هـ - إدارة العلاقات العامة:

وتكون مهماتها التنسيق بين الإدارات المعنية في الهيئة، وما يحيله إليها

مجلس الهيئة أو رئيسها من طلبات في هذا الشأن، ومتابعة ما ينشر في

وسائل الإعلام المختلفة فيما يتعلق بحقوق الإنسان، والإسهام في الترتيبات عند إقامة المؤتمرات والندوات ذات العلاقة.

و - إدارة الشؤون المالية والإدارية:

وتكون مهماتها متابعة شؤون منسوبي الهيئة، وما يتعلق بميزانيتها،

وممتلكاتها، وما يكفل تسيير عملها.

المادة الثانية عشرة:

ينشأ مركز للنشر والإعلام والتوثيق والترجمة في مجال حقوق الإنسان، ويديره أحد أعضاء مجلس الهيئة المتفرغين بناءً على ترشيح من رئيس الهيئة. ويهدف هذا المركز إلى الإسهام في نشر المبادئ والمفاهيم الأساسية لحقوق الإنسان التي تتفق مع أحكام الشريعة الإسلامية وتأصيل ثقافتها، وإقامة علاقات التعاون مع الهيئات الدولية والمؤسسات الحكومية وغير الحكومية العاملة من أجل النهوض بحقوق الإنسان.

وللمركز على وجه الخصوص المهمات الآتية:

1- الإشراف على تنظيم المؤتمرات والندوات التي تعقد في المملكة حول حقوق الإنسان.

2- نشر ثقافة حقوق الإنسان، ومن ذلك إجراء الدراسات المقارنة بين

الشريعة الإسلامية والصكوك الدولية لحقوق الإنسان, وتوعية المواطنين,

والاستعانة بالمؤسسات والأجهزة المختصة بشؤون التعليم والإعلام

والثقافة.

3- إعداد النشرات والمجلات والمطبوعات، المتصلة بأهداف الهيئة

واختصاصاتها.

4- إعداد التقرير السنوي عن أعمال الهيئة تمهيداً لإحالته إلى مجلس الهيئة .

5- تنظيم دورات خاصة في المملكة للتوعية في مجال حقوق الإنسان, لمنسوبي الجهات المعنية بحقوق الإنسان, وغيرهم من المهتمين بهذا المجال.

6- توثيق جميع ما يتعلق بحقوق الإنسان، والترجمة من اللغة العربية وإليها .

المادة الثالثة عشرة:

تكون إدارات حقوق الإنسان وأقسامها في الوزارات أو المصالح الحكومية ذات العلاقة, ضابط اتصال للهيئة.

المادة الرابعة عشرة:

للهيئة أن تستعين -بحسب حاجتها- بعدد كافٍ من الخبراء والمختصين

والعاملين المؤهلين لأداء مهماتها المنصوص عليها في هذا التنظيم.

المادة الخامسة عشرة:

يطبق على موظفي الهيئة ومستخدميها نظام الخدمة المدنية ولوائحه، ونظام التقاعد المدني. ويخضع عمال الهيئة لنظام العمل ونظام التأمينات

الاجتماعية.

المادة السادسة عشرة:

يجب على أجهزة الدولة تزويد الهيئة بما تطلبه من بيانات أو معلومات

تتصل بأعمالها، وذلك لأداء مهماتها المناطة بها.

المادة السابعة عشرة:

1- يكون للهيئة ميزانية مستقلة تعد وتصدر وفقاً لترتيبات إصدار

الميزانية العامة للدولة, ويصرف منها وفقاً لتعليمات ميزانية الدولة،

وتتكون أموال الهيئة من:

أ - الاعتماد التي تخصص لها في ميزانية الدولة.

ب - الدخل الذي تحققه الهيئة من ممارسة النشاطات التي تدخل ضمن

اختصاصاتها.

ت - الهبات والإعانات والمنح والوصايا التي تقبلها الهيئة وفقاً للقواعد

التي يضعها مجلس الهيئة.

ث - الموارد الأخرى التي يقرر مجلس الهيئة إضافتها إلى أموال الهيئة.

2- تبدأ السنة المالية للهيئة مع بداية السنة المالية للدولة, وتنتهي

مع نهايتها.

واستثناءً من ذلك تبدأ السنة المالية الأولى للهيئة من تاريخ نفاذ هذا

التنظيم.

المادة الثامنة عشرة:

ترفع الهيئة حسابها الختامي إلى رئيس مجلس الوزراء خلال ثلاثة أشهر على الأكثر من تاريخ انتهاء السنة المالية. و تزود ديوان المراقبة العامة

بنسخة من الحساب الختامي لها؛ ونسخة من التقرير السنوي عن أعمالها.

المادة التاسعة عشرة:

ينشر هذا التنظيم في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد ستين يوماً من تاريخ نشره.

نظام الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين

وافق عليه مجلس الوزراء يوم الاثنين الموافق 12/3/1427ه