الفصل السادس:

التبليغ عن الوفاة وفقد الأهلية والغيبة..

المادة التاسعة عشرة:

يجب على ورثة المتوفى البالغين أو الاقارب المقيمين معه في معيشة واحدة أو الموظفين العموميين الذين أثبتوا الوفاة أو غيرهم أن يبلغوا الهيئة خلال ثلاثة أيام على الأكثر بوفاة كل شخص توفي عن حمل أو قصر أو عديمي أهلية أو ناقصيها أو غائبين أو مفقودين أو مجهولين وبوفاة الولي أو الوصي أو القيم أو الناظر أو الوكيل عن الغائب.

ويجب على الأقارب كذلك أن يبلغوا الهيئة عن فقد أهلية أحد أفراد الأسرة أو غيابه أو فقده إذا كان مقيماً معهم في معيشة واحدة خلال ثلاثة أيام على الأكثر.

المادة العشرون:

بجب على الوصي أو الولي على الحمل أن يبلغ الهيئة خلال ثلاثة أيام على الأكثر بانقضاء مدة الحمل أو بانفصاله حيا أو ميتا.

المادة الحادية والعشرون:

يجب على الاطباء ومديري المستشفيات والسلطات الإدارية والقضائية أن يبلغوا الهيئة خلال ثلاثة أيام على الأكثر عن حالات نقص الأهلية أو فقدها الناشئة عن عاهة عقلية بمجرد ثبوت ذلك لديهم أثناء تأدية أعمالهم.

المادة الثانية والعشرون :

على المحاكم أن تبلغ الهيئة خلال ثلاثة أيام على الأكثر عن الاوصياء والقيمين والأولياء والنظار الذين عينتهم هذه المحاكم لتتمكن الهيئة من الاشراف على تصرفاتهم طبقا لنصوص هذا النظام.

المادة الثالثة والعشرون:

على جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية موافاة الهيئة بما تطلبه من بيانات ومستندات تتصل باختصاصها أو بالمشمولين بهذا النظام. الفصل السابع حصر الأموال والتحفظ عليها.

المادة الرابعة والعشرون:

تقوم الهيئة عند ورود حصر الورثة أو البلاغات المنصوص عليها في المواد السابقة باتخاذ الإجراءات اللازمة للمحافظة على حقوق المشمولين بهذا النظام وحصر أموالهم الثابتة والمنقولة وجميع ما لهم من حقوق وما عليهم من التزامات. ولها في سبيل ذلك التحقق مما تحويه مساكنهم والاماكن التي في حيازتهم وكذلك الاماكن الاخرى التي ترجح لديها وجود أموال لهم فيها وذلك بحضور واحد أو أكثر من الورثة البالغين بعد ابلاغ جميع الورثة البالغين بذلك أو بحضور مندوب من المحكمة المختصة أو أحد أعضاء هيئة التحقيق والادعاء العام.

ولها تسلم الاموال والمنشآت واداراتها طبقا لنصوص هذا النظام.

المادة الخامسة والعشرون:

لا يجوز لأي من الورثة أو غيرهم أو شركاء المتوفى عن قصر أو حمل المشمولين بهذا النظام التصرف في أموال التركة أو المال المشترك اعتباراً من تاريخ الوفاة وحتى حصر الهيئة لهذه الاموال.

ويعد باطلا كل تصرف يتم خلال هذه الفترة بغير اذن كتابي من الجهة المختصة في الهيئة. على أن يتم حصر التركة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ ابلاغ الهيئة بالوفاة مع مراعاة مبادرة الهيئة باتخاذ الاجراءات اللازمة فيما يتصل بالاحتياجات المعيشية والمسائل الضرورية في هذا الشأن.

المادة السادسة والعشرون:

تسرى أحكام المادة «الخامسة والعشرون» من هذا النظام على شركاء المحجور عليه أو الغائب أو من لا يعرف له وارث من تاريخ الحكم بالحجر أو بثبوت الغيبة أو بثبوت عدم ظهور وارث. وتسري المدة المنصوص عليها في المادة «الخامسة والعشرين» من هذا النظام من تاريخ صدور الحكم.

المادة السابعة والعشرون:

اذا رأت الهيئة أن طلب الولاية على المشمولين بهذا النظام أو سلبها أو وقفها ممن تشرف عليهم يستغرق فترة من الزمن يخشى خلالها ضياع حق أو التصرف في الاموال فعلى الهيئة أن تتقدم للمحكمة المختصة لتأذن باتخاذ أي إجراء من الإجراءات التحفظية التي تراها مناسبة.

المادة الثامنة والعشرون:

تقدم الهيئة طلبا للمحكمة المختصة طبقا لهذا النظام متى توافرت الشروط الشرعية والنظامية لهذا الطلب بالآتي الحكم بالحجر على البالغ اذا تبين فيه عارض من عوارض الأهلية أو الحكم بإثبات الغيبة للغائب أو بعدم ظهور وارث للميت.