المادة رقم 156

يكون الكفلاء مسئولين في حدود كفالاتهم عن دفع الضرائب " الرسوم " الجمركية والغرامات وغيرها من المبالغ المستحقة للإدارة أو التي تستحق علي الملتزمين الأصليين .

المادة رقم 157

يكون المخلصون الجمركيون مسئولين مسئولية كاملة عن المخالفات وجرائم التهريب التي يرتكبونها في البيانات الجمركية وعن المخالفات وجرائم التهريب التي يرتكبها مستخدموهم المفوضون من قبلهم ، أما بالنسبة للتعهدات المقدمة في البيانات الجمركية فلا يسألون عنها إلا إذا تعهدوا بها أو كفلوا متعهديها .

المادة رقم 158

يكون أصحاب البضائع وأرباب العمل وناقلو البضائع مسئولين عن أعمال مستخدميهم وجميع العاملين لمصلحتهم فيما يتعلق بالرسوم والضرائب التي تستوفيها الدائرة الجمركية والغرامات والمصادرات المنصوص عليها في هذا النظام " القانون " والناتجة عن تلك الأعمال .

المادة رقم 159

لا يسأل الورثة عن أداء الغرامات المترتبة علي المتوفى من نصيب كل منهم من التركة إلا إذا كانوا شركاء في التهريب ، وتسقط الدعوى في حالة وفاة المخالف .

المادة رقم 160

تحصل الضرائب والرسوم والغرامات المقررة أو المحكوم بها بالتضامن والتكافل من المخالفين أو المسئولين عن التهريب وذلك وفق الأصول المتبعة في تحصيل أموال خزينة الدولة ، وتكون البضائع ووسائط النقل عند وجودها أو حجزها ضمانا لاستيفاء المبالغ المطلوبة .

27.13.8 - أصول المحاكمات

(161 - 165)

المادة رقم 161

يجوز تشكيل محاكم جمركية ابتدائية في كل من الإدارة والدوائر الجمركية وفقا للأداة القانونية المعمول بها في كل دولة .

المادة رقم 162

تتولى المحكمة الجمركية الابتدائية الاختصاصات التالية :

. النظر في جميع جرائم التهريب وما هو في حكمه .

. النظر في جميع الجرائم والمخالفات التي ترتكب ضد أحكام هذا النظام " القانون " ولائحته التنفيذية .

. النظر في الاعتراضات علي قرارات التحصيل عملا بأحكام المادة (147) من هذا النظام " القانون" .

. النظر في الاعتراضات المقدمة علي قرارات التغريم وفقا لأحكام المادة (148) من هذا النظام " القانون " .

. يجوز للمحكمة أن تطلب من أي شخص اتهم بموجب هذا النظام " القانون " أن يقدم كفيلا يضمن مثوله أمام المحكمة أو تقرر توقيفه حتى تنتهي القضية .

المادة رقم 163

أ- يجوز استئناف أحكام المحكمة الجمركية الابتدائية أمام محكمة استئنافية خاصة تشكل بموجب الأداة القانونية المعمول بها بكل دولة .

- تنظر هذه المحكمة في القضايا المرفوعة لديها وتصدر أحكامها بالأغلبية .

- مدة الاستئناف ثلاثون يوما من تاريخ تبليغ الحكم الابتدائي إذا كان غيابيا ومن تاريخ النطق به إذا كان حضوريا .

المادة رقم 164

تكون الأحكام الصادرة من المحكمة الاستئنافية لها الصفة القطعية .

المادة رقم 165

تنفذ قرارات التحصيل والتغريم والأحكام الصادرة في القضايا الجمركية بعد اكتسابها الصفة القطعية بجميع وسائل التنفيذ علي أموال المكلفين المنقولة وغير المنقولة ، وللوزير أو الجهة المختصة استصدار أمر بحجز ما يكفي من تلك الأموال لتسديد المبالغ المطلوبة .

27.14 - بيع البضائع

(166 - 172)

المادة رقم 166

أ - للإدارة أن تبيع البضائع المحجوزة القابلة للتلف أو النقص أو التسرب أو كانت في حالة من شأنها أن تؤثر في سلامة البضائع الأخرى والمنشآت الموجودة فيها .

- يجوز بترخيص من المدير العام أو من يفوضه بيع البضائع المحجوزة التي تتعرض لنقصان قيمتها بشكل ملحوظ . وتنفيذا لهذه المادة يتم البيع استنادا إلي محضر تثبت فيه حالة البضاعة والأسباب الداعية لبيعها دون الحاجة إلي انتظار صدور الحكم من المحكمة المختصة ، علي أن يشعر صاحب البضاعة بذلك ، فإذا صدر هذا الحكم فيما بعد وكان يقضى بإعادة هذه البضاعة إلي صاحبها دفع له ثمن البضاعة المباعة بعد اقتطاع أي ضرائب أو رسوم مستحقة عليها .