الفصل الخامس
ادارة الاموال واستثمارها
المادة الثالثة عشرة
لا يجوز للهيئة أن تستبدل بالوقف مثله الا اذا اشترط الواقف ذلك لنفسه أو لغيره أو صار الوقف لا ينتفع به كليا أو صار لا يفي بمؤونته أو نزعت ملكيته للمنفعة العامة.
لا يجوز بيع الوقف أو الاستبدال به غيره أو الاذن بتعميره أو نقله من مكانه الا بعد موافقة المحكمة المختصة.
المادة الرابعة عشرة
تكون جميع استثمارات الهيئة وتصرفاتها المالية وفقا لاحكام الشريعة الاسلامية.
المادة الخامسة عشرة
للهيئة بعد اذن مجلس الادارة أن تقوم باستثمار نسبة من الاموال التي تديرها باسمها يوزع عائدها على المشمولين بهذا النظام.
وتحدد اللائحة التنفيذية الضوابط اللازمة لذلك وكيفية توزيع العائد وتكوين الاحتياطيات.
المادة السادسة عشرة
تتكون أموال الهيئة من جميع أموال المشمولين بهذا النظام المنقولة وغير المنقولة والاموال التي تؤول اليها من أي جهة أخرى.
الدخل الذي تحققه من ممارسة نشاطاتها.
الاموال التي تسهم بها الدولة.
ما يقبله مجلس الادارة من مساعدات وهبات وتبرعات.
المادة السابعة عشرة مع عدم الاخلال بما تقضي به الانظمة المعمول بها لا يجوز لادارة الهيئة مباشرة التصرفات الاتية الا بموافقة من مجلس الادارة وتحت اشرافه
تملك العقارات والمنقولات والاوراق المالية.
تملك شركات قائمة أو المشاركة فيها.
تأسيس الشركات أو المساهمة في تأسيسها.
التصرف في العقار متى كان التصرف ناقلا للملك أو مرتبا لحق عيني أصلي أو تبعي أو تغييره أو نقله.
التصرف في الاسلحة النارية والذخائر.
التصرف في التحف والآثار.
التصرف في الحلى والمجوهرات والاحجار الكريمة ونحوها اذا كانت أثمانها تتجاوز خمسين ألف ريال.
التصرف في المنقولات غير القابلة للتلف أو الحقوق الشخصية أو الاوراق المالية اذا كانت أثمانها تتجاوز خمسين ألف ريال.
قبول التبرعات والمساعدات والهبات أو رفضها.
القيام بالاعمال التجارية أو الصناعية أو الزراعية أو تصفيتها.
اجارة العقارات لمدة أكثر من ثلاث سنوات أو لمدة تمتد الى ما بعد بلوغ القاصر سن الرشد لاكثر من سنة.
تنفيذ التصرفات التي أبرمها المورث بعد التثبت من أن المورث ملتزم بها.
الوفاء بالالتزامات التي يثبت أنها على التركة أو على المشمولين بهذا النظام اذا لم يكن هناك مستند تنفيذي.
تقرير النفقة اللازمة لمن تتولى رعاية شؤونهم ولمن عليها نفقاتهم.
تقرير ما يصرف في اعداد السكن أو في تزويج من تتولى الهيئة ادارة أموالهم.
التنازل عن الحقوق أو جزء منها اذا كان ذلك يحقق مصلحة المشمولين بهذا النظام.
الصلح والتحكيم فيما جاوز خمسين ألف ريال. استثمار الأموال وتصفيتها ويكون للهيئة في سبيل اجراءات التصفية أن تتولى القسمة والاستدخال والتخارج والبيع وذلك بناء على تفويض من الورثة أو الشركاء في الملك أو بناء على حكم صادر من المحكمة المختصة.
ما يراه المجلس من أعمال تستلزم موافقته السابقة على قيام ادارة الهيئة بها.
ويجوز للمجلس أن يفوض رئيس الهيئة أو أحد منسوبيها أو لجنة من اللجان التي يشكلها في بعض هذه الاختصاصات أو في غيرها والتي وردت في مواد أخرى من هذا النظام.
المادة الثامنة عشرة:
تتولى الهيئة ادارة الاموال المشتركة بين المشمولين بهذا النظام وغيرهم بناء على موافقة الشركاء على الشيوع من غير المشمولين بهذا النظام أو بناء على قرار من المحكمة المختصة وتتقاضي في هذه الحالة نسبة لا تقل عن «5 بالمائة». من صافي عائد حصة غير المشمولين بهذا النظام.
ويجوز للهيئة أن تطلب من المحكمة المختصة أن تعهد بادارة نصيب المشمول بهذا النظام الى أقربائه أو الشركاء في الملك من غير المشمولين بهذا النظام على أن يلتزموا بتقديم حساب دوري الى الهيئة عن هذه الأموال وما يطرأ عليها من ربح أو خسارة.