1. تقديم مستندات أو قوائم كاذبة أو مزورة أو مصطنعة أو وضع علامات كاذبة بقصد التهريب من تأدية الضرائب " الرسوم " الجمركية " كليا أو جزئيا أو بقصد تجاوز أحكام المنع أو التقييد .

2. نقل أو حيازة البضائع الممنوعة أو المقيدة دون تقديم إثباتات تؤيد استيرادها بصورة نظامية .

3. نقل أو حيازة البضائع الخاضعة لسلطة الجمارك ضمن النطاق الجمركي دون مستند نظامي .

4. عدم إعادة استيراد البضائع الممنوع تصديرها والمصدرة مؤقتا لأي غاية كانت .

المادة رقم 140

عند تعدد المخالفات تستحق الغرامة عن كل مخالفة علي حدة ويكتفي بالغرامة الأشد إذا كانت المخالفات مرتبطة ببعضها بشكل لا يحتمل التجزئة .

27.13.4.2 - المسؤولية الجزائية

(144 - 144)

المادة رقم 144

يشترط في المسئولية الجزائية في جرم التهريب توفر القصد وتراعى في تحديد هذه المسئولية النصوص الجزائية المعمول بها ، ويعتبر مسئولا جزائيا بصورة خاصة :

. الفاعلون الأصليون .

. الشركاء في الجرم .

. المتدخلون والمحرضون .

. حائز المواد المهربة .

. أصحاب وسائط النقل التي استخدمت في التهريب وسائقوها ومعاونوهم الذين تثبت علاقتهم بالمهربات .

. أصحاب أو مستأجرو المحلات والأماكن التي أودعت فيها المواد المهربة أو المنتفعون بها الذين يثبت عملهم بوجود المهربات في محلاتهم وأماكنهم .

المادة رقم 141

فيما عدا الحالات التي تعتبر في حكم التهريب المنصوص عليها في المادة (143) من هذا النظام " القانون " وبما لا يتعارض ونصوص الاتفاقيات الدولية النافذة ، تفرض غرامة مالية وفق القواعد التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا النظام " القانون " علي المخالفات التالية :

. مخالفات الاستيراد والتصدير .

. مخالفات البيانات الجمركية .

. مخالفات البضائع العابرة " الترانزيت " .

. مخالفات المستودعات .

. مخالفات المناطق التي تشرف عليها الجمارك .

. مخالفات الإدخال المؤقت .

. مخالفات إعادة التصدير .

. أي مخالفة جمركية أخري .

27.13.4.3 - العقوبات

(145 - 146)

المادة رقم 145

مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد تقضي بها نصوص أخرى نافذة بالدولة ، يعاقب علي التهريب وما في حكمه ، وعلي الشروع في أي منهما بما يلي :

. إذا كان محل التهريب بضاعة تخضع لضرائب " رسوم " جمركية مرتفعة ، فتكون العقوبة غرامة لا تقل عن مثلي الضريبة " الرسوم " الجمركية المستحقة ولا تزيد علي مثلي قيمة البضاعة ، والحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد عن سنة أو بإحدى هاتين العقوبتين .

. أما السلع الأخرى ، تكون العقوبة غرامة لا تقل عن مثلي الضريبة " الرسوم " الجمركية المستحقة ولا تزيد عن قيمة البضاعة ، والحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد علي سنة أو بإحدى هاتين العقوبتين .

. إذا كانت البضاعة محل التهريب من البضائع الغير خاضعة للضرائب " الرسوم " الجمركية (معفاة) ، فتكون العقوبة غرامة لا تقل عن عشرة بالمائة من قيمة البضاعة ولا تزيد علي قيمتها ، والحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد علي سنة ، أو بإحدى هاتين العقوبتين .

. إذا كانت البضاعة محل التهريب من البضائع الممنوعة ، تكون العقوبة غرامة لا تقل عن قيمة البضاعة ولا تزيد ثلاثة أمثال قيمتها ، والحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد علي ثلاث سنوات ، أو بإحدى هاتين العقوبتين .

. مصادرة البضائع محل التهريب أو الحكم بما يعادل قيمتها عند عدم حجزها .

. مصادرة وسائط النقل والأدوات والمواد التي استعملت في التهريب وذلك فيما عدا وسائط النقل العامة كالسفن والطائرات والقطارات والسيارات العامة ما لم تكن قد أعدت أو أستؤجرت لهذا الغرض أو الحكم بما يعادل قيمتها عند عدم حجزها .

. في حالة العود يجوز الحكم بمثلي العقوبة .

المادة رقم 146

للمدير العام التحفظ علي البضائع ووسائط النقل المضبوطة في حالة فرار المهربين أو عدم الاستدلال عليهم وبيعها طبقا لأحكام الباب الرابع عشر من هذا النظام " القانون " وتؤول حصيلة البيع إلي الدولة إذا مضت سنة علي تاريخ البيع دون ضبط المهربين فإذا ضبطوا أو قدموا للمحاكمة خلال هذه المدة وحكم بمصادرة البضاعة سرى حكم المصادرة علي مبلغ حصيلة البيع .