4- إذا أهمل الموظفون ذو العلاقة تنفيذ قرار الحجز، يُحسم المبلغ المُقرر حجزُه من رواتِبهم بأمر من مُدير المال وذلك عدا العقوبات المسلكية التي يجب تطبيقِها عليهم حسب نِظام الموظفين.

المادة الثانية والعشرون:

يُنفذ الحجز على رُبع رواتِب وأجور المُستخدمين في المؤسسات الخاصة والمحال التجارية كما يلي:

1- يُبلغ قرار الحجز إلى رئيس أو صاحب المؤسسة بكتاب رسمي مضمون يُرسل إليه من قِبل مُدير المال ويدعُى فيه: أن وجوب توقيف المبلغ المحجوز من رواتب وأجور المُستخدمين المحجوز عليهم. وتسليمه إلى الجابي أو إلى صندوق المال تلقى وصول رسمي في مُدة من تاريخ استحقاقِها وإلا فيكون ضامناً له ويُحصّل منه بحجز أموالِه المنقولة وبيعِها دون أي تبليغ آخر.

2- إذا تقاعس رئيس أو صاحب المؤسسة عن تنفيذ قرار الحجز المُبلَّغ إليه بدون عذر مشروع يُقدِمُه للمالية خِلال سبعة أيام من تاريخ التبليغ فيُعمد إلى حجز أموالِه المنقولة وغير المنقولة بحكم القرار نفسه دون تبليغ جديد له واتخاذ قرار آخر من لجنة الجِباية وتتم مُعاملة الحجز وفاقاً لأحكام المواد السابِقة واللاحِقة من هذا النِظام.

المادة الثالثة والعشرون:

يُنفذ الحجز على أجور العقارات كما يلي:

1- يُبلغ قرار الحجز من قِبل مُدير المال إلى مُستأجر العقار بكتاب رسمي مضمون يدعىُ فيه إلى وجوب تسليم ( ) المبلغ المحجوز من الأُجرة المُستحقة أو التي تُستحق عليه للمؤجر وتسليمه إلى الجابي أو إلى صندوق المال تلقى وصول رسمي في مُدة عشرة أيام من تاريخ الكتاب إذا كانت مُستحقة أو من تاريخ استِحقاقِها إذا كانت تُستحق فيما بعد، ويُنبه إلى أن تقاعُسُه عن ذلك يؤدي إلى حجز أموالِه المنقولة وغير المنقولة وبيعِها واستيفاء الدين من أثمانِها دون أي تبليغ آخر.

2- إذا لم يُراجع المُستأجر في المُدة المذكورة ويُثبِت بالنقد المُصدق والأوراق الكافية أنه أدى الأُجرة كامِلة إلى المؤجر حسب شروط العقد ولم يُؤدِ المبلغ المحجوز برضائه فتُحجز أموالِه المنقولة وغير المنقولة وتُباع ويُستوفى الدين من أثمانِها بحُكم قرار الحجز الأصلي دون تبليغ أو قرار آخر وفاقاً لأحكام هذا النِظام.

المادة الرابعة والعشرون:

يُنفذ الحجز على الأموال غير المنقولة كما يلي:

1- يُبلغ قرار الحجز من قِبل مُدير المال إلى الدائرة المُكلفة بتسجيل العقود المُتعلقة بالعقارات بكتاب رسمي مضمون يطلب فيه وضع شارة حجز على قيد عقارات المدين والتوقُف على تسجيل أي عقد يتعلق بِها وإرسال صورة قيدِها إلى المالية وعلى تلك الدوائر أن تُنفِيذ الطلب وتبعث بصورة القيد إلى مُدير المال حالاً.

2- ينظُم مُدير المال قائمة تتضمن أنواع العقارات المُجاز بيعِها شرعاً وموقِعها ومحتوياتِها وحدودِها وأسماء أصحابِها وشروط مُزايدتِها ومُدة المُزايدة ومبدئِها ويؤرخ تلك القائمة ويوقع عليها بتوقيعه وخاتمه الرسمي ويُعلن طرح العقارات للبيع بالمزاد العلني بمعرِفة رئيس الدلالين وبإعلان تُذَّكُر فيه مُدة المُزايدة ومبدؤها ويُنشر في الصُحف المحلية ويُلصق في المحل المُخصص للنشرات الرسمية وعلى باب دائرة تحقِق الوارِدات لدى المالية وفي المحال المناسبة.

3- تُحدد مُدة المُزايدة بستين يوماً تُحال العقارات بعد انقضائِها على طالِبها الأخير، وتُمدد المُدة المذكورة ثلاثين يوماً إذا تحقق لدى لجنة الجِباية أن بدل المُزايدة دون بدل المثل بعشرين في المائة.

4- تُقرر الإحالة القطعية من قِبل لجنة الجِباية.

5- يُكلف طالبو الاشتراك في المُزايدة بتسليم عربون لصندوق المال لا يقل عن خمسة في المائة من بدل مُزايدتِهم ولا تُقبل مُزايدتِهم قبل أدائه.

6- بعد إجراء الإحالة القطعية يُستوفى بدل البيع من المُشتري تلقى وصول رسمي وتُسجِل العقارات بأسمائِهم لدى الدوائر الرسمية ذات العلاقة بالاِستناد إلى مُذكِرة رسمية من لجنة الجِباية.