الباب الثاني عشر : العقوبات والجزاءات

المادة الثانية والستون بعد المائة : صفة الضبط القضائي يكون لممثلي الهيئة الذين يحددهم رئيس الهيئة صلاحية ضبط مخالفات أحكام هذا النظام ، أو لائحته ، أو القرارات ، أو التعليمات ، أو القواعد المنفذة لها. المادة الثالثة والستون بعد المائة : الجزاءات التي توقعها الهيئة مع عدم الإخلال بالعقوبات المقررة وفقاً لأحكام هذا النظام والأنظمة الأخرى المطبقة في المملكة ، يكون للهيئة أن تتخذ أيا من الإجراءات الآتية في حالة مخالفة أحكام هذا النظام ، أو لائحته ، أو القرارات ، أو التعليمات الصادرة بشأنه: 1. تعليق الإجازة أو الترخيص ، أو التصريح الصادر منها للمشغل أو للطائرة لمدة محدودة أو إلغاؤها. 2. تعليق مفعول شهادة صلاحية الطائرة للطيران الصادرة أو المعتمدة منها لمدة محدودة ، أو سحبها نهائياً. 3. تعليق مفعول إجازة الطيران أو أي إجازة أخرى صادرة أو معتمدة منها لمدة محدودة ، أو سحبها نهائياً. 4. منع الطائرة من الطيران لمدة محدودة أو إجبارها على الهبوط بعد إنذارها. 5. منع قائد الطائرة الأجنبية من الطيران في إقليم المملكة لمدة محدودة أو منعه بصفة دائمة. 6. تعليق التراخيص أو التصاريح أو الإجازات الصادرة منها لمدة محدودة أو سحبها نهائياً. 7. غلق مكاتب شركات الطيران أو شركات ووكالات الشحن الجوي أو الخدمات الأرضية للطيران التي تعمل بدون ترخيص أو بعد انتهاء مدته أو سحبه أو إلغائه. المادة الرابعة والستون بعد المائة : منع أو وقف أو إزالة المخالفات مع عدم الإخلال بتوقيع العقوبات المقررة ، للهيئة أن تتخذ الإجراءات اللازمة لمنع ، أو وقف ، أو إزالة المخالفات التي تقع مخالفة لأحكام الفصل الثاني من الباب الثالث من هذا النظام مع إلزام المخالف بدفع جميع النفقات التي تتكبدها هذه السلطات في سبيل ذلك. المادة الخامسة والستون بعد المائة : عقوبات التشغيل بدون ترخيص أو تصريح أو إجازة يُعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنة وبغرامة لا تزيد على مائة ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين ، كل من قام بتشغيل أي طائرة أو شركة أو وكالة أو بأي عمليات جوية تخضع لأحكام هذا النظام دون الحصول على الترخيص أو التصريح أو الإجازة اللازمة من الهيئة ، أو استمر في التشغيل بعد وقف هذا الترخيص أو التصريح أو الإجازة أو سحبها أو إلغائها. المادة السادسة والستون بعد المائة : عقوبة الأفعال التي تعرض سلامة الطيران للخطر يُعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على ثلاثمائة ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب فعلاً من الأفعال الآتية: 1. تشغيل أو قيادة طائرة لا تحمل علامات الجنسية ، أو التسجيل ، أو تحمل علامات غير صحيحة ، أو غير واضحة دون تصريح خاص من الهيئة وبقصد إخفاء حقيقة الطائرة. 2. تشغيل طائرة قبل الحصول على الشهادات اللازمة لتسجيلها ، أو صلاحيتها للطيران دون ترخيص أو تصريح ، أو إجازة خاصة بذلك من سلطة الطيران ، أو بعد وقف ، أو بعد تعليق ، أو سحب ، أو إلغاء ، أو انتهاء مفعول أي من هذه الشهادات. 3. قيادة طائرة دون الحصول على الشهادات ، أو الإجازات المقررة ، أو في غير الحالات المحددة في أحكام هذا النظام ، وذلك دون الحصول على إجازة خاصة بذلك من الهيئة . 4. قيادة طائرة فوق منطقة محظورة ، أو التحليق فوقها بغير قصد وعدم الإذعان للأوامر الصادرة له. 5. عدم الإذعان للأمر الصادر له بالهبوط أثناء تحليقه في إقليم المملكة. 6. الهبوط ، أو الإقلاع خارج المطارات ، أو الأماكن المخصصة المعلن عنها ، أو الطيران خارج المناطق والطرق المحددة دون تصريح خاص بذلك ، أو في غير حالة القوة القاهرة. 7. قيادة طائرة في إقليم المملكة بدون إجازة وعلى متنها: أ ) أسلحة وذخائر حربية أو أي مواد أخرى تحرم الأنظمة نقلها. ب ) الأشخاص بقصد القيام بأعمال التهريب أو ارتكاب جناية ولو لم يتم ارتكابها. 8. قيادة طائرة وهو في حالة سكر ، أو تحت تأثير مخدر ، أو عقار يؤدي إلى إضعاف مقدرته على قيادة الطائرة. 9. عدم تدوين البيانات المقررة في وثائق الطائرة ، أو سجلاتها ، أو تغييرها بسوء نية ، أو تدوين بيانات مخالفة للواقع مما يعرض أو يحتمل أن يعرض الطائرة للخطر. 10. الامتناع دون مبرر عن القيام بعمليات البحث التي تطلبها السلطات المختصة ، أو عن المساهمة بما لديه من وسائل لإنقاذ طائرة ، أو شخص معرض للهلاك بسبب حادث طيران. 11. الدخول دون تصريح في منطقة تحركات الطائرات المحظورة في المطارات ، أو إدخال أو ترك حيوانات أو أشياء بداخلها مما يؤدي إلى الإضرار بتأمين سلامة الطيران. المادة السابعة والستون بعد المائة : عقوبة الاعتداء على منشآت الطيران والطيران والطائرات مع مراعاة أحكام الأنظمة الأخرى المطبقة في المملكة والتي تتضمن عقوبات أشد يعاقب بالحبس لمدة لا تزيد عن خمس سنوات وغرامة لا تزيد عن خمسمائة ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين ، كل من ارتكب فعلاً غير مشروع من الأفعال المنصوص عليها في المادة (الرابعة و الخمسين بعد المائة) من هذا النظام. المادة الثامنة والستون بعد المائة : عقوبات لمرتكبي الأفعال غير المشروعة على متن الطائرات المدنية (الركاب المشاغبين) يعاقب كل من قام بأي من المخالفات المنصوص عليها في المادة (الخامسة و الخمسين بعد المائة) من هذا النظام بالغرامات المالية التالية : 1- عدم الامتناع عن التدخين ، ثلاثمائة ريال . 2- استخدام الأجهزة الالكترونية ذات التحكم عن بعد أو غيرها من الأجهزة المحظور استخدامها على متن الطائرة ، خمسمائة ريال . 3- رفض الجلوس في المقعد المخصص أو رفض ربط الحزام ، مائتي ريال . 4- عدم إتباع تعليمات و إرشادات السلامة الجوية المعتمدة دوليا ، مائتي ريال . 5- التدخين في دورة المياه ، خمسمائة ريال . 6- العبث بجهاز الكشف عن التدخين أو غير ذلك من الأجهزة المتعلقة بالسلامة الموجودة على متن الطائرة ، ألف ريال . 7- التسبب في تعطيل أو تلف محتويات الطائرة أو أي من أجهزتها ، ألف و خمسمائة ريال . المادة التاسعة والستون بعد المائة : عقوبة الأفعال المخالفة غير المحدد لها عقوبة يعاقب بالحبس لمدة لا تزيد على ستة أشهر و غرامة لا تزيد على خمسين ألف ريال في الأحوال الآتية: 1. ارتكاب فعل و أو الامتناع عن فعل بالمخالفة لأحكام هذا النظام ، أو القواعد ، أو التعليمات ، أو التراخيص ، أو التصاريح ، أو الإجازات الصادرة وفقاً لهذه الأحكام إذا لم يكن للفعل ، أو الامتناع عقوبة محددة في هذا النظام أو أي نظام آخر. 2. مخالفة الجزاءات التي توقعها الهيئة وفقاً لأحكام المادة (الرابعة و الستين بعد المائة) من هذا النظام. 3. مخالفة الأوامر الحكومية التي تصدرها الهيئة . المادة السبعون بعد المائة : جزاء مخالفة قيود النقل الجوي مع مراعاة أحكام المادة (الخامسة و الستين بعد المائة) ، يفرض على مؤسسات النقل تعويض يعادل ضعف تعريفة النقل الجوي العادية للركاب أو البضائع التي تم نقلها بالمخالفة لهذه القيود. المادة الحادية والسبعون بعد المائة : تعليق الإجازة أو سحبها في حالة الحكم الجنائي يجوز للهيئة أن تعلق إجازة الطيران أو أي إجازة أخرى صادرة أو معتمدة منها لمدة محدودة ، أو تسحبها نهائياً إذا حكم على صاحب الإجازة بعقوبة جنائية ، أو في جريمة مخلة بالشرف. المادة الثانية والسبعون بعد المائة : الاختصاص القضائي 1. يختص ديوان المظالم بنظر جميع الجرائم التي تقع مخالفة لأحكام هذا النظام أو لائحته أو القرارات أو التعليمات الصادرة بشأنه ، وذلك إذا ارتكبت في إقليم المملكة أو على متن الطائرات المسجلة في المملكة أو على متن الطائرات التي يشغلها سعودي فوق أعالي البحار أو الأماكن غير الخاضعة لسلطة أي دولة. 2. تحرك الدعوى الجنائية في جميع الأحوال بناءً على طلب الهيئة . المادة الثالثة والسبعون بعد المائة : مصادرة الطائرة يجوز بحكم قضائي مصادرة الطائرة في الأحوال الآتية: 1. حمل علامات جنسية ، أو تسجيل غير صحيحة ، أو عدم حمل أي من هذه العلامات بدون موافقة . 2. قيام مالك الطائرة أو مشغلها بنقل أسلحة ، أو ذخائر حربية ، أو مواد محظور نقلها بقصد التهريب ، أو ارتكاب جريمة تمس أمن المملكة. المادة الرابعة والسبعون بعد المائة : تكوين اللجنة أ ) مع عدم الإخلال بأحكام المواد (الحادية والثلاثين بعد المائة) و (الحادية و الخمسين بعد المائة) و (الثانية و السبعين بعد المائة) من هذا النظام ، تكون بقرار من مجلس الإدارة لجنة من خمسة أعضاء يكون أحدهم على الأقل ذا مؤهل نظامي يتولى رئاستها ، وتختص بالنظر في جميع مخالفات أحكام هذا النظام ولائحته ، وتصدر قراراتها بالأغلبية وتعتمد من رئيس المجلس أو من يفوضه ويجوز التظلم من قراراتها أمام ديوان المظالم خلال ستين يوماً من تاريخ إبلاغ ذوي الشأن. ب ) إذا رأت اللجنة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة أن المخالفة تستوجب في نظرها الحبس أو المصادرة أو غلق النشاط فتحال إلى ديوان المظالم ابتداءً للفصل فيها.