رفع الحجر أو إثبات عودة الغائب أو وفاته أو إثبات وجود وارث.

ويتبع في هذه الطلبات الأحكام المقررة شرعا بشأن الدعاوى.

المادة التاسعة والعشرون:

للهيئة الاعتراض على جميع الأحكام والقرارات غير النهائية في الدعاوى التي تكون طرفا فيها والطعن فيها بطرق الطعن المقررة شرعا ونظاما.

المادة الثلاثون

اذا غاب الولي أو الوصي أو القيم أو الوكيل أو الناظر أو حجر عليه أو قصر في ادارة أموال المشمولين بهذا النظام فعلى الهيئة أن تطلب من المحكمة المختصة عزله وتعيين الهيئة أو غيرها حارسا لادارة الاموال حسب مقتضى الاحوال.

وعلى من صدر الحكم بتعيينه تسلم ما تحت يد المعزول من أموال واثبات ذلك مفصلا. ويلزم المقصر المعزول بتقديم حساب مفصل عن مدة ادارته خلال ثلاثة أشهر من تاريخ صدور الحكم. فاذا امتنع عن تقديم هذا الحساب رفع الامر الى المحكمة.

المادة الحادية والثلاثون

يجب على الهيئة أن تطلب من المحكمة المختصة تعيين وصي للخصومة في الحالات الآتية

اذا تعارضت مصلحة المشمول بهذا النظام مع مصلحة الهيئة.

اذا تعارضت مصلحة المشمول بهذا النظام مع مصلحة وليه أو وصية أو القيم عليه أو ناظر الوقف.

الفصل الثامن

انتهاء ولاية الهيئة

المادة الثانية والثلاثون

تنتهي ولاية الهيئة على المشمولين بهذا النظام في الحالات الآتية

بلوغ القاصر رشده وثبوت ذلك شرعا أو وفاته الا اذا رأت المحكمة المختصة وجود سبب شرعي يستدعي استمرار الولاية بناء على طلب هذه الهيئة أو ذوي الشأن.

رفع الحجر عن المحجور عليهم أو عودة الولاية للولي أو عودة الغائب أو المفقود أو ثبوت وجود وارث أو معرفة المجهول بناء على حكم المحكمة المختصة.

ويجوز للمحكمة المختصة أن تنهي ولاية الهيئة على أي من المشمولين بهذا النظام اذا رأت أن في ذلك مصلحة له.

ويجب على الهيئة تسليم الاموال التي تحت يدها سواء الثابتة أو المنقولة الى ذوي الشأن متى زالت ولايتها عن أي من المشمولين بهذا النظام في مدة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ ابلاغها بذلك. ويتم التسليم بموجب محضر يوقع عليه رئيس الهيئة أو من ينيبه. فاذا تخلف ذوو الشأن عن تسلم أموالهم خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ دعوتهم لذلك دون عذر تقبله الهيئة فعلى الهيئة أن ترفع الامر الى المحكمة المختصة لتعيين حارس لتسلم تلك الاموال على أن تستمر الهيئة في ادارة أموالهم وتتقاضى في هذه الحالة نسبة (20 بالمائه) من صافي عائد الاستثمار حتى اصدار الحكم من المحكمة المختصة وتخصص هذه النسبة لما يعود بالنفع العام على جميع الاغراض التي أنشئت الهيئة من أجلها.

الفصل التاسع

الاحكام العامة

المادة الثالثة والثلاثون

لا يجوز لاعضاء مجلس ادارة الهيئة ومنسوبيها ومن يمثلها أن يفشوا شيئا مما وقفوا عليه من أسرار الهيئة بسبب مباشرتهم لأعمالها ولا أن يشتروا أو يستأجروا مالا من أموال المشمولين بهذا النظام ولا أن يبيعوا الهيئة أو يؤجروها بهذه الصفة شيئا من أموالهم أو يقايضوها عليه سواء كان ذلك بطريق مباشر أو غير مباشر ولو كان بطريق المزاد العلني أو أن يدخلوا بصفتهم الشخصية طرفا في أي عقد تنفذه الهيئة أو تشرف عليه.

ويبطل كل تصرف يتم مخالفا لما ذكر في هذه المادة.

المادة الرابعة والثلاثون

مع عدم الاخلال بما تقضي به أحكام الشريعة الاسلامية والانظمة المرعية يعاقب كل من يخالف أحكام هذا النظام بغرامة مالية لا تزيد عن مائة ألف ريال وبالسجن مدة لا تتجاوز ثلاثين يوما أو باحدى هاتين العقوبتين.

المادة الخامسة والثلاثون

تختص المحاكم بتقرير العقوبات المنصوص عليها في المادة (الرابعة والثلاثون) من هذا النظام ولها ايقاع عقوبات أشد اذا رأت ذلك وتتولى الهيئة مهمة الادعاء في هذا الشأن.

المادة السادسة والثلاثون