المادة الخامسة:

يجتمع مجلس الإدارة بصفة دورية مرة كل شهرين على الاقل للنظر في الموضوعات المدرجة في جدول أعماله. ويجوز للرئيس دعوة المجلس للاجتماع كلما دعت الحاجة الى ذلك أو بناء على طلب ثلاثة من أعضائه ولا يكون اجتماع المجلس صحيحا الا اذا حضره ثلثا الاعضاء على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه. وتكن مداولات المجلس سرية.

وتصدر قرارات المجلس بالاغلبية المطلقة لعدد أعضائه فاذا تساوت الاصوات رجح الجانب الذي صوت مع رئيس الجلسة.

ويجوز للمجلس أن يدعو الى حضور جلساته من يرى الاستعانة بهم من العاملين في الهيئة أو غيرهم من الخبراء والفنيين دون أن يكون لهم حق التصويت.

ويكون للمجلس أمين عام يتولى تدوين محاضر جلساته وقراراته في سجل خاص.

المادة السادسة

إذا خلا محل أحد أعضاء مجلس الادارة لأي سبب يقترح وزير العدل من يحل محله ويصدر بذلك قرار من مجلس الوزراء.

ويجوز لوزير العدل اعتبار العضو مستقيلا اذا تغيب عن حضور ثلاث جلسات متتالية دون عذر مقبول.

المادة السابعة

يكون المجلس من بين أعضائه اللجان الدائمة الآتية التي تمارس الاختصاصات المبنية أمامها اللجنة الشرعية لإبداء الرأي الشرعي في أعمال الهيئة.

لجنة الاستثمار لاعداد استراتيجية وسياسات استثمار الاموال ومتابعة تنفيذ ما يتم إعداده من خطط في هذا الشأن.

لجنة المشروعات الوقفية للاشراف على الأموال الوقفية وريعها ومتابعة صرفها تنفيذا لشروط الواقفين ورغباتهم.

الفصل الثالث

ادارة الهيئة

المادة الثامنة

يكون للهيئة رئيس بالمرتبة الممتازة يعين بأمر ملكي كما يكون له نائب أو أكثر يعينون بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح من وزير العدل.. ويعد رئيس الهيئة هو المسؤول التنفيذي عن ادارة الهيئة ومرجعه رئيس مجلس الادارة 0 وتتركز مسؤولياته في حدود ما ينص عليه هذا النظام وما يقرره.

مجلس الادارة.. ويكلف الرئيس في حالة غيابه أحد نوابه ليحل محله في ممارسة اختصاصاته وذلك بعد موافقة وزير العدل 0 ويمارس رئيس الهيئة الاختصاصات الآتية:

متابعة القرارات الصادرة من مجلس الادارة وتنفيذها.

اقتراح مشروع الميزانية والتقديرات المالية والحساب الختامي للمشمولين بهذا النظام وعرضه على مجلس الادارة.

إعداد التقرير السنوي العام عن أعمال الهيئة وعرضه على مجلس الادارة.

الاشراف على منسوبي الهيئة طبقا للصلاحيات الممنوحة له وما تحدده اللوائح.

اصدار أوامر بالمصروفات الخاصة بالهيئة بموجب الميزانية السنوية المعتمدة.

اقتراح خطط الهيئة وبرامجها والاشراف على تنفيذها بعد موافقة مجلس الادارة عليها.

الاشراف على إعداد الحسابات السنوية لكل وقف من الأوقاف المشمولة بهذا النظام.

ولرئيس الهيئة أن يفوض بعض هذه الاختصاصات لاحد نوابه.

المادة التاسعة

يمثل الهيئة في صلاتها بغيرها من الجهات وأمام القضاء رئيس الهيئة أو من ينيبه.

الفصل الرابع

الاوقاف الاهلية (الذرية)

المادة العاشرة

تختص الهيئة بالنظارة على جميع الاوقاف الاهلية التي لا ناظر عليها وكذلك المشتركة فيما يختص بالوقف الاهلي. ولها حق الاشراف على النظار المعينين اذا عهدت اليها المحكمة المختصة أو اقتضت المصلحة ذلك. وعلى الناظر المعين تقديم حساب دوري الى الهيئة عن ايرادات ومصروفات الوقف.

واذا تبين أنه يقوم بأعمال مضرة بمال الوقف فللهيئة أن تعترض على ما لا يسوغ من تلك الاعمال وتعرض أمره على المحكمة المختصة لمحاسبته أو عزله.

اضافة ثالثة

المادة الحادية عشرة

يجوز للهيئة المطالبة بالقسمة وللمحكمة المختصة الاذن بذلك اذا كان الموقوف حصة شائعة مشتركة بين الواقف ومالك اخر أو أكثر أو مشتركة بين وقفين أو أكثر.

المادة الثانية عشرة

يجوز للناظر اذا خرب الوقف أو تعذرت عودته لانتاج غلة أو كان أرضا لا غلة لها ولا يوجد ما يعمر به من ريع الوقف أن يأذن لمن يعمره من ماله ببناء أو غرس أو نحوهما لمدة معلومة وبأجر معين على أن يكون البناء أو الغرس ملكا للباني أو الغارس يصح له التصرف فيه تصرف الملاك ويورث عنه وينتهي حق من يعمر الوقف بحلول الاجل المعين له. ويجوز اذا تحققت غبطة الوقف أن يعوض المعمر عما بناه أو غرسه بقيمة المثل عند حلول الاجل المعين له اذا اشترط ذلك.