7- إذا نكِّل المُزايد الأخير عن الشراء وتأدية البدل بعد الإحالة القطعية تُطرح العقارات للبيع مرة ثانية على حسابه ويُغرم الفرق بين البدل الذي أُحيلت به لعُهدتِه وبين البدل الأخير ويُحصَّل من عربونه وإذا نقص فيُحصل الباقي بحجز أُموالِه المنقولة وغير المنقولة وفاقاً لأحكام هذا النِظام.

8- إذا لم يظهر طالب للأموال غير المنقولة المطروحة للبيع بالمزاد العلني خِلال مُدة المُزايدة فتُقدِر لِجان الجِباية قيمتُها بواسِطة أهل الخِبرة وتُقرِر تسجيلِها باسم الخزينة بالقيمة المُقدرة، ويُمكن للمدين في مُدة سنة من تاريخ تسجيلِها باسم الخزينة أن يؤدي دينُه وجميع نفقات التعقيب والتسجيل ويستعيدها لمُلكيته ويتم ذلك بمُذكِرة تُحرر للدوائر ذات العلاقة من مُدير المال نذكر فيها خُلاصة المُعاملة الجارية ومِقدار الدين المُتحقِق والمُستوفى وتاريخ ورقم الوصول المُنظم مُقابِله.

المادة الخامسة والعشرون:

تؤدي نفقات التعقيب التي تقتضيها مُعاملات الحجز والبيع كأجور الإعلانات وغيرِها من صناديق المال بصِفةٌ سُلفة وتُحسم من بدلات البيع وإذا زادت هذه البدلات عن دين المُكلَّف ونفقات التعقيب تُقيد الزيادة لدى صناديق المال في حساب الأمانة وتُرد إلى أصحابِها من هذا الحساب حسب الأُصول.

المادة السادسة والعشرون:

لا يسوغ لهيئة لجنة الجباية ولا لمأموري المالية على اختلافهم الاشتراك في مُزايدة الأموال المنقولة وغير المنقولة وشرائِها بأسمائِهم أو بأسماء مُستعارة ويُعاقب من تثبُت مُخالفته لذلك بالطرد من الخدمة.

المادة السابعة والعشرون:

كُل من يمتنع عن أداء دينه بعد الإنذار ولم يكُن له في الظاهر أموال منقولة أو غير منقولة يجوز حجزُها ويقوم الجابي أو الدوائر المُختصة بالتحقيق عن حالتِه المالية بالطُرق المُناسِبة فإذا ثبت بشهادات من الهيئات الاختبارية للقُرى والمحلات أو مجالس الإدارة أو المجالس البلدية أنه قادر على أداء دينه، فيُحبس إلى أن يؤديه تماماً على أن لا تتجاوز مُدة الحبس الثلاثين يوماً ويتم ذلك بموجب قرار من لجنة الجِباية يُتخذ بالاستِناد إلى التقارير والشهادات المُثبتة قُدرة المدين على الدفع ويُبلَّغ إلى دوائر الشُرطة بكتاب من رئيس اللجنة للتنفيذ، على أن هذه التدبير لا يسقُط بوجه مُلحق الخزينة في تحصيل الدائن من المدين في أي وقت يُعثّر فيه على أموال منقولة وغير منقولة له يجوز حجزُها.

المادة الثامنة والعشرون:

تُقسط بقايا الضرائب والرسوم المُستحقة عن عام 1357هـ وما قبل على ثلاث أقساط سنوية، يُستوفى القِسط الأول مِنها في عام 1359، والثاني في عام 1360، والثالث في عام 1361.

المادة التاسعة والعشرون:

لا يجوز التوقف عن تطبيق أحكام هذا النِظام على المدينين الذين يؤدون ديونِهم في أوقاتِها، ويُعتبر مُدير المال ومأمور الوارِدات والجِباية مسئولين مالياً ومسلكياً عن مُخالفة ذلِك، ولوزير المالية أن يأمُر بتغريمهم الأموال التي لم تُعقب جِبايتُها قبل انقضاء السنة المُتحقِقة فيها.

المادة الثلاثون:

تُطبق أحكام المادة السابِقة نفسِها بشأن الديون المُدورة من السنين السابِقة التي يُهمل تعقيب جبايتِها حتى آخر السنة الحالية مع مُراعاة ما نصت عليه المادة الثامنة والعشرون أعلاه.

المادة الحادية والثلاثون:

تُطبق أحكام هذا النِظام في جباية رسوم ومطالب البلديات والأُوقاف وجميع المؤسسات العامة.

المادة الثانية والثلاثون:

تُلغى جميع الأحكام السابِقة المُخالِفة لهذا النِظام.

المادة الثالثة والثلاثون:

يُنشر هذا النِظام في الجريدة الرسمية ويكون نافِذاً بعد مُضي ثلاثين يوماً على تاريخ نشرِه[2].

المادة الرابعة والثلاثون:

يُبلغ هذا النِظام إلى من يلزم لتنفيذ أحكامه.