المادة الثانية عشرة:

تقوم الهيئة بتنظيم التردُّدات على النحو الآتي:

1- تضع الهيئة الخِطة الوطنية للطيف التردُّدي بعد التنسيق مع الجِهات المعنية، وتُحيلها للوزارة تمهيداً لرفعِها إلى مجلِس الوزراء لاعتِمادِها.

2- التأكُد من استِخدام التردُّدات وِفقاً للخِطة الوطنية للطيف التردُّدي، وتُعِد سجِلاً خاصاً بذلك يُسمَّى: ( السجِل الوطني للتردُّدات ) تُسجيل فيه جميع المعلومات المُتعلِقة بالتردُّدات وتوزيعِها واستِخداماتِها.

3- تتولى الجهات المعنية – كُل جِهة بحسب اختِصاصِها – إدارة التردُّدات المُخصَّصة لها والإشراف عليها، ولا يجوز استِخدام هذه التردُّدات في غير ما خُصِّصت له.

4- تتولى الهيئة إدارة التردُّدات المُخصَّصة للأغراض المدنية والتِجارية والإشراف عليها، ووضع خِطة توزيعِها واستِخدامِها، والرفع عن ذلك للوزير لإقرارِها.

المادة الثالثة عشرة:

لا يجوز لأي مُستخدم أو مُشغِل استِخدام أي تردُّد مُخصَّص للأغراض المدنية أو التِجارية قبل تخصيصِه له من الهيئة والحصول على الترخيص اللازِم وتسديد المُقابِل المالي لاستِخدام هذا التردُّد، وِفقاً للإجراءات التي تُحدِّدُها اللائحة.

المادة الرابعة عشرة:

في حالة استِخدام التردُّدات بما يُخالِف هذا النِظام ولائحتِه أو شروط الترخيص، يكون للهيئة الحق في إصدار قرار بإيقاف تشغيل الأجهِزة المُستخدمة في المُخالفة أو سحبِها من الخِدمة، والاستِعانة بالجهة الأمنية المُختصة لتنفيذ القرار عند اللزوم.

الفصل الرابع

الترقيم

المادة الخامسة عشرة:

تضع الهيئة الخطة الوطنية للترقيم، وتكون مسئولة عن هيكلتِها وإدارتِها بما يضمن تلبية مُتطلبات المُشغلين والمُستخدمين وِفقاً للإجراءات التي تُحدِّدُها اللائحة.

المادة السادسة عشرة:

تُحدِّد الهيئة شروط تخصيص نِطاق الأرقام وإجراءات التراخيص باستِخدامِها، والمُقابِل المالي لذلك.

المادة السابعة عشرة:

يكون للهيئة الحق في تعديل هيكل الأرقام في الخِطة الوطنية للترقيم، على أنَّ تقوم بإبلاغ المُشغلين والمُستخدمين بالتعديل قبل وقت كافٍ من موعِد إجرائه.

الفصل الخامس

التراخيص

المادة الثامنة عشرة:

على كُل من يرغب في تقديم خدمة اتِصالات – مِّمن تتوافر فيه الشروط – أنَّ يتقدم للهيئة بطلب للحصول على ترخيص بذلك، وتُصدِر الهيئة الترخيص وِفقاً لأحكام النِظام ولائحتِه، وعلى المُشغلين الالتِزام بالشروط الوارِدة في التراخيص المَّمنوحة لهُم.

المادة التاسعة عشرة:

لا يُشترط الحصول على ترخيص من الهيئة لِمن يقوم بإنشاء شبكة اتِصالات داخلية خاصة محدودة السِعة والإمكانية للربط بين أجزاء العقار الواحِد، مثل المُستشفيات والمُجمعات السكنية والفنادِق. ولا يجوز ربط هذه الشبكة مع شبكات الاتِصالات العامة إلا بعد الحصول على الموافقة اللازِمة وِفقاً للقواعِد والإجراءات التي توضِحُها اللائحة.

المادة العشرون:

1- يتم تجديد التراخيص بقرار مِن المجلِس، وتُحدِّد اللائحة المعايير والقواعِد والإجراءات اللازِمة لذلك.

2- يكون للمجلِس الحق في عدم تجديد الترخيص أو تعديلِه أو تعليقه أو إلغائه وِفقاً للقواعِد والإجراءات، وللأسباب التي تُحدِّدُها اللائحة، بما في ذلك الأسباب الآتية:

أ - تكرار مُخالفة شرط أساس في الترخيص.

ب - عدم تسديد المُقابِل المالي للترخيص أو أي مُقابِل مالي آخر واجِب التسديد للهيئة.

ت - تِكرار الإخفاق في تطبيق القرارات التي تُصدِرُها الهيئة.

ث - عدم مُزاولة العمل بالترخيص خِلال مُدة سنة من تاريخ منحِه.

ج -القيام بأعمال تتعارض مع المصلحة العامة.

ح -إفلاس المُشغِل أو حلِّه أو تصفيتِه.

خ -التنازُل عن الترخيص دون موافقة الهيئة.

على أن يُستثنى من ذلك التراخيص الخاصة بتقديم خدمات الهاتِف الثابِت والهاتِف الجوال، التي يُشترط اعتِماد قرار المجلِس بشأنِها من الوزير.