المادة الثانية والثلاثون:

1- يجب الحصول على ترخيص من الهيئة لأجهزة الاتِصالات التي تُستخدم في المملكة.

2- لا يجوز استِخدام أجهِزة الاتِصالات بما يُخالف أحكام هذا النِظام، أو يُعرِض سلامة وسائط النقل المُختلِفة أو رُكابِها للخطر.

الفصل التاسع

استِخدام العقارات

المادة الثالثة والثلاثون:

يتمتع جميع المُشغِلين بحق مُتساوٍ للوصول إلى العقارات العامة والخاصة بغرض توفير الاتِصالات، وتُبيِّن اللائحة الشروط والإجراءات اللازِمة لذلك.

المادة الرابعة والثلاثون:

للمُشغِلين دخول العقارات واستِخدامِها في الحدود الضرورية واللازِمة لأغراض إنشاء وتشغيل وصيانة شبكة الاتِصالات، وذلك بعد الحصول على موافقة مالِك العقار أو من يُمثِلُه.

المادة الخامسة والثلاثون:

إذا لم يتوصل المُشغِل إلى اتِفاق مع مالِك العقار أو من يُمثِلُه على المُقابِل المالي الذي يتعين على المُشغِل أن يدفعه لقاء استِخدام العقار أو شرائه – أو لأي أسباب أُخرى – يُقدِّم المُشغِل طلباً الهيئة لنزع مُلكية العقار، وللهيئة في حالة اقتِناعِها إجابتِه إلى طلبِه، وِفقاً للأحكام الوارِدة في نِظام نزع المُلكية للمنفعة العامة.

المادة السادسة والثلاثون:

تُبيِّن اللائحة الأحكام المُتعلِقة بإنشاء وتشغيل وصيانة شبكات الاتِصالات، كما تُبيِّن أحكام مُشاركة المُشغلين في مواقِع التمديدات، وحماية المواقِع التي لها أهمية خاصة من الناحية البيئة أو الأثرية.

الفصل العاشر

المُخالفات والغرامات

المادة السابعة والثلاثون:

يُعد مُرتكِباً لمُخالفة، كُل مُشغِل أو شخص طبيعي أو معنوي، يقوم بأحد الأعمال الآتية:

1- تقديم خدمة الاتِصالات أو إنشاء شبكة اتِصالات عامة وتشغيلِها أو استِخدامِها دون ترخيص من الهيئة.

2- ربط شبكة داخلية بشبكات اتِصالات عامة دون الحصول على الموافقة اللازِمة.

3- الامتِناع عن تنفيذ قرار صادِر بحقِه من الهيئة.

4- استِخدام أي جِهاز اتِصالات بغرض إحداث تشويش مُضِر بأي اتِصالات أُخرى أو سلامة وسائط النقل المُختلِفة أو رُكابِها للخطر.

5- استِخدام أي جهاز اتِصالات غير مُرخص باستِخدامه من الهيئة.

6- استِخدام أي تردُّد دون الحصول على ترخيص من الهيئة.

7- التِقاط أي مُكالمات هاتفية أو معلومات منقولة خِلال شبكات الاتِصالات العامة بالمُخالفة لأحكام هذا النِظام.

8- تقديم بيانات كاذِبة أو معلومات مُضلِّلة للهيئة.

9- عدم الحصول على موافقة الهيئة قبل قيامه بشراء (5%) أو أكثر من إجمالي أسهُم أو حِصَّص مُشغِل مُرخص له بالعمل في المملكة، أو بِما يؤدي للوصول لمُستوى المُشغِل المُسيطر على سوق اتِصالات مُعين في داخِل المملكة.

المادة الثامنة والثلاثون:

1- مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينُص عليها نِظام آخر، يُعاقب مُرتكِب أي من المُخالفات المنصوص عليها في المادة السابعة والثلاثين، بغرامة مالية لا تتجاوز (5.000.000) خمسة ملايين ريال.

2- تُحدَّد الغرامات المُشار إليها في الفقرة (1) من هذه المادة، حسب المُخالفة المُرتكبة وخطورتِها في كُل حالة فردية، ويتم النظر في هذه المُخالفات من قِبل لجنة يتم تسمية أعضائِها بقرار من المجلِس بناءً على ترشيح مُحافِظ الهيئة، مكونة من خمسة أعضاء من منسوبيها أو من غيرِهم، على أنَّ يكون من بينِهم مُستشار نِظامي على الأقل، وتُصدِر اللجنة قرارِها وِفقاً للقواعِد والإجراءات التي تُحدِّدُها اللائحة، ويكون هذا القرار قابِلاً للتظلُّم مِنه أمام ديوان المظالِم وِفقاً لنِظامِه. وتؤول المبالِغ المُحصلة من هذه الغرامات إلى الهيئة، وتُعد جُزءاً من إيراداتِها.

الفصل الحادي عشر

أحكام ختامية

المادة التاسعة والثلاثون:

يجوز لِمن صدر بشأنِه قرار من الهيئة التظلُّم مِنه إلى الوزير، وفي حالة تأييد الوزير لموقف الهيئة، يكون لصاحِب الشأن الحق في التظلُّم مِنه أمام ديوان المظالِم وِفقاً لنِظامه.