3- على الهيئة في حالة عدم تجديد الترخيص أو تعليقه أو إلغائه اتِخاذ ما يلزم لضمان استِمرار الخِدمة، وِفقاً للقواعِد والإجراءات التي توضِحُها اللائحة.

المادة الحادية والعشرون:

تقوم الهيئة بتصنيف التراخيص وتحديد أنواعِها، ووضع الشروط الخاصة بمنح كُل نوع مِنها.

المادة الثانية والعشرون:

تُحدِّد الهيئة في التراخيص التي تُصدِرُها للمُشغلين مُتطلبات إصدار الفواتير وخدمات الاستعلامات وخدمات الطوارئ التي يجب توفيرها، وتوضِح اللائحة القواعِد والإجراءات المُتعلِقة بذلك.

المادة الثالثة والعشرون:

يجب الحصول على موافقة المجلِس قبل التنازُل عن الترخيص، باستثناء تراخيص تقديم خدمات الهاتِف الثابِت والهاتِف الجوال التي تخضع قرارات المجلِس بشأنِها لموافقة الوزير، وعلى الهيئة إصدار قرارِها في هذا الصدَّد في مُدة معقولة تُحدِّدُها اللائحة.

الفصل السادس

أحكام المُنافسة

المادة الرابعة والعشرون:

مع مُراعاة أحكام المادتين الخامسة والعشرين والسادسة والعشرين، يحظُر على المُشغلين الاتِفاق فيما بينهُم بغرض إجراء مُّمارسات من شأنِها تكوين مُشغل مُسيطر على سوق اتِصالات مُحدَّد أو الحد من المُنافسة أو منعِها أو التقليل من فعاليتِها، وتكون النصوص الوارِدة بهذا الشأن في أي اتِفاقات أو قرارات باطِلة وكأن لم تكُن. وتُحدِّد اللائحة القرارات والمُّمارسات التي من شأنِها الحد من المُنافسة أو الإجراءات اللازِم اتِخاذُها بهذا الشأن.

المادة الخامسة والعشرون:

1- يجب على المُشغلين الحصول على موافقة المجلِس المُسبقة قبل القيام بأي عملية اندِماج مع مُشغلين آخرين في الداخِل والخارِج، وإبلاغ الهيئة خِلال خمسة أيام عمل عن أي اتِفاق مبدئي يتم التوصُل إليه في هذا الشأن، على أنهُ فيما يتعلق بعمليات الاندِماج الخاصة بتقديم خدمات الهاتِف الجوال فيُشترط موافقة الوزير على قرارات المجلِس بشأنِها.

2- يجب على المُشغلين أو أي شخص طبيعي أو معنوي الحصول على موافقة المجلِس قبل القيام بشراء ما نِسبتُه (5%) أو أكثر من أسهُم أو حِصَّص مُشغل آخر مُرخص لهُ بالعمل في المملكة، أو بما يؤدي للوصول لمُستوى المُشغل المُسيطر على سوق اتِصالات مُحدَّد.

3- يجب على الهيئة إصدار القرار المُناسِب بشأن ما ورد في الفقرتين (1 – 2) من هذه المادة، خِلال مُدة معقولة تُحدِّدُها اللائحة.

المادة السادسة والعشرون:

لا يجوز لأي مُشغل مُسيطر على سوق اتِصالات مُعين أو جُزء مِنه القيام بنشاط أو إجراء يُمثِل استغلالاً لوضعِه، وتوضِح اللائحة التِزامات المُشغلين المُسيطرين والقواعِد التي يتم على أساسِها اعتِبار النشاط استغلالاً من قِبَل المُشغل المُسيطر.

المادة السابعة والعشرون:

يلتزم المُشغلون بتوفير إمكانية نقل الرقم وِفقاً لمُتطلبات المُستخدِم، وتُحدِّد اللائحة الإجراءات والشروط اللازِمة لذلك.

الفصل السابع

ربط الاتِصال

المادة الثامنة والعشرون:

تضع الهيئة القواعِد اللازِمة لحقوق الربط بالشبكات العامة ونُقاط ربط الاتِصال والتِزامات المُشغلين المُرتبِطين.

المادة التاسعة والعشرون:

يحق لكُلِ مُشغِل التفاوض مع مُشغلين آخرين للاتِفاق على ربطه بشبكة وخدمات الاتِصالات التي يملِّكُونها.

المادة الثلاثون:

يحق للأطراف المعنية في حالة عدم التوصُل إلى اتِفاق ربط فيما بينِهم حسب ما ورد في المادة التاسعة والعشرين، تقديم طلب للهيئة للبت في الخِلاف، ويكون قرار الهيئة مُلزِماً لجميع الأطراف.

الفصل الثامن

الأجهِزة والمُعِدات

المادة الحادية والثلاثون:

تقوم الهيئة باتِخاذ الإجراءات اللازِمة لضمان توافُق الأجهِزة الطرفية والمُعِدات المُستخدمة للاتِصالات مع المُتطلبات والمواصفات الفنية التي تُحدِّدُها، على أنَّ يشمل ذلك عمليات التركيب والتشغيل والصيانة.