27.13.6 - الملاحقات

(147 - 153)

27.13.6.1 - الملاحقات الإدارية

(147 - 149)

المادة رقم 147

أ- يجوز للمدير العام ان يصدر القرارات اللازمة لتحصيل الضرائب " الرسوم " الجمركية والرسوم الأخرى والغرامات الجمركية الثابتة التي تخلف المكلف عن أدائها .

- يجوز الاعتراض علي قرارات التحصيل لدى الإدارة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ التبليغ غير ان ذلك لا يوقف التنفيذ إلا إذا أديت عن المبالغ المطالب بها تأمينا بموجب كفالة بنكية أو نقدية .

المادة رقم 148

أ- تفرض الغرامات المنصوص عليها في الفصل الرابع من هذا الباب بقرار من المدير العام أو من يفوضه بذلك .

- يبلغ المخالف أو من يمثله بالغرامة المفروضة عليه بموجب إشعار خطي عن طريق الجهة المختصة وعلي المخالف دفع الغرامات خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تبليغه بها .

المادة رقم 149

يجوز التظلم لدى الوزير أو الجهة المختصة من قرارات التغريم المشار إليها في المادة السابقة وذلك خلال المهلة ذاتها ، وللوزير أو الجهة المختصة تثبيت قرار التغريم أو تعديله أو إلغائه .

27.13.6.2 - الملاحقة القضائية لجرائم التهريب

(150 - 150)

المادة رقم 150

لا يجوز تحريك الدعوى في جرائم التهريب إلا بناء علي طلب خطي من المدير العام .

27.13.6.3 - التسوية الصلحية

(151 - 153)

المادة رقم 151

أ - للمدير العام أو من يفوضه بناء علي طلب كتابي من صاحب الشأن عقد تسوية صلح في قضايا التهريب سواء قبل رفع الدعوى أو خلال النظر فيها وقبل صدور الحكم الابتدائي وذلك بالاستعاضة عن الجزاءات والغرامات الجمركية التي نصت عليها المادة (145) من هذا النظام " القانون ".

- يصدر دليل التسويات الصلحية بقرار من الوزير أو الجهة المختصة .

المادة رقم 152

مع مراعاة أحكام (151) تكون التسوية الصلحية كما يلي :

. إذا كان محل التهريب بضاعة تخضع لضرائب " رسوم جمركية " مرتفعة ، تكون العقوبة غرامة لا تقل عن مثلي الضريبة " الرسوم " الجمركية المستحقة ولا تزيد علي مثلي قيمة البضاعة .

. أما السلع الأخرى ، تكون العقوبة غرامة لا تقل عن مثل الضريبة " الرسوم " الجمركية المستحقة ولا تزيد علي خمسين بالمائة من قيمة البضاعة .

. إذ كانت البضاعة محل التهريب غير خاضعة للضرائب " الرسوم " الجمركية (معفاة) ، فتكون العقوبة غرامة لا تقل عن عشرة بالمائة من قيمة البضاعة ولا تزيد علي خمسين بالمائة من قيمتها .

. إذا كانت البضاعة محل التهريب من البضائع الممنوعة ، تكون العقوبة غرامة لا تقل عن قيمة البضاعة ولا تزيد علي ثلاثة أمثال قيمتها .

. مصادرة البضائع موضع التهريب أو الفسح عنها أو إعادة تصديرها كلا أو جزءا .

. مصادرة وسائط النقل والأدوات والمواد التي استعملت في التهريب وذلك فيما عدا وسائط النقل العامة كالسفن والطائرات والسيارات العامة ما لم تكن قد أعدت أو استأجرت لهذا الغرض .

المادة رقم 153

تسقط الدعوى بعد انتهاء إجراءات المصالحة عليها .

27.13.7 - المسؤولية والتضامن

(154 - 160)

المادة رقم 154

أ - تتكون المخالفة كما تترتب المسئولية المدنية في جرائم التهريب بتوافر الأركان المادية لها ، ولا يجوز الدفع بحسن النية أو الجهل إلا أنه يعفي من المسئولية من أثبت أنه كان ضحية قوة قاهرة . وكذلك من أثبت أنه لم يقدم علي ارتكاب أي فعل من الأفعال التي كونت المخالفة أو جريمة التهريب أو تسبب في وقوعها أو أدت إلي ارتكابها .

- تشمل المسئولية المدنية إضافة إلي مرتكبي المخالفة وجرائم التهريب الشركاء والممولين و الكفلاء والمنتفعين والوسطاء والموكلين والمتبرعين والناقلين والحائزين ومرسلي البضائع .

المادة رقم 155

يعتبر مستثمرو المحلات والأماكن الخاصة التي تودع فيها البضائع موضوع المخالفة أو جريمة التهريب مسئولين عنها ، أما مستثمرو المحلات والأماكن العامة وموظفوها وكذلك أصحاب وسائط نقل الركاب العامة وسائقوها ومعاونوهم فهم مسئولون ما لم يثبتوا عدم علمهم بوجود البضائع موضوع المخالفة أو التهريب وعدم وجود مصلحة مباشرة أو غير مباشرة لهم بذلك .