الفصل الأول:
إنشاء الهيئة واختصاصاتها..
المادة الاولى..
تنشأ بموجب هذا النظام هيئة تسمى الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم ومقرها مدينة الرياض وتكون لها فروع في مناطق ومحافظات المملكة الاخرى ولها شخصية اعتبارية وميزانية مستقلة ويشار اليها بلفظ الهيئة أينما وردت في نصوص هذا النظام وترتبط بوزير العدل.
المادة الثانية:
تتولى الهيئة الولاية على الاموال التي لا حافظ لها حقيقة أو حكما (الا الله سبحانه وتعالى) وتمارس من الاختصاصات مثل ما خول للولي أو الوصي أو القيم أو الوكيل أو الناظر وعليها الواجبات المقررة عليهم (طبقا لاحكام الشريعة الاسلامية والانظمة المرعية) ولها على الأخص ما يأتي:
? الوصاية على أموال القصر والحمل الذين لا ولي ولا وصي لهم وإدارة أموالهم.
? القوامة على أموال ناقصي الأهلية وفاقديها الذين لم تعين المحكمة المختصة قيما لإدارة أموالهم.
? إدارة أموال من لا يعرف له وارث وأموال الغائبين والمفقودين والوكالة عنهم في المسائل المالية.
? حفظ أموال المجهولين واللقطات والسرقات حتى تثبت لاصحابها شرعا.
? الاشراف على تصرفات الاوصياء والقيمين والاولياء.
? حفظ الديات والاموال والتركات المتنازع عليها حتى ينتهي الايجاب الشرعي فيها اذا عهدت المحكمة المختصة الى الهيئة بذلك.
? إدارة الاوقاف الأهلية التي يوصي للهيئة بنظارتها أو التي تعين عليها.
? حفظ أقيام الاوقاف الخيرية العامة حتى شراء البدل من قبل مجلس الاوقاف الاعلى وذلك بعد أذن المحكمة المختصة بهذا الشأن.
? أي مهمة تسند اليها بموجب النظام أو قرار من مجلس الوزراء أو أمر سام.
وتحدد اللائحة التنفيذية الضوابط اللازمة لتنفيذ هذه المادة.
الفصل الثاني:
مجلس إدارة الهيئة
المادة الثالثة
يشكل للهيئة مجلس إدارة على النحو الآتي:
1- وزير العدل - رئيسا.
2- رئيس الهيئة - نائبا للرئيس.
3- تسعة أعضاء من ذوي الخبرة والكفاية والتخصص يعينون لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة على أن يكون من بينهم اثنان من ذوي الاختصاص الشرعي واثنان من ذوي الاختصاص المالي والاقتصادي وخبير في الانظمة ويصدر بتعيينهم والتجديد لهم وتحديد مكافآتهم قرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح من وزير العدل.
المادة الرابعة:
مجلس إدارة الهيئة هو السلطة العليا التي تتولى شؤونها وإدارة أمورها ووضع السياسة العامة التي تسير عليها. وله بصفة خاصة الاختصاصات الآتية:
? اقتراح مشروعات الانظمة المتعلقة بعمل الهيئة وعلاقتها بغيرها ورفع ذلك بحسب الاجراءات النظامية.
? اعداد اللائحة التنفيذية لهذا النظام.
? اعتماد اللوائح المالية والإدارية للهيئة.
? تكوين اللجان ومنحها الصلاحيات اللازمة بهدف انجاز المسائل التي تعرض عليها على أن تشترك وزارة الشؤون الاجتماعية في أي لجنة لها علاقة باختصاص الوزارة.
? تفويض بعض صلاحياته لمن يرى من منسوبي الهيئة في حدود القواعد التي يضعها.
? المحافظة على أموال المشمولين بهذا النظام الموجودة خارج البلاد وبيان كيفية إدارتها وما يلزم لذلك.
? تنظيم طرق ووسائل استثمار وإدارة أموال المشمولين بهذا النظام.
? إنشاء فروع ومكاتب للهيئة لتحقيق أغراضها.
? الموافقة على التقرير السنوي والحساب الختامي للهيئة ورفعهما الى رئيس مجلس الوزراء حسب النظام.
? اعتماد مشروع ميزانية الهيئة والتقديرات المالية السنوية لايرادات الهيئة ومصروفاتها المشمولة بهذا النظام.
? تخصيص نسبة لا تتجاوز (5 بالمائة) من صافي عائد استثمار الاموال التي تديرها الهيئة لما يعود بالنفع العام على جميع الاغراض التي أنشئت من أجلها وتغطية جزء من مصروفاتها.
? اعتماد الحسابات السنوية لايرادات ومصروفات الاوقاف المشمولة بهذا النظام.