المادة رقم 167

للإدارة بعد انقضاء المهلة التي حددها الوزير أو الجهة المختصة أن تبيع البضائع التي خزنت في المستودعات الجمركية أو الموجودة علي الساحات والأرصفة أو تلك المتروكة في الدوائر الجمركية .

المادة رقم 168

تقوم الإدارة ببيع ما يلي :

. البضائع والمواد ووسائط النقل التي أصبحت ملكا للجمارك نتيجة حكم بالمصادرة أو تسوية صلحيه أو تنازل خطي .

. البضائع التي لم تسحب من المستودعات ضمن المهلة القانونية التي تحدد وفقا للمادة (75) من هذا النظام " القانون " .

. البضائع والمواد التي لم يعرف أصحابها ولم يطالب بها أحد خلال مهلة الحفظ التي يحددها الوزير أو الجهة المختصة .

المادة رقم 169

لا تتحمل الإدارة أي مسئولية عن العطل أو الضرر الذي يلحق بالبضائع التي تقوم ببيعها بموجب أحكام هذا النظام " القانون " إلا إذا اثبت أنها ارتكبت خطأ بينا في إجراء عملية البيع .

المادة رقم 170

أ- تجري عمليات البيع المنصوص عليها في هذا الباب بالمزاد العلني وفقا للشروط والقواعد التي تحدد بقرار من الوزير أو الجهة المختصة .

- تباع البضائع والأشياء ووسائط النقل خالصة من الضرائب " الرسوم " الجمركية والرسوم والضرائب الأخرى عدا عمولة السمسرة التي يتحملها المشتري إثناء إجراءات البيع .

المادة رقم 171

أ- يوزع حاصل البيع وفقا للترتيب التالي :

. الضرائب " الرسوم " الجمركية .

. نفقات عملية البيع .

. النفقات التي صرفتها الإدارة من أي نوع كانت .

. أجرة النقل عند الاقتضاء .

. أية رسوم أخرى .

- يودع الرصيد المتبقي من حاصل بيع البضائع المسموح باستيرادها في يوم البيع بعد اقتطاع المبالغ المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة أمانة لدي الإدارة. ولأصحاب العلاقة ان يطالبوا باسترداده خلال سنة من تاريخ البيع وإلا أصبح حقا للخزينة .

- البضائع الممنوعة أو غير المسموح باستيرادها يصبح الرصيد المتبقي من ثمنها حقا للخزينة العامة .

- البضائع الممنوعة أو المقيدة أو المسموح باستيرادها والتي تباع نتيجة لتسوية صلحيه أو قرار تغريم أو حكم قضائي بصدد عملية تهريب فيوزع الرصيد المتبقي وفقا لأحكام المادة (172) من هذا النظام " القانون " وذلك بعد اقتطاع الضرائب والرسوم والنفقات.

المادة رقم 172

تحدد الحصة العائدة للخزينة من حصيلة مبلغ الغرامات الجمركية وقيمة البضائع ووسائط النقل المصادرة أو المتنازل عنها بنسبة خمسين بالمائة وذلك بعد اقتطاع الضرائب " الرسوم " الجمركية والنفقات ، ويتم إيداع النسبة المتبقية من الحصيلة في صندوق المكافآت الجمركية أو أي حساب آخر خاص بالجمارك ، وتصرف للأشخاص الذين قاموا باكتشاف المخالفات وضبطها ومن عاونهم ، وتحدد بقرار من الوزير أو الجهة المختصة قواعد توزيع تلك المكافآت بناء علي اقتراح من المدير العام.

27.15 - امتياز إدارة الجمارك

(173 - 173)

المادة رقم 173

تتمتع الإدارة من أجل تحصيل الضرائب " الرسوم " الجمركية والرسوم والضرائب الأخرى التي تكلف بتحصيلها ، وكذلك الغرامات والتعويضات والمصادرات والإستردادات بامتياز عام علي أموال المكلفين المنقولة وغير المنقولة حتى حالة الإفلاس وبالأفضلية علي جميع الديون عدا المصروفات القضائية .

27.16 - التقادم

(174 - 176)

المادة رقم 174

لا تقبل أي مطالبة أو دعوى باسترداد الضرائب " الرسوم " الجمركية التي مضي علي تأديتها أكثر من ثلاث سنوات .

المادة رقم 175

للإدارة إتلاف السجلات والإيصالات والبيانات والمستندات الجمركية الأخرى العائدة لكل سنة بعد مضي خمس سنوات علي الانتهاء من إجراءاتها الجمركية ، ولا تكون ملزمة بإبرازها بعد انقضاء تلك المدة لأي جهة من الجهات أو إعطاء أي نسخة أو صورة عنها .

المادة رقم 176