المبرمة بين هؤلاء الأشخاص. د) الأضرار الناجمة من الطائرات المستخدمة في الخدمات الحربية والجمارك والشرطة. ه) الأضرار النووية 3. يتم دفع التعويض المشار إليه في الفقرة (1) من هذه المادة بالعملة الوطنية للمملكة. المادة الثانية والأربعون بعد المائة: المسؤول عن الضرر 1. يكون مشغل الطائرة مسؤولاً عن التعويض المشار إليه في المادة (الحادية و الأربعين بعد المائة) من هذا النظام سواءً أكان يستعمل الطائرة بنفسه أو بواسطة تابعية ووكلائه أثناء ممارستهم لوظائفهم ، حتى ولو كان ذلك غير داخل في نطاق اختصاصاتهم. فإذا توفي المستثمر تسري هذه المسئولية في مواجهة من يخلفه في التزاماته. 2. يعد المالك أو المستأجر المسجلة باسمه الطائرة مشغلا لها ويكون مسئولاً بصفته هذه إلا إذا أثبت خلال إجراءات تحديد مسؤوليته أن شخصاً آخر غيره هو المشغل ، وعليه في هذه الحالة أن يبادر بقدر ما تسمح به إجراءات التقاضي باتخاذ الإجراءات اللازمة لإدخال هذا الأخير طرفاً في الدعوى. 3. لا تؤثر أحكام هذا الفصل على حق الشخص المسئول في الرجوع على الغير. المادة الثالثة والأربعون بعد المائة: المسؤولية التضامنية 1. يكون الشخص الذي له حق استعمال الطائرة لمدة تقل عن أربعة عشر يوماً مسؤولاً بالتضامن مع الشخص الذي خوله هذا الحق في دفع التعويض عن الأضرار الموجبة للتعويض المشار إليه في المادة (الحادية و الأربعين بعد المائة) من هذا النظام. 2. إذا استعمل شخص طائرة بغير رضا مشغلها فإن هذا المشغل - ما لم يثبت أنه قد اتخذ من جانبه العناية اللازمة لتفادي هذا الاستعمال- يكون مسؤولاً بالتضامن مع من استعملها بغير رضاه عن الأضرار المبررة للتعويض ، ويكون كل منهما ملتزماً بهذا التعويض وفقاً للشروط الواردة في هذا الفصل وحدود المسؤولية المقررة فيه. المادة الرابعة والأربعون بعد المائة: الإعفاء من المسؤولية وتخفيضها 1. لا يلتزم الشخص المسؤول وفقاً لأحكام هذا الفصل بتعويض الضرر الذي يقع في الأحوال الآتية: أ) إذا كان الضرر قد نتج مباشرة عن نزاع مسلح أو لاضطرابات مدنية. ب) إذا كان هذا الشخص قد منع من استعمال الطائرة بأمر السلطات العامة. ج) إذا ثبت أن الضرر قد نجم عن خطأ أو إهمال أو امتناع المتضرر أو تابعيه أو وكلائه. 2. إذا أثبت الشخص المسؤول أن المتضرر أو أيا من تابعيه أو وكلائه قد ساهموا في وقوع الضرر ، فان التعويض يخفض بنسبة مساهمتهم. 3. لا يكون هناك محل للإعفاء من المسؤولية أو تخفيفها في حالة خطأ تابعي المتضرر أو وكلائه إذا أثبت المتضرر أنهم كانوا يعملون خارج حدود صلاحياتهم. المادة الخامسة والأربعون بعد المائة: اشتراك الطائرات في إحداث الضرر إذا نشأ ضرر للغير على سطح الأرض يستحق عنه تعويض نتيجة تصادم طائرتين أو أكثر في حالة طيران ، أو بسبب إعاقة إحداهما سير الأخرى ، أو إذا نشأ مثل هذا الضرر من طائرتين أو أكثر ، فتعد كل طائرة متسببة في وقوع الضرر ، ويكون مشغل كل منهما مسؤولاً بنسبة خطئه أو خطأ تابعيه وفقاً لأحكام هذا الفصل. المادة السادسة والأربعون بعد المائة : الحد الأقصى للمسؤولية تطبق الحدود القصوى لمبالغ التعويض المستحقة عن الأضرار التي تسببها الطائرات للغير على سطح الأرض في إقليم المملكة وفقاً لأحكام المعاهدات الدولية وتعديلاتها المنضمة إليها المملكة. المادة السابعة والأربعون بعد المائة : المسؤولية غير المحدودة عن الضرر مع مراعاة المعاهدات الدولية المنضمة إليها المملكة : 1. تكون مسؤولية المشغل وفقاً لأحكام هذا الفصل غير محدودة إذا أثبت المتضرر أن الضرر قد نجم عن فعل أو امتناع متعمد من قبل المشغل أو تابعيه أو وكلائه بقصد إحداث الضرر ، أو كان ذلك الضرر نتيجة رعونة مع علم باحتمال وقوعه ، وعلى المتضرر بالنسبة للتابعين أو الوكلاء إثبات أنهم قد ارتكبوا الفعل أو الامتناع أثناء قيامهم بوظائفهم وفي حدود اختصاصاتهم. 2. إذا استولى شخص على طائرة بطريقة غير مشروعة واستعملها دون رضا من له حق استعمالها كانت مسؤوليته غير محدودة. المادة الثامنة والأربعون بعد المائة : حدود المسؤولية في حالة تعدد المسئولين 1. مع مراعاة أحكام المادة (السابعة و الأربعين بعد المائة) من هذا النظام ، إذا تعدد المسؤولون عن الضرر وفقاً لأحكام هذا الفصل ، فليس للمتضررين الحق في الحصول على تعويض إجمالي يزيد على الحد الأعلى للتعويض الذي قد يحكم به على مسؤول واحد. 2. عند تطبيق أحكام المادة (الخامسة و الأربعين بعد المائة) من هذا النظام يكون للمتضرر الحق في الحصول على تعويض لا يتجاوز مجموع الحدود القصوى للطائرات التي ساهمت في وقوع الضرر. ومع ذلك فإن أي مستثمر لا يكون مسئولاً عن دفع تعويض يتجاوز الحد الأقصى المقرر لطائراته ما لم تكن مسئوليته غير محددة طبقاً لأحكام المادة (السابعة و الأربعين بعد المائة) من هذا النظام. المادة التاسعة والأربعون بعد المائة : تجاوز التعويضات المستحقة لحدود المسؤولية إذا تجاوز مجموع مبالغ التعويضات المقررة الحد الأقصى للمسؤولية المقررة وفقاً لأحكام المادة (السادسة و الأربعين بعد المائة) من هذا النظام ، تطبق القواعد الآتية: 1. إذا كانت المسؤولية المعينة عن الوفاة أو الإصابات البدنية ، فلا يجوز أن تتجاوز مبالغ التعويض الحدود المعينة لها عن كل شخص توفي أو أصيب. 2. إذا كانت التعويضات مخصصة لحالات الوفاة أو الإصابات البدنية فقط أو لحالات الإضرار بالأموال وحدها ، فتخفض مبالغ التعويضات بنسبة المبالغ المخصصة لكل منها. 3. إذا كانت التعويضات مخصصة معاً لحالات الوفاة أو الإصابات البدنية وكذلك لحالات الأضرار بالأموال ، فتخصص مبالغ التعويضات الإجمالية المعدة للتوزيع لتغطية نسب تعويضات حالات الوفاة أو الإصابات البدنية وإذا تبقى شيء من مبالغ التعويضات الإجمالية المعدة للتوزيع يتم توزيعها بنسبة التعويضات عن الأضرار بالأموال. المادة الخمسون بعد المائة: دعاوى التعويض 1. يجب على الشخص المتضرر رفع دعوى التعويض على مشغل الطائرة المسئول أو إعلانه بها خلال ستة أشهر من يوم وقوع الحادث الذي سبب الضرر وإلا انحصر حقه في التعويض في الجزء الباقي من التعويض المسؤول عنه المشغل بعد الوفاء بجميع المطالبات التي قدمت في خلال هذه المدة. 2. لا تسمع دعوى التعويض بانقضاء عامين من يوم وقوع الحادث الذي نتج عنه الضرر. 3. تحدد المحكمة المختصة في المملكة قبول النظر في دعوى التعويض من عدمه بعد انقضاء المدة المحددة في الفقرة (2) من هذه المادة استنادا إلى الأسباب المقدمة في الدعوى ، على أنه في جميع الأحوال لا تقبل الدعوى بعد انقضاء ثلاثة أعوام من اليوم الذي وقع فيه الحادث الذي نتج عنه الضرر. المادة الحادية والخمسون بعد المائة: الجهة المختصة بنظر دعاوى التعويض 1. تقام دعوى التعويض عن الأضرار التي تسببها الطائرات للغير على سطح الأرض في إقليم المملكة وكذا الأضرار التي تقع على السفن والطائرات السعودية في أعالي البحار أمام ديون المظالم. 2. يجوز الاتفاق بين واحد أو أكثر من المدعين ، وواحد أو أكثر من المدعى عليهم على إقامة الدعوى أمام محاكم أي دولة أخرى أو أن يعرضوا النزاع على هيئة تحكيم في إقليم المملكة أو أي دولة أخرى. 3. إذا رفعت دعوى التعويض أمام ديوان المظالم فعليه التأكد من أن المدعى عليه وجميع الخصوم الآخرين أولي الشأن قد تم إعلانهم بكل إجراء يخصهم ، وأنه قد تهيأت لهم فرص عادلة وملائمة للدفاع عن مصالحهم. المادة الثانية والخمسون بعد المائة: تغطية المسئولية عن الأضرار: مع مراعاة الأحكام المقررة في هذا الباب ، يجب على كل مشغل لطائرة تعمل في إقليم المملكة أن يؤمن لتغطية مسؤوليته عن الأضرار التى تحددها اللائحة .