13- الموافقة على عقد المؤتمرات والندوات الداخلية والدولية في مسائل

حقوق الإنسان، والمشاركة فيها، وفقاً للإجراءات النظامية في هذا الشأن.

14- الموافقة على إقامة الدعاوى والرد عليها فيما يتعلق بمسائل حقوق

الإنسان.

15- إقرار اللوائح الإدارية والمالية، وحقوق أعضاء مجلس الهيئة

والمتعاونين معها ومزاياهم، وذلك بالاتفاق مع وزارة الخدمة المدنية،

ووزارة المالية.

16- تكليف أعضاء مجلس الهيئة أو بعضهم --المعينين وفقاً للفقرة (ج) من المادة (الرابعة) من هذا التنظيم-- بالإشراف على إدارات الهيئة المختلفة.

17- إنشاء إدارات أخرى, بالاتفاق مع وزارة الخدمة المدنية ووزارة المالية.

18- تكوين لجان دائمة أو مؤقتة من بين الأعضاء أو من غيرهم لأداء مهمات معينة تدخل في اختصاص المجلس.

المادة السادسة:

لمجلس الهيئة دعوة ممثلين من الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى

والمؤسسات الأهلية عند دراسة الموضوعات ذات العلاقة بهذه الجهات.

المادة السابعة:

يجتمع مجلس الهيئة مرة كل شهر على الأقل، وكلما دعت الحاجة إلى ذلك بدعوة من رئيسه أو نائبه، أو بطلب من ثلث أعضائه؛ ولا يعد الاجتماع

نظامياً إلا إذا حضره أغلبية أعضاء مجلس الهيئة، بمن فيهم الرئيس أو نائبه .

المادة الثامنة:

يصدر مجلس الهيئة قراراته وتوصياته بأغلبية أصوات أعضائه الحاضرين

الذين لهم حق التصويت؛ وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع.

المادة التاسعة:

يتولى الرئيس إدارة الهيئة وتمثيلها والعمل على تسيير عملها وفق

اختصاصاتها ومهماتها ويشرف على حسن سير عملها، وله في سبيل ذلك اتخاذ ما يلي:

1- الإشراف على إعداد اللوائح الإدارية والمالية التي تسير عليها الهيئة،

تمهيداً لإحالتها إلى مجلس الهيئة.

2- اعتماد الإجراءات المالية وفق الأنظمة واللوائح المقررة في هذا الشأن.

3- الإشراف على سير العمل في الهيئة من خلال اللوائح المعتمدة.

4- الإشراف على إعداد التقرير السنوي عن أعمال الهيئة، والتقرير السنوي عن حالة حقوق الإنسان في المملكة، تمهيداً لإحالتهما إلى مجلس الهيئة.

5- الإشراف على إعداد مشروع الميزانية السنوية للهيئة, وحسابها الختامي، تمهيداً لإحالتهما إلى مجلس الهيئة.

6- تمثيل الهيئة لدى الجهات الحكومية والمؤسسات والهيئات الأخرى ذات العلاقة داخل المملكة وخارجها.

7- رفع تقارير المملكة المتعلقة بحقوق الإنسان إلى رئيس مجلس الوزراء، بعد موافقة مجلس الهيئة عليها، وذلك وفقاً لما ورد في الفقرة (5) من المادة (الخامسة) من هذا التنظيم.

المادة العاشرة:

يتولى نائب رئيس الهيئة مساعدة الرئيس في حضوره، ويقوم بعمله عند غيابه.

المادة الحادية عشرة:

تتكون الهيئة من الإدارات التالية:

أ - إدارة الشؤون القانونية والدراسات والبحوث:

وتكون مهماتها تقديم الاستشارات الشرعية والنظامية المقارنة، فيما يتعلق بمسائل حقوق الإنسان، وما يحيله إليها مجلس الهيئة أو رئيسها، وكذلك الإسهام في إعداد تقارير المملكة الدورية المترتبة على انضمامها إلى الصكوك الدولية لحقوق الإنسان، وإعداد الرد على الدعاوى في مسائل حقوق الإنسان أو إقامتها.

ب - إدارة المنظمات والعلاقات الدولية:

وتكون مهماتها التنسيق مع المنظمات الدولية المختصة بمسائل حقوق

الإنسان، الحكومية، وغير الحكومية، والمؤسسات المعنية بذلك، ومتابعة

قضايا السعوديين الذين تتعرض حقوقهم للانتهاك خارج المملكة.

ج- إدارة تلقي الشكاوى:

وتكون مهماتها استقبال الشكاوى، من الأفراد والمؤسسات والمنظمات وغيرها، في مسائل حقوق الإنسان، والتحقق من صحتها، وذلك تمهيداً لإحالتها إلى الإدارة المعنية في الهيئة.

د- إدارة المتابعة والتحقيق:

وتكون مهماتها متابعة أي شكوى حتى الوصول إلى حلها، وزيارة السجون ودور التوقيف، وفقَ ما يقدره مجلس الهيئة في هذا الخصوص دون إذن من جهة الاختصاص، والتحقيق فيما يتطلب التحقيق فيه من مخالفات في مسائل حقوق الإنسان، ورفع النتائج إلى مجلس الهيئة.